برأسمال يزيد عن ثلاثة مليارات وبعلاقات مع 430 بنكا في 6 قارات
يشكل القطاع المصرفي أحد أهم مفاتيح تنشيط اقتصاد الدولة، خاصة عندما تكون في مواجهة ظروف مالية صعبة ومتغيرات سياسية تنعكس على الشأن الاقتصادي مثل العراق الذي كان يعتمد على نظام مصرفي مرتبط
برأسمال يزيد عن ثلاثة مليارات وبعلاقات مع 430 بنكا في 6 قارات
يشكل القطاع المصرفي أحد أهم مفاتيح تنشيط اقتصاد الدولة، خاصة عندما تكون في مواجهة ظروف مالية صعبة ومتغيرات سياسية تنعكس على الشأن الاقتصادي مثل العراق الذي كان يعتمد على نظام مصرفي مرتبط بسياسية الدولة الى حد كبير. بعد 9 نيسان 2003 كان ثمة توجه لبناء نظام مصرفي جديد متطور ، وانشئت العديد من المصارف الاهلية والحكومية بينها المصرف التجاري العراقي (تي بي آي) الذي يعول عليه كثيرا في تنشيط القطاع المصرفي والتبادل المالي داخل البلاد وخارجها. عن عمل هذا المصرف وادارته ومشاريعه المستقبلية والخطط الموضوعة لتطوير العمل المصرفي في البلاد إلتقت "المدى" مدير عام المصرف فيصل الهميص.. وهذا نص الحوار معه:
العراق لا ينهض إلا بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما هو دور المصرف في هذه الخطة وهل سيسهل إقراض أصحاب هذه المشاريع.؟
- المصرف التجاري دائما يفكر في تنمية القروض فنحن عند تشكيل الهيكل الاداري الجديد للمصرف قسّمنا الاعمال، واصبح لدينا قسم التمويل السيادي أو الحكومي وقسم تمويل المؤسسات مع قسم تمويل الافراد وصيرفة التجزئة، فيما لم نضع حتى الآن قسماً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إن الفكرة موجودة لدينا ونريد ان نستحدث ونخصص فروعنا كاختصاصين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنحن نرى إن هناك حاجة ماسة لهذا الأمر وفي نيتنا دعم الشباب في العمل على تنمية مجتمعاتهم، ودعمهم ماليا أمر نتطلع للقيام به لأننا نؤمن بضرورة وجود أفكار متجددة يطرحها الشباب الذين نحتاجهم اليوم لإعادة الروح الى المجتمعات في المناطق التي تأثرت بالإرهاب.
ما هو دور المصرف في تحديث القطاع المصرفي العراقي، خاصة وان هذا القطاع انقطع عن العالم والتطورات الحاصلة طيلة خمسة عقود؟.. كيف السبيل لتحديثه وخلق خيوط ثقة بين المواطن والمصرف؟
- القطاع المصرفي قبل ثلاثة عقود كان في قمة هرم الريادة بين المصارف العربية في الشرق الاوسط، لكن المشاكل التي خلفتها الحروب والعقوبات أثرت على القطاع المصرفي العراقي وعلى ريادته، كونه يستمد قوته من قوة الثروات الطبيعية الموجودة في العراق والقوة البشرية الموجودة به، لكن يجب أن يستثمر بشكل صحيح، لذلك فان المصرف العراقي للتجارة أخذ يستثمر بهذا الاتجاه من خلال اعطاء الفرص للطاقات الشبابية في جميع نشاطاته، كما إن الاستفادة من الابتكارات الموجودة إضافة للنشاط الموجود لدى الشباب تعد رافداً مهماً، كما إن المصرف التجاري أعطى فرصاً اخرى للشباب خارج العراق من خلال الاطلاع على عمل المؤسسات الاخرى من خلال شبكة البنوك المراسلة والاستفادة من تجاربها وهذا يمكن أن يساعدنا في بناء انشطة جديدة للمصرف تكون جاذبة للمودعين والمتعاملين وخلق ثقة أكثر معهم، مع الحفاظ على الرصانة في الإدارة المالية، وبالتعامل هي من تخلف السمعة الجيدة للمصرف وهو الأمر الاهم، لأن فقدان اي مصرف لسمعته يعني نهايته.
