تمتد بداية الصناعة في العراق الى قرن من الزمن، لكنها انتهت الى أن تكون نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي أقل من 2 بالمئة متدهورة من 10 بالمئة في عهد النظام السابق، فقد انتهى أمر الصناعة الوطنية الى تعطّل 30 ألف مصنع عن العمل، بكامل طاقتها البشر

تمتد بداية الصناعة في العراق الى قرن من الزمن، لكنها انتهت الى أن تكون نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي أقل من 2 بالمئة متدهورة من 10 بالمئة في عهد النظام السابق، فقد انتهى أمر الصناعة الوطنية الى تعطّل 30 ألف مصنع عن العمل، بكامل طاقتها البشرية البالغة حوالي 750 ألف عامل.
وتعرض الهيكل الاقتصادي العراقي بعد العام 2003  الى التدمير والخراب، بعد أن تم نهب المعدات والآلات، فيما تم تخريب البعض منها وهربت معداتها الى الدول المجاورة بحسب معنيين بالشأن الاقتصادي، حتى أن بعضها وصل الى دول شرقي آسيا حيث بيعت "خردة" في أسواقها، فيما ساهمت عوامل أخرى في تدهور الصناعة العراقية بعد اعتماد نهج سياسة الباب المفتوح على صعيد التجارة الخارجية، وما ترتب على ذلك من إغراق السوق العراقية بالسلع من مختلف دول العالم وأحيانا من مناشئ غير معروفة دون مراعاة لمبدأ حماية الانتاج المحلي والمستهلك العراقي.
المستشار المالي للعبادي مظهر محمد صالح يوضح في حديث لـ"(لمدى) أسباب تراجع الصناعة المحلية فيقول إن الصناعة كانت تشكل في الفترة السابقة حوالي 10% عن الناتج المحلي الاجمالي للعراق، لكنها تدهورت كثيراً، حتى اصبحت النسبة اليوم أقل من 2% ، ومع دخول القطاع الخاص هذا الميدان  يفترض أن ترتفع النسبة بمرور الوقت بالتوازي مع التنمية الاقتصادية، لذلك فان توجه الحكومة هو إيجاد ما يسمى بالشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ورد في قانون الموازنة لعام 2018.
ويلفت صالح الى أنه:  لدينا الآن  أكثر من 30 ألف  مصنع متوقف عن العمل في القطاع الخاص، وهي تضم ما يقارب 750 ألف عامل، وقد تدهورت معظم هذه المصانع فيما توقف البعض الآخر منها عن العمل نهائيا، الأمر الذي يعد مشكلة كبيرة يواجهها الاقتصاد العراقي، علما أن التراجع الاكبر كان في الشركات الصناعية المملوكة للدولة.
ومعظم الصناعة في العراق يرتبط بالصناعة البترولية؛ حيث إنّ تكرير البترول وصناعة الأسمدة والصناعات الكيمياويّة هي الصناعات الرئيسية في البلاد. الخبير الاقتصادي عامر الجواهري يرى في حديث لـ(المدى)، ان: الحل يجب أن يبدأ بتنشيط مصنع بعد آخر وشركة بعد شركة، فهذا ليس عيباً، ولا يجب أن نخجل من البدء بتشغيل مصنع واحد للعمل به فنحقق نتيجة ما، لننطلق بعدها الى تفعيل العمل في مصنعين أو شركتين فنحقق فيهما نجاحا، حتى نصل الى تشغيل جميع مصانعنا وشركاتنا المعطلة. ويستطرد قائلا: المهم أن نبدأ ولا نكتفي بالحديث والتنظير دون التحرك بشكل فعلي، فالأهم هو اتخاذ اجراءات سريعة لتشغيل هذه المصانع.
ويشير الجواهري الى وجود مجلس تنسيق صناعي برئاسة وزير الصناعة: وهو شكل لغرض النظر في مشكلة تراجع الصناعة وإيجاد الحلول، لكنه مشلول الآن في وقت كان يفترض به أن يكون في حالة انعقاد دائم ويبدأ اعضاؤه بعقد جلسات مع كل القطاعات ليتم بعدها عقد اجتماعات مع اجزاء من هذه القطاعات، كأن يكون اجتماع لقطاع الزيوت النباتية أو الالبان أو الدواجن ونرى كل صاحب مصنع أو ادارة شركة حكومية ماهي مشاكله وماذا يريد لكي يعمل بكامل طاقته الانتاجية. وتابع القول: يجب عقد جلسات متكررة مع القطاعات الخاصة واحدة واحدة، أما أن نبقى  نتحدث باننا نريد أن نحقق النجاح في مئات المصانع في نفس الوقت فلن نحقق نتيجة، ورأى إن: عملية الاصلاح الاقتصادي برمتها تحولت الى شعارات نتكلم بها، والاغلب لا يعرفون كيف تتم هذه العملية.
يستورد العراق معظم احتياجاته من السلع تقريبا ،بما فيها الزراعية والغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن الطاقة الكهربائي من إيران عبر خطي البصرة وديالى.
ومن مخاطر سياسة الاغراق للسلع الاجنبية في السوق العراقية القضاء على الانتاج المحلي وازدهار عمليات غسل الأموال وتهريبها واستنزاف العملة الصعبة وكساد الاقتصاد، وكذلك تمويل عمليات "لارهاب.