توقعت لجنة المالية في مجلس النواب أن يتأخر إقرار موازنة 2018 حتى في حال وصولها الى البرلمان في موعدها المحدد ،في العاشر من الشهر المقبل، من قبل الحكومة، وذلك بسبب التوترات الاخيرة بين الإقليم والمركز على خلفية استفتاء الاقليم على الاستقلال، مبينة إن
توقعت لجنة المالية في مجلس النواب أن يتأخر إقرار موازنة 2018 حتى في حال وصولها الى البرلمان في موعدها المحدد ،في العاشر من الشهر المقبل، من قبل الحكومة، وذلك بسبب التوترات الاخيرة بين الإقليم والمركز على خلفية استفتاء الاقليم على الاستقلال، مبينة إن المؤشرات الاولية لهذه الموازنة تشير الى عجز قد يتجاوز37 ترليون دينار في حال لم يتم تأجيل دفع الديون الكويتية، البالغة 5 ترليونات دينار عراقي. .
وقال عضو اللجنة المالية أحمد حمة رشيد إن موازنة عام 2018 لم تصل لحد الآن الى مجلس النواب، مضيفا في تصريح لـ(المدى ) ان" المعلومات الأولية تتحدث عن وجود عجز في الموازنة يبلغ 37 تريليون دينار، بضمنها ديون الكويت، لكن وبعد تأجيل دفع هذه الديون التي تساوي 4,6 مليار دولار، أي ما يزيد على 5 ترليونات دينار عراقي، سيصل حجم العجز الى 32 تريليون دينار .
وأكد رشيد إن مبلغ النفقات في موازنة العام المقبل يقدر بـ120 ترليون دينار، فيما تقل الإيرادات عن هذا المبلغ، وأوضح إن هذه الارقام ليست نهائية لأن الشكل النهائي للموازنة الاتحادية لم يكتمل حتى الآن بسبب التوترات الأخيرة بين بغداد واربيل والاستفتاء اضافة الى غياب النواب الأكراد عن حضور جلسات البرلمان، الأمر الذي أوقف العمل على الموازنة بحسب فوله.
وتابع قائلا: وفق ما وصلنا فأن الموازنة الاتحادية للعام 2018 تتجه لتعظيم الايرادات غير النفطية، لافتا الى أن نسبة نجاح الحكومة بهذه الخطوات مرتهنة بطبيعة جديتها في تطبيق السياسات المخططة، خاصة وان قروض صندوق النقد الدولي التي يمول العراق بها ترهق كاهل الحكومة، مستدركا بالقول: لكن في كل الاحوال فان الموازنة الاتحادية للعام المقبل قد تصل الى البرلمان بتاريخ 10-10- 2017 ، واللجنة المالية البرلمانية لازالت بانتظار الموازنة ليتم تحديد الأخطاء واضافة التعديلات اللازمة ".
ويقول رشيد : يبدو إن الاقليم استبقى له حصة الـ17% من موازنة عام 2018 ، ولا يوجد اتفاق اخر بين الحكومتين في الاقليم وبغداد كون الاقليم مازال يبيع النفط دون الرجوع الى حكومة بغداد المركزية والاخيرة حتما لن تعطي رواتب ونفقات موظفي الاقليم.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قد بيّن في تصريحات صحفية أن "الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، والتي لن تتجاوز 110 ترليونات دينار (92 مليار دولار)، نأمل اقرارها في الشهر المقبل وفقاً لقانون الإدارة المالية"، مضيفا: انها تتجه الى تعظيم الموارد غير النفطية كلما كان ذلك ممكناً، كما إن توجه الدولة هو تشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
وأكد صالح: ضرورة مواجهة مشكلة العجز بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة تخصيص الموارد على نحو أمثل في الموازنة، وهذا ما نعمل من أجله، مبينا إن العراق يتشاور مع صندوق النقد الدولي في موضوع يسمى التعزيز المالي أي تقليص الانفاق وتعظيم الموارد واستدامة تحمل الدين ضمن الحدود الاقتصادية الأمينة وتعظيم الايرادات'.
من جهتها، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيبة نجيب أن" الموازنة مازالت في طور الاعداد وسيتم تقديمها الى مجلس الوزراء للتصويت عليها ورفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها. وأضافت نجيب في تصريح لـ(المدى ) أن" العراق اقترض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبالغ تصل الى 5 مليارات دولار والصندوق أعلن عن مشروع لإصلاح الوضع الاقتصادي في العراق من خلال رفع حجم الموازنة الاستثمارية على التشغيلية، بالتالي فان بعض من فقرات الموازنة العاملة لعام 2018 ستدخل ضمن التوصيات التي قدمها الصندوق، خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستفرض ضرائب اضافية على عدد من المنتجات في موازنة العام 2018 للحصول على ترليون دينار، مبينة أن كل خمسة موظفين يحالون على التقاعد سيحل مكانهم موظف واحد مما يوفر 600 مليار دينار.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه الكادر المتقدم في وزارة المالية بإجراء مراجعة دقيقة لاقتراح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وخفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الحدود الدنيا، لضمان تأمين النفقات الأساس. وأكد على "ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والاستمرار في تأمين مستحقات المقاولين".
وطلب العبادي "العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل النشاطات المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتأكيد تنشيط القطاع الخاص بما يمكّنه من أداء دوره المنشود في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني".
وتدرّجت الموازنات العراقية بعد 2003 تصاعديا من 32 مليار دولار حتى تجاوزت 100 مليار في السنوات السابقة، لكنها استُنفدت في تغطية النفقات التشغيلية التي تشكل أكثر من 78%، فيما لم تستغل النسبة المتبقية في تحقيق تنمية حقيقية أو توجيهها نحو الاستثمار بسبب الفساد المالي والإداري.
وكان وزير النفط السابق، عادل عبد المهدي، قد أعلن أن موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم بلغت 850 مليار دولار، لكن الفساد جعل مهمة الاستفادة من هذه المخصصات شبه مستحيلة.
