قال الزعيم الأعلى الإيراني اسيد  آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء إن القدرات الدفاعية لإيران غير قابلة للتفاوض وذلك في تصريحات ليست الأولى من نوعها لكنها تأتي الآن وسط ضغوط أميركية متزايدة على برنامج الصواريخ الباليستية في الجمهورية الإسلا

 قال الزعيم الأعلى الإيراني اسيد  آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء إن القدرات الدفاعية لإيران غير قابلة للتفاوض وذلك في تصريحات ليست الأولى من نوعها لكنها تأتي الآن وسط ضغوط أميركية متزايدة على برنامج الصواريخ الباليستية في الجمهورية الإسلامية. وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض وتعرضت لضربة قوية أخرى قبل أسبوعين عندما لم يقر ترامب بالتزام إيران بالاتفاق النووي وحذر من أنه قد ينهيه في نهاية المطاف.

وردت إيران بنبرة تحد ورفضت مطالب ترامب بتشديد الاتفاق. وقال الحرس الثوري الإيراني إن برنامج الصواريخ الباليستية سيتسارع رغم ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سبيل تعليقه.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط أقيمت فی جامعة الإمام علي بطهران ”قدرات البلاد الدفاعية وقوتها ليست قابلة للتفاوض ولا المساومة“. وأثار تصعيد لهجة التصريحات على الجانبين خطر المواجهة العسكرية. وأبحر زورقان صغيران تابعان للحرس الثوري في الأشهر الأخيرة بالقرب من سفن حربية أميركية في الخليج مما دفع البحرية الأميركية للرد بالطلقات التحذيرية والضوئية.
ووافقت إيران بموجب اتفاقها مع القوى العالمية عام 2015 على الحد من برنامجها النووي نظير تخفيف العقوبات.
ويبحث مجلس الشيوخ الأميركي إقرار تشريع جديد قد يدفع واشنطن إلى إعادة فرض العقوبات على إيران إذا أجرت اختبارا لصاروخ باليستي يمكنه حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع. وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع. ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى. وقال منتقدون للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.
وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام.
من جانب آخر أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، إن احتمال انسحاب إيران من الصفقة النووية ردا على الضغوطات الأميركية يهدد بكارثة ويؤثر بشكل سلبي على المفاوضات مع كوريا الشمالية.
وقالت ماتفيينكو - في تصريح صحفي أمس الأربعاء - "لقد تمكنا عبر الاتفاق مع إيران من منع انتشار السلاح النووي، حيث تخلت طهران طواعية عن برنامجها النووي.. في حال واصلت الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب العقوبات ضد طهران، فإن طهران قد تنسحب من الاتفاقية".
وأشارت ماتفيينكو إلى أن جهودا حثيثة تبذل - الآن - لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات وإقناعها بتوقيع اتفاقية حظر الانتشار، معربة عن قلقها بشأن احتمال اعتبار القيادة الكورية الشمالية أن مثل هذه الاتفاقيات لا تعطى ضمانات أمنية في حال تعرضت الاتفاقية مع إيران للفسخ.
وكانت السفارة الإيرانية لدى روسيا أعلنت - في وقت سابق - أن طهران لن تكون أول من ينسحب من الاتفاقية النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة. لكنها أكدت أنه إذا لم يتم احترام حقوق ومصالح إيران، فسوف تتخلى إيران عن جميع الالتزامات وستواصل أنشطتها النووية السلمية دون أي قيود