adnan.h@almadapaper.net

من محاسن الصدف أنه بينما يسعى أعضاء في مجلس النواب (وراءهم تقف قواهم المحسوبة على الإسلام السياسي) إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية باتّجاه العودة بوضع المرأة إلى عصر الحريم، أعلنت السعودية عن صدور أمر ملكي يمنح النساء السعوديات الحق في سياقة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة.
الخطوة الملكية السعودية فرضها تطور المجتمع السعودي من مجتمع تقليدي بدوي إلى مجتمع حضري متطوّر، فالمدن السعودية تزدحم الآن بالجامعات والمعاهد، وجامعات العالم الكبرى يُبتَعث إليها سنوياً الآلاف من السعوديين، ذكوراً وإناثاً، وصارت السعودية بلداً يمنح الجوائز العلمية والثقافية المرموقة، وفي قلب هذا، وفي قلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة، تحضر المرأة السعودية بقوة ووضوح حتى في المواقع القيادية في الدولة والاقتصاد.
الحياة أعظم معلّم، والعقلاء يتعلمون سريعاً.
والحياة هي التي تعلّم النظام السوري الآن أن يقبل بمنح الكرد في شمال سوريا حكماً ذاتياً. هذا تطوّر مهم في سوريا بالذات، فإلى سنوات قليلة لم تكن الحكومات السورية تعترف بوجود كرد بين مواطنيها.. كانت لا تمنح الكرد الجنسية السورية، والذين حصلوا عليها حُدّدت هويتهم بوصفهم عرباً سوريين. وبالطبع ترتّب على عدم منحهم الجنسية عدم تمكّنهم من التعلّم في المدارس ومن تقلّد الوظائف، وإذا أتيح لقلّة منهم حق التعلم فإنه لا يتعدى المستوى الابتدائي والمستوى المتوسط.
الحياة أعظم معلّم.. والنظام السوري فقد سلطته في معظم المناطق الكردية، ما مكّن الكرد من إقامة سلطة خاصة بهم، ولم يجد النظام السوري خياراً أمامه، وهو في حال الضعف الراهنة، غير الاعتراف بالكيان الكردي الناشئ في شمال البلاد.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن الإثنين الماضي أنّ نظامه مستعد  للحوار مع الكرد من أجل إقامة "إدارة ذاتية". قال إنّ الكرد السوريين "يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية... وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار".
 وهذه هي المرة الأولى التي يُبدي فيها مسؤول سوري انفتاحاً على نقاش مسألة الإدارة الذاتية للكرد الذين أقاموا لأنفسهم فيدرالية في معظم مناطقهم.
السعودي يتقدّم نحو الاعتراف الناجز بحق النساء في سياقة السيارات، والسوري يتقدم، وإن على مضض، نحو الاعتراف بحق الكرد السوريين في إقامة حكم ذاتي لهم .. أما العراقي فيُراد له أن يتخلّف .. يريد له نواب الإسلام السياسي أن يعود إلى الوراء مئة سنة .. إلى عهد الحريم العثماني. التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المطروحة على مجلس النواب الآن هدفها الرئيس غمط المرأة العراقية حقوقها المكتسبة منذ ستة عقود، وتحويلها الى كائن ضعيف مستضعف قابع في البيت بمهانة وبكرامة مسلوبة.