تنص عقود التراخيص التي أبرمها العراق مع الشركات النفطية الدولية على بند يلزم الشركات بتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المحلية والمحافظة على البيئة والنهوض بالواقع المعيشي في منطقة العمل من خلال خفض معدلات البطالة والفقر للمجتمعات المحيطة بالحقول النفطية، إ

تنص عقود التراخيص التي أبرمها العراق مع الشركات النفطية الدولية على بند يلزم الشركات بتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المحلية والمحافظة على البيئة والنهوض بالواقع المعيشي في منطقة العمل من خلال خفض معدلات البطالة والفقر للمجتمعات المحيطة بالحقول النفطية، إلا أن الملاحظ عدم التزام بعض الشركات بهذا البند ، فيما قال  خبير نفطي، إن شركات اخرى قطعت شوطا جيدا على هذا الصعيد، ومنها  شركة "كاز بروم" الروسية العاملة في حقل بدرة الجنوبي، التي انشأت، كما تفيد وزارة النفط، العديد من المدارس والمستوصفات ومشاريع تأهيل شبكات الكهرباء.
ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ"(لمدى)، ان شركة "كاز بروم" الروسية المشرفة على تطوير وتشغيل حقل بدرة الجنوبي في محافظة واسط قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على الخدمات الاجتماعية التي تدخل ضمن عقود جولات التراخيص، فانجزت تأهيل شبكات الكهرباء في قضائي بدرة وجصان، وبناء مستوصف صحي ومدرسة، وتأهيل مدرستين، اضافة الى تدريب الموظفين في هذا الحقل داخل العراق وخارجه ، وبالتالي تعد هذه المشاريع من الاعمال الأبرز التي تدخل ضمن تخصيصات الدعم الاجتماعي التي تصل الى خمسة ملايين دولار سنويا.
ويؤكد: يتم احتساب تخصيصات الدعم الاجتماعي من وقت دخول الانتاج عندما تكون هناك ايرادات، كما إن ايرادات حقل بدرة السنوية تحتسب ضمن  النظام العام للصادرات النفطية العراقية، ونفط الحقل يصدر عبر خط الانبوب الستراتيجي وعن طريق المنافذ الجنوبية، واضاف ان الشركة الروسية وضعت برنامجا للعام 2014 والاعوام اللاحقة لاستثمار مبالغ المساهمة الاجتماعية في  شراء المعدات وانشاء المراكز الصحية ومرافق أخرى كالمدارس وتأهيل شبكات الكهرباء والطرق، ولتنفيذ ذلك هناك ادارة مشتركة عراقية مهمتها التنسيق مع الحكومة المحلية حول أولويات المشاريع المطلوبة بها وتقوم بتنفيذها حسب الاجراءات الحكومية والقوانين وتقوم بإحالتها الى مقاولين لتنفيذها، من جهة اخرى يرى الخبير في الشأن النفطي ضرغام محمد علي في حديث لـ"(لمدى)، إن تخصيصات الدعم الاجتماعي فقرة مهمة موجودة ضمن عقود جولات التراخيص، التي تنص على ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تتعهد بموجبها الشركات الاجنبية النفطية العاملة في العراق أن تقوم بأعمار المناطق الحضرية التي تجاورها، كما تدخل في أنشاء بعض المشاريع التي تخدم تلك المناطق كبناء المدارس والمستوصفات مع تعبيد الطرق، مواصلا: لكن الملاحظ ان جميع الشركات العاملة في الحقول النفطية العراقية بما فيها الشركة العاملة في حقل بدر الجنوبي لم تلتزم بهذه الفقرات، وقد اقتصر الأمر على مجرد قضايا بسيطة جدا كانت لذر الرماد في العيون، وذلك من خلال توزيع حقائب مدرسية أو ما شابه ذلك، وهي مسائل قليلة جدا ولا تُحدث اي تغيير في المجتمعات المحيطة بهذه الحقول.
ويتابع علي: وقد وصل الأمر بإحدى الشركات الى ان الطريق الذي يربط عملها مع الشارع العام لم يتم تعديله، الأمر الذي يعني انه لم يتم الالتزام من قبل الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص في فقرة المسؤوليات الاجتماعية، باستثناء الشركات الصينية في مدينة العمارة جنوبي العراق، التي قامت بتعبيد الطرق وزراعة مناطق خضراء وتشغيل الايادي العاملة من الفلاحين بتلك المناطق المحيطة بالحقل الذي تعمل به، بعد أن تمت مصادرة اراضيهم مع شركة نفط ميسان، وقد قامت تلك الشركة بتشغيلهم مع نفس الشركة وضمن عملهم كفلاحين مما أدى الى وجود العديد من المساحات الخضراء ذات الاثر البيئي الجيد.
وتنص جولات التراخيص الاربع التي منحتها الحكومة العراقية لمجموعة الشركات العاملة في استخراج النفط وفق عقود الخدمة، حيث تشير الفقرة 40 و41 و42 الى ان مشاريع المسؤولية الأجتماعية ليست مشاريع صدقة كما تحاول بعض الشركات العالمية الترويج لها بل هي مسؤولية اخلاقية وقانونية وفقا للميثاق الدولي للأمم المتحدة والذي تلتزم به أكثر من 500 شركة عالمية
وتعتبر المسؤولية الاجتماعية أرضية صلبة لعمل هذه الشركات في المناطق المختلفة من العالم من خلال الحصول على دعم المجتمعات المحلية لها، حيث تساهم في ايجاد فرص استثمارية جديدة لهذه الشركات من خلال بيان التزامها بمسؤوليتها بتحقيق التنمية للمجتمعات المحلية.