 اللعيبي: علاقات البلدين تشهد نمواً مطرداً في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة
 
قال وزير الطاقة السعودي، خير مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين العراق والسعودية هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، وفيما قال وزير النفط العراقي

 اللعيبي: علاقات البلدين تشهد نمواً مطرداً في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة

قال وزير الطاقة السعودي، خير مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين العراق والسعودية هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، وفيما قال وزير النفط العراقي إن علاقات العراق مع الـسعـودية تشهد "نموا مطردا" في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والصناعة، أكدت الوزارة في بيان لها أن "المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي".

وكان من المقرر أن يعقد وزيرا النفط العراقي جبار اللعيبي والسعودي خالد الفالح مؤتمرا اثناء زيارة الأخير للعراق أمس السبت، لكن الفالح أوجز في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض بغداد الدولي، طبيعة العلاقات العراقية السعودية التي بين إنها وضعت ضمن الخطة العشرية للملكة العربية السعودية لعام 2030 بان يكون العراق سوقاً اساسياً للصادرات السعودية، وأن تحاول الاخيرة بموجب ما قاله الوزير أن تدخل ضمن إطار إعادة إعمار العراق ودعم التنمية المستدامة في العراق لإيجاد سوق عراقية كونها سوقاً واعدة لدخول المنتجات السعودية التي ستكون منافسة للمنتجات العالمية.
ويعد الفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة بالعراق منذ عدة عقود، بعد ان بدأ البلدان في 2015 باتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاماً منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح وصل إلى بغداد أمس السبت، فيما دعت وزارة النفط العراقية وسائل الاعلام الى حضور مؤتمر مشترك لوزير النفط العراقي بنظيره السعودي وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال معرض بغداد الدولي بدورته الـ44.
وقال وزير البترول والطاقة السعودي خالد الفلح خلال كلمته، إن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 170 مليار ريال، مؤكدا في الوقت ذاته على "عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كافة المجالات ومنها القرارات المتعلقة بخفض الانتاج".
كما قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي عقب وصول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفلح الى بغداد، إن علاقات العراق مع الـسعـودية تشهد "نموا مطردا" في المجالات كافة علي الرغم من في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والصناعة.
من جهتها قالت وزارة النفط في بيان تلقت ( المدى نسخة منه)، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموا مضطردا في المجالات كافة، وأوضح البيان إن زيارة الفالح لبغداد تأتي في إطار عمل المجلس التنسيقي بين البلدين "الذي سيقوم بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي، كما تم الاتفاق بين السعودية والعراق، أبرز منتجين للنفط في "أوبك"، على التعاون في تنفيذ قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط فيما يتعلق بتقليص إمدادات الخام إلى الأسواق لضمان استقرارها.
وبينت وزارة النفط في بيانها: إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره العراقي جبار اللعيبي اجتمعا في بغداد واتفقا على التعاون في تنفيذ قرارات منظمة أوبك المتعلقة بخفض الإمدادات العالمية من النفط الخام.