تخلف التعامل المصرفي والبعد عن المكننة حيث مايزال النظام المصرفي يعتمد الآليات القديمة، يولد بطئاً في تنفيذ التعاملات المصرفية مع المواطن، خصوصا في المصارف الحكومية كالرشيد والرافدين.؟
- مصرفا الرشيد والرافدين مع كل الاحترام لتجربتهما الطويلة مرتبطان باقتصاد العراق نفسه ويمثلان الجزء الاكبر من أعمال الحكومة العراقية ووجودهما ضروري ونجد أن هناك سعي لتطوير واقع هذه المصارف، خاصة وانهم مرتبطون ببرنامج الاصلاح المالي الذي تعهد به العراق أمام صندوق النقد الدولي، كما إن هناك عملاً كثيراً يجب أن تقوم به هذه المصارف للتطوير واقعها ونجد أن ذلك ليس مستحيلاً، كما نأمل أن تحل بعض المشاكل والمعوقات الموجودة لديهم.
المواطن العراقي يعيش ثقافة الاحتفاظ بالنقد في بيته ولا ثقافة مجتمعية لديه للتعامل مع المصرف،ما هي الكيفية لجذب ما مكتنز من النقد.؟
- الدورة الاقتصادية في كل بلد توجد بها ثقافة الاكتناز في المنازل، وهذه الدورة لا تكتمل الا بإيداع تلك المبالغ المكتنزة في المصارف والاخيرة تستعملها في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة تشغيلها، كما إن الاكتناز في العراق في هذا الوقت جاء بسبب الاخفاقات التي تأثر بها المواطن العراقي على مستوى الشركات والافراد، والتي أدت الى خوفه من المصارف، لكن اليوم نحن بدعم من البنك المركزي وتنفيذاً لتوجهات الحكومة بدأنا بتفعيل دور المدفوعات ألكترونياً بالرواتب لوزارات ودوائر الدولة، كما أخذنا على عاتقنا طرح منتجات جديدة كمنتج تستاهل الذي يشكل أحد الادوات لحسابات العملاء المتميزين وهو يساهم في تحويل الإدخار أو الاكتناز من المنازل الى المصارف.
ما دور المصرف على صعيد الاقتصاد المحلي في المحافظات؟
- توجهنا الأساسي هو خدمة الاقتصاد العراقي سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الاقتصاد المحلي للمحافظات، وأخيراً بادر المصرف التجاري بفتح فرعه في محافظة الرمادي وكان أول فرع مصرف يفتتح بهذه المدينة بعد تحريرها من عصابات داعش، كما استحصلنا موافقة البنك المركزي على افتتاح فرع لنا في الموصل لأول مرة ، ونحن نسعى الآن لافتتاحه نهاية هذا العام، كما لدينا مساهمات ودعم للاقتصادات المحلية في المحافظات العراقية عبر دعم المشاريع الاساسية كالكهرباء والماء والخدمات الاخرى من أجل إعادة النازحين، كما أن المصرف التجاري سيكون له دور في استقبال الدعم من الجهات المانحة الدولية لتلك المحافظات وسنكون مشاركين في إعادة إعمارها وقد ساهمنا أيضا في الكثير من المشاريع لوزارة الكهرباء ومشاريع اخرى، كما كانت لنا مساهمة كبرى في فتح اعتمادات لشركات منها الشركة التي تعمل على إعادة تأهيل سد الموصل وفي ذلك نحن ساهمنا بإعادة الاعمار.
