أظهرت تقارير متفرقة ان العراقيين يستحوذون على حصص كبيرة في أسواق العقارات في عدد من الدول العربية والاجنبية، ففيما تصدروا قائمة الأجانب من مشتري العقارات في تركيا خلال الشهر الماضي، فانهم اشتروا عشرات آلاف العقارات في العاصمة البريطانية لندن في

 أظهرت تقارير متفرقة ان العراقيين يستحوذون على حصص كبيرة في أسواق العقارات في عدد من الدول العربية والاجنبية، ففيما تصدروا قائمة الأجانب من مشتري العقارات في تركيا خلال الشهر الماضي، فانهم اشتروا عشرات آلاف العقارات في العاصمة البريطانية لندن في عام واحد، وهو ما يفوق ما اشتراه جميع الخليجيين خلال ربع قرن في نفس المدينة. ووفقا لتقرير احصائي لدائرة الاراضي والمساحة الأردنية، جاء العراقيون في المرتبة الأولى في مبيعات العقار بالمملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.

وأرجع خبير اقتصادي اسباب توجه رؤوس أموال العراقيين للاستثمار في الخارج الى عدة عوامل أهمها عدم نشاط سوق العقارات في العراق طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، ودعا الى مراجعة سياسة الاستثمار الاجنبي في العراق مرة اخرى وتقييم فاعليتها، مع اهمية تشجيع العراقيين على الاحتفاظ بمدخراتهم في الداخل واستثمارها.
وأكدت بيانات احصائية تركية تصدّر العراقيين قائمة الأجانب من مشتري العقارات بتركيا خلال شهر آب الماضي بشرائهم 317 عقارا، وجاء السعوديون ثانيا بشراء 198 عقارا ثم الكويتيون بـ135 عقارا والروس بـ 95 عقارا فالأفغان بـ 81 عقارا.
من جهة اخرى قال مدير المبيعات في مؤسسة "هارت ستيت أيجنت"، وهي أكبر مؤسسة لبيع العقارات في بريطانيا، قادر خان ان العراقيين اشتروا أكثر من 70 ألف عقار في لندن عام 2014 فقط، مبينا إن هذا الرقم أكثر مما اشتراه جميع الخليجيين خلال ربع قرن في العاصمة البريطانية، موضحاً ان المشترين العراقيين ليسوا من سكان بريطانيا بل يعملون في الدولة العراقية وفي مناصب عليا، كالوزراء والنواب وأعلى من ذلك. وتبلغ ضريبة الارباح التي ستجبى من مبيعات العقارات البريطانية 28%. وتأخذ هذه الضريبة من الزيادة في ثمن العقارات،اي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. ووفقا لتقرير احصائي لدائرة الاراضي والمساحة الأردنية، استحوذ العراقيون على سوق العقارات بالأردن خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي متقدمين على جنسيات عديدة عربية سواء بعدد المعاملات التي نفذوها او بقيمتها الاستثمارية، فقد اشتروا 668 عقاراً، فيما كانت الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 356عقاراً،وجاءت الجنسية السّورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 191عقاراً.
وجاء العراقيون كذلك في المقدمة لجهة قيمة الاستثمارات بحجم بلغ 159 مليون دولار وبنسبة 51 % من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة نحو 65 مليون دولار وبنسبة 20% فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بما قيمته 17 مليون دولار وبنسبة 5%.
ووفقا للتقرير الذي يصدر شهريا بلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب الماضي 295معاملة، حيث جاء العراقيون أيضا في المقدمة بمجموع 116عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 47عقاراً، والجنسية السورية ثالثاً بمجموع 37عقاراً، ثم الكويتية بمجموع 24عقارا.
أمّا من حيث القيمة فقد حلّ العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 25 مليون دولار وبنسبة 65 % من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين خلال شهر آب الماضي، تلاهم ذوو الجنسية السعودية بقيمة 4 ملايين دولار وبنسبة 12% ثم السورية بنحو مليوني دولار وبنسبة 5 %.
الخبير الاقتصادي أحمد بريهي قال في حديث لـ"(لمدى)، ان هذا الامر يدخل في باب الاستثمار الاجنبي الذي عادة ما تهتم وتنشغل به السياسات الاقتصادية الكلية للدول، مالية ونقدية ضريبية وفي أسعار الفائدة وأسعار الصرف، من اجل استقطاب الاستثمار من الخارج، وأضاف: نحن في العراق اتبعنا ايضا سياسات لاستقطاب الاستثمار الاجنبي، كان الهدف منها بالدرجة الاولى محاولة استرجاع رؤوس الاموال العراقية المتوطنة في الخارج وتشجيع العراقيين على استثمار مدخراتهم في الداخل، لكن ومما يؤسف له فان السياسات التي اعتمدناها لم تحقق النجاح الذي كنا ننتظره حتى الآن، لذلك فان هذه الارقام التي تبينها هذه التقارير لاستحواذ العراقيين على أسواق العقارات في دول اخرى تدل على مدى عدم تمكن العراق من توظيف مدخراته الوطنية، حيث يذهب جزء مهم من هذه المدخرات ويأخذ طريقه الى أسواق الدول الاخرى وبالتحديد سوق العقارات لتلك الدول.
ويقول بريهي: لماذا العقارات؟ قد يقول أحدهم ان العقارات من الاصول المادية التي لا تحتاج حيازتها الى خبرات كبيرة في قطاعات الأعمال، مثل الاستثمارات الصناعية والسياحية وغيرها، كما أن الاستثمارات العقارية عادة ما تكون المخاطر فيها اقل بسبب طبيعتها العينية واسواقها، مردفا بالقول: حتى تقلبات أسعارها تبقى في مديات محدودة في وقت نحن نأمل  مراجعة سياسة الاستثمار الاجنبي في العراق مرة اخرى وتقييم فاعليتها ولماذا لم تؤدِ الى النتائج المرجوة منها، وذلك لعمل ما يمكن لتشجيع رؤوس الاموال العراقية على الاحتفاظ بمدخراتهم في الداخل واستثمارها، هذا لأننا لازلنا نطمح لاستعادة رؤوس الأموال العراقية من الخارج. من جهة أخرى فان سوق العقارات في العراق لم يكن نشطاً الأمر الذي أسهم في تراجع أسعار الأراضي وبقية العقارات في الاعوام الثلاثة الماضية، كما يرى الخبير بريهي الذي يؤكد إن أسواق العقارات واسعارها تنتعش لعوامل مختلفة اولها مستوى الانفاق الحكومي فكلما ارتفع هذا في العراق، سيؤدي الى ارتفاع الاراضي وبقية الأصول العقارية، كما إن العامل الآخر هو توفر مصادر تمويل مصرفية للاستثمارات العقارية فكلما ازدادت القروض الممنوحة من المصارف لهذه الاستثمارات العقارية على سعتها، سيؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار، وللخروج من هذه المشكلة كما أشرنا يجب مراجعة سياسة الاستثمار الاجنبي في العراق.