يُفرط كثيرون بإضفاء صفة "الشفافية" على جوانب كثيرة من بيانات وأحاديث مسؤولة في الدولة العراقية أو مستقلة مرتبطة بمؤسسات متحركّة بفاعلية ضمن مفاصل المجتمع ومنها الرياضة، لكن لم ينبس أحدٌ ببنت شفة لدعوة هيئة النزاهة مرة واحدة لمكاشفة الرأي العام عن ملف القضايا الخاصة بشبهات الفساد التي شهدتها الرياضة العراقية منذ عام 2003 حتى نهاية عام 2017.
ربما هناك من يرى في تلك الدعوة، أنها تسبّب فضيحة لأشخاص يعنيهم ملف النزاهة إذا ما تم فتحه بالشفافية المطلوبة بسبب خرق مالي أو إداري لقضية هم طرف رئيس فيها أو ثانوي، إذا ما كشفت أوراقها، لكن أمانة القَسَم الذي أدّوه رجال هيئة النزاهة قبل تسنّمهم واجباتهم تحتّم عليهم استعراض أعمالهم وبيان الآليات المتّبعة للتعامل مع عدد كبير من الملفات المُحالة من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية منذ زمن طويل، ولم تحسم حتى الآن وتوضيح أسباب التأخير.
لتكن هيئة النزاهة اليوم شريكاً أساسياً مع السلطة الرابعة في مساعدة الحكومة على محاربة الفساد وهي جادة في ذلك، مثلما شدّد رئيس الوزراء د.حيدر العبادي في مؤتمراته الصحفية الأخيرة بعد تحقيق النصر الكبير على الإرهاب وتحرير المناطق واستعادة بعض العوائل النازحة بيوتهم المدمّرة.
لابد من إقامة مؤتمر مطلع العام 2018 تحت شعار "الإعلام والنزاهة ضمانة لأمانة الرياضة" لمدة ثلاثة أيام، يتم فيها إلقاء بحوث ودراسات وعقد ندوات تتكشّف فيها جميع القضايا التي شهدتها المؤسسات الرياضية، بدءاً من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية، وانتهاءً بمواقع الأفراد، وما حصل فيها من هدر بالمال أو تحايل على مواد القانون أو خروق في خطابات وأوامر إدارية وغير ذلك من مشاكل ذات انعكاس خطير على واقع الرياضة وتحدّ من خطوات تطويرها نحو الأفضل.
إن العديد من الزملاء سواء في الصحافة أم القنوات التلفازية والسمعية، شغلوا الجماهير منذ عام 2003 بعديد الملفات التي تدخل ضمن شبهة فساد أبطالها مازالوا أحياءً، منهم من تنحّى جانباً تحت ضغط مرضه أو إقالته، والبعض الآخر يواصل العمل وتحوم حوله شبهات التواطؤ أو إنفاق أموال الدولة في غير مواضعها، أو المبالغة في القيمة التقديرية لبناء ملعب كبير أو إهمال متابعة مشاريع قبض المقاولون نصف الميزانية المخصّصة وربما كلّها ولم تنجز بذريعة توقفات في سداد ما بذمة الحكومة لشركاتهم أو ظروف خارجة عن إراداتهم.
نأمل أن يُقبل الرياضيون على عام جديد خالٍ من المناكفات فيما بينهم أو مع هذه الجهة ضد تلك ضمن قطاع الرياضة، ويتم تصفير قضايا النزاهة بعد حسم متعلقاتها مع البرلمان والقضاء، وما يهمنا أن لا تكون بعض الملفات عرضة للتأجيل أو المماطلة!
صحيح أن اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والأندية، مؤسسات مستقلة ضمن منظمات المجتمع المدني، لكنْ تلقّيها الموارد المالية من الدولة واستغلالها مقرّات المنشآت التابعة لها يجعلها تحت سطوة المراقبة والتدقيق والإحالة الى القضاء إذا ما ثبت ضلوع المتهم بجناية سرقة أو تزوير استفاد منهما لموقعه ومصلحته وعمد الى مخالفة القانون النافذ، وبذلك سيحسب الجميع حسابهم للمؤتمر السنوي وتبعات الأحكام القضائية التي تدين المتورطين.
نطالب هيئة النزاهة بمشاطرة المقترح والتهيئة له عبر لجنة تنسيقية مشتركة مع الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي، المظلة الشرعية لرجال "الصحافة والتلفاز والمذياع" الرياضيين، ونتطلع الى هدف ستراتيجي بعقد المؤتمر قبيل تحضيرات المؤسسات الرياضية كافة لدورة انتخابية جديدة، مرجّح أن تمتد فعالياتها ما بين (شباط وأيار) المقبلين كي يُنقّى الواقع ويُحذّر الناخبون من التورّط في منح الثقة لمن لا يحرص على أموال الوطن وسمعته وممتلكاته.