لمن يبحث عن قضية يتبناها من النواب الذين يجدون في البحث عما يلمع صورهم وهم يستعدون لخوض الانتخابات، يمكنني أن أقدم لهم قضية ( بالباكيت) اذا كانوا ممن ينادون بمبادئ المصالحة الوطنية ونسيان الماضي وفتح آفاق جديدة للتعامل مع الشعب ....
هناك شرائح مازالت تعاني من الشعور بالظلم والتهميش وتبحث عن فسحة أمل لتقوم بدورها الحقيقي في المجتمع الذي يحتاج الى عون كل عنصر فيه ليتماسك وينهض من جديد ..فقبل أكثر من عام ونصف ومن هذا الحيز بالذات ، طرحنا قضية الاساتذة الجامعيين الذين أحيلوا على التقاعد بعد صدور قرارمن هيئة المساءلة والعدالة بحقهم ، وحرموا من مكافأة نهاية الخدمة ولم تحتسب شهادتهم العلمية او خدمتهم الجامعية وخرجوا من ( المولد) براتب فقير فقط يستلمونه كل شهرين مع حرمانهم من التدريس أو القاء المحاضرات في الجامعات الحكومية والأهلية أيضاً ، كما باتت حياتهم معرضة للخطر ، ففي كل مرة يعترضون فيها على القرار أو يطالبون باعادتهم الى الخدمة ، يمكن ان يسمعوا العبارة المفزعة ( مو زين خليناكم عايشين)...وهي يمكن ان تكون تهديدا صريحا يدعوهم الى التزام الصمت المطبق ..
بعد عام ونصف ، مازال الاحساس بالمرارة يطبق على نفوس هؤلاء الاساتذة الجامعيين وترهقهم الحاجة الى مصدر الرزق الذي يتناسب مع مؤهلاتهم ويهيء لعوائلهم عيشة كريمة ، كما يضنيهم الحنين الى قاعات الدرس والطلبة الذين نهلوا الكثير من معارفهم وفقد بعضهم مشرفا على رسالته الجامعية بمغادرة هؤلاء الاساتذة خاصة وان بعضهم بلغ درجة الاستاذية أو كان ينتظر الحصول عليها ..وخلال تلك الفترة لم يدخروا جهدا في ايصال قضيتهم الى الاعلام ووضعها بين ايدي المسؤولين ليحصلوا على وعود وردية من بعض النواب والمسؤولين بلا طائل..واذا كان قرار الاحالة الى التقاعد قد جاء بسبب انهم كانوا مجرد موظفين في الاجهزة الأمنية ماقبل عام 2003 ولم يكونوا ضباطا ، وعلى الرغم من ان كتاب دائرة المحاربين يؤكد كونهم موظفين فقط وأحدهم بدرجة رئيس ملاحظين وانهم تحولوا الى التعليم لحملهم شهادات عليا في مجال العلوم السياسية ومجالات أخرى مهمة ، فقد نتوقع إحالة اعداد كبيرة ممن كانوا موظفين في دوائر حساسة آنذاك الى التقاعد ، وقد لايكفي قرارحل وزارة الاعلام الذي اعتبرنا نحن الاعلاميين من اتباع النظام السابق ونجد انفسنا ايضا ( خارج نطاق الخدمة) ، فالمواطن العراقي مازال يحمل عبء حصوله على وظيفة في زمن النظام السابق ومعها تهمة جاهزة بنقص الولاء للوطن ، في الوقت الذي يرتقي المناصب حاليا عدد كبير من ناقصي الكفاءة ومعدومي الولاء للوطن ..
واذا كان لابد ان نجد معيارا جديدا للوطنية والولاء للعراق فيمكن ان يكون كفاءة المرء ومدى استعداده لخدمة بلده من دون مصلحة شخصية مع الأخذ بعين الاعتبار منح فرصة جديدة لمن تم احتسابه على الزمن السابق ومحاسبة من تلطخت يده بدماء العراقيين فقط ...أليست هذه الاهداف التي نادى بها العديد من المسؤولين في معرض مطالبتهم باحلال ثقافة التسامح والمصالحة الوطنية لبدء صفحة جديدة في تاريخ العراق السياسي أم إنها محض شعارات انتخابية تناسب المرحلة الراهنة ؟!..حتى لو كان الأمر كذلك فنحن نضع بين ايدهم قضية الاساتذة الجامعيين المغبونين ليثبتوا ذلك ،وآمل إلا ننتظر أعواماً أخرى .....