للمصرف دور واضح في القطاع المالي العراقي منذ تأسيسه ، هل ثمة مشاريع مستقبلية تطوّر العملية المالية عامة والمصرفية بوجه الخصوص ..؟
- المصرف التجاري انشئ بعد تغيير النظام السابق في عام 2003 بقرار من سلطة الائتلاف المؤقتة، حيث أسس المصرف لتمكين دوائر الدولة والوزارات للعمل على دعم استيرادات الدولة وتوفير احتياجات المواطن العراقي، وذلك بسبب المشاكل القانونية المترتبة على مصرف الرافدين تحديدا في النظام السابق، لذلك كانت هناك حاجة لأنشاء مصرف جديد لا توجد عليه مشاكل وقد استمر على عمله هذا بوجود تحالف مصرفي متكون من بنك الكويت الوطني وبنك استراليا الوطني وبنوك اخرى مهمة، وذلك لغاية عام 2010 ،التحالف المصرفي هذا لم يساهم بأي رأس مال للمصرف انما كان وجوده ضروريا لتغطية وجود شبكة بنوك مراسلة كوننا مصرفاً جديداً. لكن بعد العام 2010 أصبح للمصرف تعاملات ملموسة على مدى أربع سنوات وعلى اثرها استطاع "التي بي أي" المصرف التجاري أن يحوّل العلاقات مع التحالف المصرفي الى علاقات مباشرة، وبدأ يبني شبكة بنوك مراسلة خاصة به، وقد طوّرت حتى وصلنا اليوم الى انشاء علاقات مع 430 بنكاً مراسلة على ست قارات، كما دخلنا في قاعدة أكبر 1000 مصرف ضمن معيار رأس المال الأساسي، وذلك برأس مال ثلاثة مليارات و مئة مليون دولار وبترتيب 33 من بين أكبر 87 مصرفا عربيا وفق نفس المعيار.
اما عن جهة ارتبطنا فنحن بارتباط مع رئيس الحكومة العراقية المنتخبة ومرجعيتنا هي رئاسة الوزراء، ومع إن رئيس المصرف التجاري في أول إدارته حسين الازري ومع أنه اتهم بالفساد لكن كانت هناك قصص نجاح، وقد استطاع ان يبني القاعدة الاساسية للمصرف كما استطاع ان يبدأ نشاطات متمثلة بافتتاح الفروع أما الادارة الثانية المتمثلة بحمدية الجاف، وهي ايضا كانت عليها اتهامات بالفساد مازالت قيد التحقيقات بأكثر من جهة لكنها ايضا استطاعت ان تزيد رأسمال المصرف الى مليار و750 دولار، لكن ساد على هذه الأمور اتهامات بالفساد، لأنه في الحقيقة وبإدارة حمدية الجاف بالذات حجمت توجهات المصرف وتطلعاته مع العالم الخارجي وهذا يعد إخفاقا، لان العالم الخارجي يتخوف من التعامل مع مصرف عليه اتهامات بالفساد، لكن اليوم التحقيقات موجودة بأكثر من جهة في القضاء والنزاهة وذلك بطلب من اللجنة المالية النيابية وأيضا المصرف التجاري، لديه شكاوى حول ادارة الجاف، بل هو أحد الاطراف التي اشتكت لان هناك أشياء اضرت في المصرف، لا يسع المجال لذكرها لأنها ماتزال قيد التحقيق، لذلك نحن والزملاء اليوم نرى إن المصرف التجاري بحاجة الى طرح جديد، وقد عملنا على تغيير العلامة التجارية كما إن التعاملات تؤكد إن المصرف اليوم شفاف وسيبني الثقة مع العالم الخارجي لأن المنفذ الوحيد لدوائر الدولة والحكومة هو المصرف التجاري.