وبشأن هذه الزيارة واهميتها يقول الخبير في الشأن النفطي ضرغام محمد علي في حديث لـ"(لمدى)، تعد مهمة جدا كون السعودية والعراق أكبر منتجين في الأوبك، مما يجب عليهم التنسيق السياسات بين فترة وأخرى للحفاظ على أسعار النفط من التدهور، اضافة الى ذلك تنسيق المواقف المشتركة وبحث منافذ التصدير وامكانية التعاون من خلال ايجاد موانئ جديدة للتصدير بالنسبة لزيادة الحصص السوقية لدول الاوبك بما يحافظ على السوق العالمية وحجم العرض وايجاد توازن حقيقي بين العرض والطلب بهدف حصول نمو في دول الأوبك لتكون قائدة لعملية الانتاج في العالم، خاصة وقد كان لها دور كبير في تثبيت الحصص والحفاظ على الأسعار، لكن حاليا تراجعت هذه التأثيرات الى مستويات أقل مما كانت عليه سابقا، مسترسلا: لكنها ماتزال تدعم اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 55 دولاراً للبرميل بعد أن كانت تراوح ضمن حدود 30 دولاراً العام الماضي، كما أن زيارة وزير النفط السعودي للعراق تأتي ضمن التعاون لإيجاد مشاريع صناعية بين البلدين بما يخص مواضيع البتروكيماويات وإنشاء انبوب نفط جديد يربط العراق بالسعودية التي يمكن أن تكون على طاولة البحث.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قد أعلنت أمس السبت، عن انخفاض صادراتها النفطية إلى 55.52 دولار للبرميل الواحد.
وأشار علي الى: ضرورة أن يتم بحث عدة ملفات في هذه الزيارة كملف الانتاج وملف احراج اوبك وجعلها تأخذ دوراً ريادياً مرة اخرى في سوق النفط العالمية، إضافة الى ذلك يجب بحث أسس وسياسات جديدة لإدارة هذه المنظمة للمحافظة على الأسعار بشكل أعلى اضافة الى محاولة استقطاب وادراج الدول الاخرى من خارج الأوبك وترغيبها للدخول الى الاوبك من أجل رسم سياسة عالمية للمنتجين أفضل من الموجودة حاليا، مع ضرورة أن يبحث الوزيران الملفات المشتركة بخصوص منافذ التصدير ومنافذ الطوارئ البديلة في حالة حصول أزمات في المنطقة لأنها منطقة تشهد توترات دائمة، مضيفاً وكون السعودية تتمتع بإمكانيات اكبر من العراق فهي تطل على البحر الاحمر وعلى الخليج العربي، الأمر الذي يؤهلها أن تُنشئ موانئ جديدة وتعطي العراق مساحة من التصدير عبر البحر الاحمر من خلال مد إنبوب عراقي سعودي بهدف التصدير.
يذكر أن الفالح زار، في (22 أيار 2017)، العاصمة بغداد، وبحث مع وزير النفط العراقي وعدد من مسؤولي الحكومة العراقية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وموضوع السوق النفطية وتطوراتها.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة النفط أمس السبت، عن ضخها 200 ألف برميل من النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية، مبينة أن ذلك جاء تعويضا عن صادرات الشمال.
فيما بين وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن "شركة نفط البصرة باشرت بضخ كمية 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا من حقول الوسط والجنوب اضافة الى معدل الصادرات النفطية اليومية البالغة أكثر من 3 ملايين و200 ألف برميل التي يتم تصديرها عبر الموانئ الجنوبية".
وأضاف اللعيبي أن "القرار الذي تم اتخاذه يأتي تعويضا عن الكميات التي فقدها العراق نتيجة تراجع الصادرات النفطية من الحقول الشمالية عبر منفذ جيهان التركي، بسبب عمليات فرض القانون الجارية في كركوك وعدد من المحافظات الشمالية".
وتابع اللعيبي إنه "سيتم الاستمرار في عمليات ضخ الكميات الجديدة لحين عودة الصادرات النفطية من الحقول الشمالية الى معدلاتها السابقة"، مؤكدا إن "هذه الصادرات لا تؤثر على التزام العراق بقرار خفض الانتاج وان الوزارة حريصة على الاسراع في وضع الحلول والمعالجات للحقول والمنشآت النفطية في محافظة كركوك ونينوى وصلاح الدين" .
من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "وزير النفط قد وجه المسؤولين والشركات النفطية بالإسراع في عملية تقييم انبوب الصادرات النفطية كركوك – جيهان وانبوب نقل النفط الخام كركوك- بغداد واعادة تأهيلهما".
وفي إطار زيادة العراق لصادراته النفطية من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك يقول الخبير النفطي ضرغام محمد علي: إن هذا الأمر لا يتناقض مع اتفاق العراق والسعودية الآن على خفض امداد النفط، لأن هذه الزيادة تأتي لتعويض النقص الحاصل من حقول كركوك، لأن هذه الحقول كانت مدرجة ضمن الكمية المصدرة من العراق للنفط، بمعنى انها ضمن الحصة السوقية للعراق، لذلك فان توقف التصدير من حقول كركوك يعطي مرونة لنا بزيادة صادراتنا من الجنوب، وهذه تعد عملية صحيحة للحفاظ على مستوى ثابت من الصادرات خاصة وإن العراق يحتاج الى العائدات النفطية، وحتى لا تتجاوز اية دولة على حصة العراق التي توقفت من نفط كركوك.