كشف مصدر كردي رفيع المستوى، أمس، عن كواليس اجتماع دوكان عشية دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، مشيراً إلى أن أسرة الرئيس طالباني أبلغت المجتمعين اتفاقها مع الحكومة الاتحادية على دخول قواتها إلى كركوك وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل حزيران 2014.ويؤكد

كشف مصدر كردي رفيع المستوى، أمس، عن كواليس اجتماع دوكان عشية دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، مشيراً إلى أن أسرة الرئيس طالباني أبلغت المجتمعين اتفاقها مع الحكومة الاتحادية على دخول قواتها إلى كركوك وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل حزيران 2014.

ويؤكد المصدر، الذي تحدث لـ(المدى) أمس شريطة عدم الكشف عن هويته، أنّ المناوشات التي وقعت بين القوات الاتحادية وبعض قطعات البيشمركة كانت نتيجة عدم وصول أوامر الانسحاب من قبل القيادات الكردية إلى قواتهم المنتشرة في جنوب كركوك. مبيناً أن الاتفاق يقضي فرض الحكومة سيطرتها على مصادر النفط وعودة قوات البيشمركة إلى الخط الأزرق وتفعيل الإدارة المشتركة بين القوات الكردية والاتحادية ".
وأضاف المصدر الواسع الاطلاع أن عائلة طالباني أبلغت القيادات الكردية، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد في دوكان، أنها اتفقت مع الحكومة على سحب قوات البيشمركة التابعة لها من كركوك وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل حزيران 2014. وخلص اجتماع عقدته قيادات الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حضره رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الى الاتفاق على ورقة مكونة من خمس نقاط تضمنت رفض إلغاء نتائج الاستفتاء والتمسك بالحوار مع بغداد.
ويضيف المصدر أن "الاتفاق الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وعائلة طالباني كان برعاية إيرانية رتبت دخول القوات العراقية إلى بعض المناطق في محافظة كركوك". بالمقابل يؤكد النائب عن كتلة التغيير الكردستاني محمود رضا مع ما قاله المصدر المطلع، مشيراً الى "وجود اتفاق بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحكومة الاتحادية على انسحاب منظم لقوات البيشمركة من عدة مناطق داخل محافظة كركوك".
وأضاف رضا، في تصريح هاتفي لـ(المدى)، إن "المناوشات التي وقعت اثناء تحرك القوات العسكرية الاتحادية ناتج عن عدم وصول أوامر الانسحاب من قبل القيادات إلى جميع قوات البيشمركة الموجودة في جنوب كركوك".
وتابع النائب عن كتلة التغيير بالقول إن "الاتفاق كان يركز على تفعيل قرارات مجلس النواب والحكومة الاتحادية في السيطرة على مصادر النفط  وعودة قوات البيشمركة إلى الخط الأزرق وتفعيل الإدارة المشتركة بين القوات الكردية والاتحادية".
وأشار النائب عن السليمانية إلى "وجود خلافات حادة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، بين جناح يدفع ويؤيد التعاون مع الحكومة الاتحادية، وجناح آخر يمثله كوسرت رسول ومحافظ كركوك يدعو للالتزام بقرارات رئاسة إقليم كردستان". وكان إقليم كردستان قد أجرى استفتاء على تقرير المصير، يوم 25 من أيلول الماضي. وتطالب بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل الدخول في حوارات لحل الأزمة الراهنة التي أدت الى فرض حزمة عقوبات على الإقليم، من بينها حظر الرحلات الخارجية الى مطاري السليمانية وأربيل، ومنع التعاملات المالية. واتخذ مجلس النواب، مطلع تشرين الاول الجاري، حزمة عقوبات جديدة من الإجراءات ضد إقليم كردستان تسمح بملاحقة النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء. وبعد رد المحكمة الاتحادية على استيضاح البرلمان يتعين على اللجنتين القانونية وشؤون الأعضاء تزويد هيئة الرئاسة بأسماء المشاركين.
ويحذر النائب عن كتلة التغيير من "اندلاع صدامات بين القوى الكردستانية في ظل هذه المعطيات والظروف التي تشهدها الساحة السياسية". وأكد ان "مصير الاستفتاء ستحدده ما بعد أحداث مدينة كركوك".
وكانت الكتل الكردستانية  قد رفضت العودة مجدداً إلى بغداد لاستئناف حضورها في جلسات مجلس النواب رغم رفض المحكمة الاتحادية  طلباً  تقدم به الاخير لإسقاط عضوية نوابها. واشترطت القوى إيقاف التصعيد ضدها والعودة إلى التوافق في تمرير القوانين والقرارات في البرلمان.
ويتحدث مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا عن اتفاق لمشاركة نواب كتلتي التغيير والاتحاد الوطني الكرديتين في جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء، مرجحاً ان تتسبب أحداث مدينة كركوك بتأجيل حضورهم إلى الجلسات المقبلة.
ويضيف يوحنا، في تصريح لـ(المدى)، ان "القيادة الكردية رفضت إلغاء الاستفتاء والشروط التي تقدمت بها بغداد، الامر الذي دفع الحكومة إلى إرسال قواتها إلى كركوك". ودعا القوات الاتحادية إلى "التعامل مع كل المواطنين في محافظة كركوك وبسط الامن والاستقرار".
وأشار النائب المسيحي عن كركوك الى "وجود خلافات بين صفوف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكداً أن "اجتماع السليمانية ركز على عدم دخول قوات الجيش إلى مدينة كركوك وعدم تسليم آبار النفط إلى الحكومة الاتحادية".
وتابع النائب عماد يوخنا ان "بعض قادة الاتحاد الوطني الكردستاني سلموا بعض المواقع التي كانت خاضعة لسيطرتهم إلى القوات الحكومية من دون قتال لتجنيب المحافظة من الاقتتال"، متوقعا أن تكون الصدامات المتفرقة التي حصلت كانت بسبب عدم وصول أوامر الانسحاب إلى بعض قادة البيشمركة.
ويؤكد يوخنا ان "الاستفتاء يبقى متروكاً الى القادة الكرد الذين يجب عليهم الانخراط بمفاوضات مع الحكومة الاتحادية".