لماذا ما يزال فتح الحساب يقتصر على الدولار والدينار ولا يشمل بقية العملات العالمية.؟
- ـ اقتصار فتح الحساب على الدولار والدينار تحكمه تعاملات السوق وليس لدينا مشكلة في فتح حساب "بالجاري" في اية عملة اخرى سواء في اليورو أو الريال، لكن كما قلنا ذلك تحدده حاجة السوق وحجم التجارة مع عملة أي بلد، بالتالي المصرف أيضا بحاجة الى التطوير ليواكب الحقبة المقبلة ونحن نحاول تحديث هذه النقاط باطر قانونية، خاصة وإن النظام الداخلي للمصرف لا يمنع ان يكون توجهنا داخليا او خارجيا، فنحن لدينا المرونة الكافية لإدارة أعمال المصرف حسب الحاجة.
يشكو بعض المواطنين من عطل او توقف في بعض الصرافات الخاصة بالمصرف أو عدم توفر أموال فيها لماذا وهل هناك معالجات لذلك..؟.
-المصرف لديه "95" صرافاً آلياً لكن في بلد مثل العراق، يسكنه 36 مليون نسمة و18 محافظة، هل تلك الصرافات كافية، الاجابة بالتأكيد كلا، بل لا تعتبر شيئاً، لذلك نحن نحاول أن نأخذ ببعض الملاحظات لتحسين اداء الصرافات الآلية والزيادة لتوفيرها بأعداد أكبر تحتاج الى فترة لإعادة تأهيل الانظمة الجديدة، كما إن الأمر يعد استثمارات مالية، وقد طلبنا من المجهز وهي شركة "ان سي ار" ان تجهزنا بـ" 40 جهاز صراف آلي اخر وهو يعتبر نصف منظومتنا الحالية ونعلم حتى هذه الاجهزة لن تعطينا ذلك الانتشار، ونحن نطمح أن تتم التوسعة بأربعة آلاف جهاز صراف، لكن هناك حدوداً مالية مقرة لدينا ومن ضمن الخطة المالية للمصرف لا نستطيع تجاوزها، من جهة اخرى عندما ننشر اجهزتنا نعمل دراسة جدوى وسيكون الآتي أفضل في توفير هذه الأمور.
لماذا ماتزال الفوائد على المبالغ المودعة قليلة على الرغم من رأس المال العالي للمصرف.؟
- الفوائد على الودائع تحكمها سيولة المصرف، وتفعيلها سيكون على مدى أجيال طويلة وهو أحد الاهداف التي نسعى لها، ومع إن عملية زيادة الفائدة تشكل عامل جذب للزبون لكن نحن لا نريد أن تؤثر على أرباح المصرف، لأننا نسعى الى تعظيم أرباحنا لأنها تذهب الى وزارة المالية الأمر الذي يُمكن الحكومة من تنفيذ مشاريعها وبالتالي يعتبر مصدراً بديلاً أو معيناً لإيراداتها.
ما جدوى وجود استمارة استبدال الدينار بالدولار للمسافرين في الموقع الالكتروني للمصرف مع عدم قدرة المواطن على الاستفادة منها.؟
- سمعنا أكثر من مرة بهذا الأمر ودققنا فيه، لكن وجدنا أن هناك ردوداً وارقاماً تصل لنا لمن تم اختيارهم لاستبدال الدينار بالدولار، لكن ايضا تردنا شكاوى بشأن عدم امكانية البعض من الاستفادة من هذه التجربة، بالتالي فان التفسير الوحيد هو في الكم الهائل للمواطنين الذين يريدون الاستبدال ، وقد يكون ذلك التفسير عدم حصول بعض من المسافرين على إمكانية استبدال الدينار بالدولار.
لديكم عروض لمسابقات مالية البعض يعدها غير عملية فما هو رأيكم وماهي الغاية منها؟
- المصارف العراقية سواء المصرف التجاري أو البنوك الأخرى يجب أن تنافس اليوم كي تجذب العميل من خلال عروض لمنتجات متعددة، كونه أمراً يجلب الفائدة للمستهلك سواء العميل كفرد أو كشركة ونحن كمصرف نريد أن نتعلم بالتجربة لتفادي اي تلكوء ونريد نحاكي آخر التطورات في هذا القطاع، كما نبحث على التجدد في كل شيء.
