لبنانالحكومة توافق على قانون ضريبي لتمويل زيادة أجور القطاع العاموافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الجمعة على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.وكان

لبنان
الحكومة توافق على قانون ضريبي لتمويل زيادة أجور القطاع العام
وافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الجمعة على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.
وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف الى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي تدخل حيز التنفيذ في نهاية أيلول.
وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء ”توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت“.
وتابع ”واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية وهي بالتالي ليس مشكلة بالسياسة أو مشكلة بالتوافق السياسي“.
كان الحريري قد تولى رئاسة الوزراء العام الماضي في إطار صفقة سياسية قادت الزعيم المسيحي ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
وقال الحريري ”صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن أي أحد من الطعن بها“.
وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بخصوص رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.
وفي آذار الماضي، وافقت الحكومة على أول ميزانية للدولة في 12 عاما لكن البرلمان لم يقرها بعد.
تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 بالمئة، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية اللبنانية في آب، وعزت ذلك إلى عبء الدين. غير أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفيهما الحاليين.

نيويورك
النفط الصخري الأميركي يعوق آمالاً باستعادة التوازن في سوق الخام
أظهر استطلاع أن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط كثيرا هذا العام فوق أعلى مستوى في عامين الذي سجلته الشهر الحالي، مع استمرار المخاوف بين المحللين من أن نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي سيعوق استعادة التوازن بين معروض النفط العالمي والطلب.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52.60 دولار للبرميل في 2017، بما يزيد قليلا عن توقعات الشهر السابق البالغة 52.53 دولار. وفي عام 2018 من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 54.40 دولار للبرميل مقارنة مع توقعات الشهر السابق البالغة 54.48 دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.88 دولار للبرميل في 2017، على أن يصل إلى 51.61 دولار في 2018 مقارنة مع توقعات الشهر السابق البالغة 50.01 دولار و51.92 دولار على الترتيب.