adnan.h@almadapaper.net

المشكلة أنّ هذا المسلسل الذي تقدّمه شبكة الإعلام العراقي،  للسنة الرابعة عشرة على التوالي، ليس مُسلّياً، والدراما التي فيه هي من النوع "البايخ" جداً، وبالتالي فإن المسلسل ليس ممّا يُمكن أن يحبّه الجمهور ويُقبل عليه، بل هو مثير للقرف في الواقع، ما يحتّم وقفه مرةً وإلى الأبد.
لم نعد نلحق بالحساب على أطراف أصابعنا كم من رؤساء الشبكة ومدرائها قد أُقيلوا أو استقالوا أو عُيّنوا في مناصبهم، فهذه الحركة تجري سنوياً تقريباً، والآن يبدو أنها تتحوّل إلى عادة شهرية.
شبكة الإعلام من أكثر مؤسسات الدولة إنفاقاً للمال واختناقاً بالموظفين الفضائيين وشبه الفضائيين، والحصيلة لا تسرّ غير العدو، فكلّ هذا الكلام المُسطَّر على الورق والمبثوث عبر إذاعات الشبكة وقنواتها التلفزيونية ليس له تأثير حقيقي في الجمهور. في بريطانيا، مثلاً، عندما ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام غير الرصينة خبر مشكوك في مضمونه وتفاصيله يتعلق بقضية وطنية عامة، فإن البريطانيين يذهبون في الحال إلى إذاعات (بي بي سي) وقنواتها التلفزيونية ومواقعها الإلكترونية، فإن لم يجدوه تيقّنوا من أنه خبر غير صحيح. لا أظنّ أنّ عراقياً واحداً يُمكن أن يخطر في باله اللجوء إلى شبكة الإعلام العراقي، بمطبوعاتها ومحطاتها الإذاعية والتلفزيونية العديدة، للتثبُّت من صحة خبر ما.
من الواضح أنّ دولتنا بقضّها وقضيضها، برلماناً وحكومةً، عاجزة تماماً عن إيجاد حلّ لمشكلة الإدارة المُزمنة في شبكة الإعلام. واحد من الأسباب الرئيسة لعدم حلّ هذه المشكلة أنّ أحداً في هذه الدولة لا يُدرك مدى الإهانة المُوجّهة إلى الدولة وإلى المجتمع جرّاء مسلسل التغييرات "البايخ" في إدارات الشبكة. واحد آخر من هذه الأسباب هو الإصرار على تقديم معايير السياسة والحزبية على المعايير المهنية في التعيينات في واحدة ممّا يُفترض أنها من أكثر الهيئات استقلالية ونزاهة ووطنية لتكون في مستوى المهمة الاجتماعية – الوطنية الكبيرة المكلّفة بأدائها.
مادامت الدولة على هذا القدر من الفشل والعجز في وضع قطار الشبكة على السكّة، أليسَ من الأجدى حلّها كما تفعل وزارتا الصناعة والزراعة، مثلاً، مع مؤسساتهما الخاسرة؟
لسنا في زمن الوفرة والترف، كما دول الخليج العربي على سبيل المثال، لنُلقي سنوياً عشرات ملايين الدولارات من المال العام على مشاريع حضورها وغيابها سيّان، علماً بأن دول الخليج لا تضع دولاراً واحداً إلا في المكان الصحيح الذي يُعطي عائداً، ماديّاً أو معنوياً، مُجزياً.
لدينا نقص خطير في الخدمات العامة بسبب شحّ التمويل الناجم عن الفساد الإداري والمالي: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، الصرف الصحي ... إنفاق عشرات الملايين من الدولارات في هذه المجالات أنفع وأجدى من ضخّها في المؤسسات غير المُجدية التي تثبت شبكة الإعلام السنة بعد الأخرى أنها تنتمي إلى صنفها.