adnan.h@almadapaper.net

 من الخطوات الصحيحة التي اتّخذتها الحكومة الحالية أنها بدأت الاستعانة بخبراء دوليين للمساعدة في التحقيق بقضايا الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة للكشف عن مصير عشرات، وربما مئات، مليارات الدولارات اختفى كلّ  أثر لها.
لدينا بالطبع مؤسسات مكلّفة بأداء مثل هذه المهمة، لكنّ التجربة أثبتت أنها لم تكن فعّالة بما يكفي أو أنها تؤدي مهمة معاكسة في الكثير من الأحيان. مكاتب المفتشين العموميين لم تثبت جدواها تماماً، بل في حالات كثيرة كانت هي عوناً للوزراء والمدراء في إخفاء معالم الفساد. ديوان الرقابة المالية يقوم بعمل جيد في الكشف عن جوانب الخلل في جهاز الدولة، لكنّ حركته بطيئة ومتأخرة (حتى الآن على سبيل المثال لم يصدر تقرير الفصل الأول من العام الحالي)، وتنتهي مهمته عند إصدار تقاريره من دون متابعتها. لجنة النزاهة النيابية خاضعة في عملها لمصالح وتوافقات وتجاذبات الكتل الكبرى في مجلس النواب، وهو ما يقود في الغالب إلى التستّر على عمليات الفساد المتقابلة والمتبادلة. أمّا هيئة النزاهة فإنّ المسؤولين عنها لم يخفوا يوماً ما يتعرّضون له من ضغوط ومن عراقيل جدّية، بل تهديدات كذلك، للحؤول دون الكشف عن ملفات الفساد، وبخاصة الكبيرة، ودون تقديم كبار الفاسدين إلى القضاء. لهذا كله، فإن وجود مؤسسات دولية وخبراء دوليين للعمل في هذا الميدان الخطير ( مراجعة الحسابات) يُمكن له أن يعوّض عن فشل المؤسسات المحلية.
من المهم لفت نظر الحكومة والخبراء الدوليين، ماداموا قد شرعوا بمراجعة وتدقيق الحسابات منذ العام 2003، إلى أنّ ظاهرة الفساد الإداري والمالي لا يقتصر تفشّيها على المؤسسات والدوائر الحكومية. هناك أيضاً النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المصارف والمؤسسات المالية. البعض من النقابات والاتحادات والمنظمات تُبذَل له مبالغ كبيرة من المال العام، مع أنّ المفروض ألّا يحصل هذا كيما تحافظ هذه المنظمات على استقلالها وتتجنّب خضوعها لتأثيرات النفوذ الحكومي والحزبي.
بعض هذه النقابات والمنظمات متورّط في قضايا فساد إداري ومالي. المسؤولون فيها يستغلّون واقع أنّ أعمالهم ليست خاضعة لرقابة أيّ جهة في الدولة، ومن المفروض أن تقوم الجهات المانحة أو الآمرة بالمنح (الحكومة ومجلس النواب) بمراقبة مصير الأموال الممنوحة إلى هذه النقابات والمنظمات، للتوثّق من أنّها تُنفَق لتحقيق الأهداف المُبتغاة وليس لإثراء أعضاء مجالس هذه المنظمات والنقابات. كما يتعيّن أن تخضع موازنات هذه النقابات والمنظمات لرقابة ديوان الرقابة المالية واللجان البرلمانية المختصة وهيئة النزاهة.
 الأمر يتعلّق بعشرات ملايين الدولات التي تُقتطع سنوياً من المال العام، ومن اللازم تقصّي آثارها.