تتحول البطالة الى مرض متوطّن ومزمّن في العراق، بما يترتب عليها من تبعات وعواقب اجتماعية خطيرة في مقدمتها الفقر الذي تتجاوز نسبة الـ"30 % من الشعب العراقي، مع فقر مدقع نسبته 10 % على حد قول خبير اقتصادي، فيما تؤكد الاقتصادية البرلمانية ان نسبة البطالة
تتحول البطالة الى مرض متوطّن ومزمّن في العراق، بما يترتب عليها من تبعات وعواقب اجتماعية خطيرة في مقدمتها الفقر الذي تتجاوز نسبة الـ"30 % من الشعب العراقي، مع فقر مدقع نسبته 10 % على حد قول خبير اقتصادي، فيما تؤكد الاقتصادية البرلمانية ان نسبة البطالة تجاوزت الـ"32 %، مؤكدة ان الخطط والستراتيجيات التي تعلن بين فترة واخرى للحد منها غير مطبقة على أرض الواقع.
يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ"(لمدى)، ان البطالة اصبحت مرضاً مزمناً في العراق لما تولده من تبعات اخرى في مقدمتها الفقر الذي يتجاوز نسبة الـ""30 % من الشعب العراقي الذين هم تحت خط الفقر، و 10% منهم في فقر متقع ولغرض معالجة هذه العملية لابد من وضع استراتيجيات وقد وضعت بالفعل لكنها لم تطبق، مضيفاً: ومن اهم هذه الستراتيجيات هي تشغيل القطاعات الانتاجية الصناعية الخاصة والعامة، فالقطاع الخاص لديه أكثر من 30 ألف مشروع مسجل في مديرية التنمية الصناعية 85 % منها متوقف عن العمل، كما إن مشاريع وزارة الصناعة الكبيرة وعبر أكثر من 250 مصنعاً جزء قليل منها يعمل الى جانب القطاع الزراعي الذي هو في وضع يرثى له، يكفي اننا عندما نفتح السلة الغذائية ونجد إن أغلبها استيراد ، الامر الذي يتطلب معالجات جذرية.
ويؤكد: وجود أيادٍ خفية تعمل في البلد لشلّ هذه المصانع وشلّ القطاع الانتاجي، لأن هناك الكثير من القوانين يجب أن تطبق بحرفية ومهنية كقانون التعرفة الكمركية، مع ضرورة توفير طاقة كهربائية وبنى تحتية للمصانع والمناطق الصناعية وهذه العملية ستعزز من واقع الموازنة العراقية وتضيف لها موارد مع انخفاض أسعار النفط وتحول اقتصاد العراق من ريعي الى اقتصادي وفي ذات الوقت تعطي فرصة للاقتصاد العراقي أن يأخذ موقعه، لكن ومما يبدو أن الكثير من المعنيين بالاقتصاد يعينون دول الجوار لأن من مصلحتهم أن يبقى العراق ساحة لتصريف بضائع وسلع تلك الدول ويبقى العراق وقطاعه الانتاجي مشلولاً ومعطلاً.
ويستدرك انطوان: ان القطاع السياحي هو الآخر ايضا يحتاج الى تفعيل وتحديث فهو يستوعب الكثير من الموظفين والعاملين في المطاعم والفنادق والمرافق السياحية كافة، واذا لم توضع ستراتيجية كاملة يجري رصدها من قبل اجهزة كفوءة مختصة بعيدة عن المحاصصات الحزبية كونها أتت بعناصر غير كفوءة لإدارة الاقتصاد بالتالي خلفت ما خلفت من مشاكل اقتصادية، من جهة اخرى فان البطالة منبع خصب للإرهاب والمناطق التي احتلها تنظيم داعش الارهابي، فاليوم نسب البطالة والفقر بها بمستويات عالية جدا مما أثر على الوضع الأمني والاستقرار السياسي، ناهيك عن وجود 3 ملايين ونصف من النازحين بدون عمل هذه الأعداد تعد قوى مستهلكة وليست منتجة لذلك دعونا الى ضرورة احتواء ابناء المناطق تلك في إعادة إعمار مدنهم المخربة للتخفيف من نسب البطالة وتقليل الكلف في عملية الإعمار وهذه ايضا تحتاج الى تخطيط بمهنية عالية بعيدا عن تدخلات السياسيين.
من جهة أخرى أكدت لجنة الاقتصاد النيابية في تصريحات صحفية، إن نسبة البطالة بلغت أكثر من 32٪ من قوى العمل، مبينة أن اعطاء فرصة للقطاع الخاصة سيقلل من نسبة البطالة، حيث قالت عضو اللجنة، نورا البجاري، إن” جميع المؤشرات الصادرة من وزارة التخطيط والمنظمات الدولية تؤكد ازدياد نسبة البطالة بين صفوف الشباب العراقيين بسبب الأزمات الأمنية والسياسية التي انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي“.
واضافت البجاري إن” نسبة البطالة في المجتمع العراقي تبلغ أكثر من 32 % من القوى العاملة وهذا مقلق جدا“، مضيفة إن” الخطط والاستراتيجيات التي تعلن بين فترة واخرى هدفها الحد من البطالة إلا أنها غير مطبقة على ارض الواقع كونها نمطية ولا تتعامل بواقعية مع الوضع العام للبلاد، ولفتت إلى أن” ازدياد معدلات البطالة خاصة بين الخريجين وحاملي الشهادات العالية سيسهم بشكل عام الى تزايد أعداد العراقيين المهاجرين بحثاً عن فرصة عمل تغنيه“.
وأشارت البجاري إلى أن” إعطاء فرصة للقطاع الخاص وتقليل الروتين والمحسوبية ممكن أن يساعد في تقليل نسبة البطالة وحمايته بتفعيل قانون الاستثمار ويترجمها الى مشاريع عملاقة تستقطب ايدي عاملة عراقية ومن مختلف التخصصات والإعمار.
وكانت وكالة (USAID ) الأميركية ذكرت في تقريرها الخاص حول (الباحثين عن أعمال) في العراق أواخر العام 2016 أن أفواج العاطلين عن العمل أصبحت مقلقة في ظل أنواع البطالة التي تضرب حركة العمل في عموم البلاد.
وفي مطلع العام 2016 وبأمر ديواني تشكلت لجنة عُليا برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمت في عضويتها ممثلين عن (18) جهة معنية تتلون بين قطاع عام وقطاع خاص، وتمخض عن هذه اللجنة عقد مؤتمر خرج بتوصيات أولها ضرورة وجود فلسفة واضحة للتنمية، إنشاء صناديق الإقراض التنموي لكل المجالات، اعتماد سياسة بناء مدن شبابية في المناطق الريفية، دعم مشروعات الجمعيات الإنتاجية والزراعية والصناعية والخدمية، الاهتمام بالاستثمارين الحكومي والخاص في قطاع الإسكان، واستقطاب رؤوس الأموال، والخبرات الوطنية المغتربة فيما لم يجد المواطن آثار عمل هذه اللجنة على ارض الواقع حتى الان.
