تشير المسوحات الأولية الى أن نسبة الزيادة السكانية في العراق تبلغ سنويا 3%، ما يعني ولادة نحو مليون شخص في السنة، وضخ مثل هذا العدد تقريبا الى قوة العمل، وهو ما يعدّ نمواً هائلاً تتطلب مواجهته وتلبية احتياجاته خططاً تنموية شاملة بحسب خبير في الشأن ال

تشير المسوحات الأولية الى أن نسبة الزيادة السكانية في العراق تبلغ سنويا 3%، ما يعني ولادة نحو مليون شخص في السنة، وضخ مثل هذا العدد تقريبا الى قوة العمل، وهو ما يعدّ نمواً هائلاً تتطلب مواجهته وتلبية احتياجاته خططاً تنموية شاملة بحسب خبير في الشأن الاقتصادي الذي حذر من أن الادارة الاقتصادية في البلد "اذا ما بقيت على هذا النهج فاننا سوف نجني المآسي". من ناحيتها تشدد اللجنة الوطنية العليا للسياسات السكانية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء على أهمية إجراء مسوحات دقيقة لتحديث بيانات السكان، ومراقبة معدلات النمو الحاصلة. يقول رئيس هذه اللجنة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن اللجنة ناقشت مراجعة نتائج المسوحات السابقة التي أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع الصندوق صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم تحديث خطط التعاون التي جاءت في الوثيقة الوطنية للسكان بما يتماشى مع معطيات التحولات الديموغرافية التي حصلت بعد احتلال داعش، كما تمت الإشارة الى أهمية تنفيذ مسح احصائي للحصول على أحدث الآليات التي تسهم بأنشاء منظومة شاملة تضم الجوانب الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، الديموغرافية وغيرها، وتنفيذ مخرجات وأنشطة السياسة الوطنية للسكان، وأهمية إجراء مسح دقيق يبين عدد المهاجرين الى الخارج. ويعرف صندوق الأمم المتحدة للسكان [UNFPA]، بأنه وكالة إنمائية دولية بدأت عملياتها في 1969، تعمل على تدعيم حق كل امرأة ورجل وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، ويقوم بدعم البلدان في استخدامها للبيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر وللبرامج التي تمكِّن من أن يكون كل حمل مرغوباً، وكل ولادة مأمونة، وحماية الشباب من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والمعاملة الانسانية للنساء. الخبير الاقتصادي عامر الجواهري يقول في حديث الى(المدى) إن أهم شيء بالنسبة للمُخطط هي خطط التنمية في الموازنات العامة وماذا يجب أن تتضمن، ويضيف: نعم إنه لأمر جيد ان يرفع رئيس الوزراء اليوم وخلال زيارته الاقليمية شعار" السلام والتنمية" وهذا أكثر شيء متطور في العالم، لأننا عندما نقول التنمية المستدامة، فالمقصود التنمية الشاملة التي تضم كل القطاعات، والمستدامة التي تضمن ديمومتها وتطورها، الأمر الذي يجب أن نركز عليه وليس فقط على احصاءات وأرقام، فهذه يجب أن تترادف مع خطط واجراءات عملية حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد. يضيف الجواهري: المشكلة تكمن في أن الحكومة حتى الآن لم تستطع أن تحسم موضوعة موازنة 2018 وبنفس الوقت هي تعمل على خطط التنمية الوطنية الخمسية للأعوام 2018 حتى 2022، وهنا يجب أن نعرف ماذا سنعمل فهل نعتمد على الايرادات المحلية أم علينا أن نعتمد على الشراكات الاقتصادية ونترك القروض، لأنها تحميلات نحن في غنى عنها، خاصة وإننا حتى نواجه عملية التغيير الديمغرافي في المناطق التي احتلها تنظيم داعش الارهابي في وقت سابق، وعلى مجالس المحافظات هي الأخرى في تلك المحافظات أن تنسق مع الحكومة الاتحادية لوضع خطط تنموية مستقبلية لتنمية الاقتصاد وامتصاص البطالة، ولاتعتمد فقط على الإعمار. ويؤكد: إن ملف مواجهة النمو السكاني هو ملف اقتصادي بامتياز، ويجب أن يكون لدينا أشخاص أكفاء لإدارته بالشكل الصحيح، فالإدارة الاقتصادية في البلد إذا ما بقيت على هذا النهج سوف نجني المآسي، لأن العراق اليوم بكل محافظاته وحتى العاصمة يحتوي على بطالة بمئات آلاف من الشباب والرجال، ويجب وضع الخطط التي تطبق بإجراءات عاجلة، وأن تكون لهذه الخطط أولويات، أهمها العمل على زيادة الطرق السريعة خاصة تلك التي تصب وترتبط بالقناة الجافة كخطوط السكك والخطوط البرية، والعمل على إنشاء مشاريع الاسكان، وهنا يفترض بالحكومة العراقية التعاون مع القطاع الخاص المحلي ومنظمات المجتمع المدني الاقتصادية والاتحادات المهنية للبدء بمشروع أو مشروعين كي نعتبره مثال قوةٍ للداخل والخارج، لأن أي مشروع ينفذ لابد له أن يحرك الاقتصاد العراقي ويحسن من بيئة الاستثمار غير الصالحة في الوقت الحاضر، وهو أمر لابد له أن يحرك القطاع الخاص والعام، وتبقى المبادرة بيد الحكومة سواء نفذت هي المشاريع أو قامت بمشاركة القطاع الخاص، المهم التحرك الآن.

ولمعرفة آخر مسح لتبيان نسبة ارتفاع النمو السكاني في العراق لم يتسن لنا الحصول على تصريح من وزارة التخطيط، ليتم اعتماد آخر مسح أجرته نهاية العام الماضي والذي أعلنت فيه عن ارتفاع نسبة الذكور في العراق الى 51%، مشيرة الى أن عدد السكان في عام 2016 بلغ 37.883.543 نسمة، وأكدت الوزارة: إن "الجهاز المركزي للإحصاء يعمل على اعداد رؤية تنموية مستقبلية لسكان العراق في ضوء نسب الزيادة السنوية للسكان"، مشيرة الى ارتفاع في نسبة السكان من الفئة العمرية (15-64) سنة الى 58% للعام 2016 . يذكر أن العراق لم يتمكن من اجراء التعداد السكاني خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاتفاق بين الحكومة وإقليم كردستان على بعض المواد الخاصة بالاستمارة والاضطرابات الأمنية التي اعقبت ذلك في بعض المناطق وكان عدد سكان العراق في تعداد عام 1979 12 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 16.3مليون نسمة في تعداد عام 1987، والى 22 مليون نسمة عام 1998.