اللعيبي: اتفاق نفط كركوك مع إيران لمدة سنة واحدةأعلن وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الأحد، أنّ الاتفاق المبرم مع إيران بشأن نفط خام محافظة كركوك "يسري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده".وقال اللعيبي للصحافيين على هامش اجتماع أوابك في الكويت، إنّ الحكومة "ت
اللعيبي: اتفاق نفط كركوك مع إيران لمدة سنة واحدة
أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الأحد، أنّ الاتفاق المبرم مع إيران بشأن نفط خام محافظة كركوك "يسري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده".
وقال اللعيبي للصحافيين على هامش اجتماع أوابك في الكويت، إنّ الحكومة "تعتزم الانتهاء من مدّ أنبوب النفط بين جيهان وكركوك خلال عام واحد".
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي، أعلن، أمس، التوقيع على اتفاق بين العراق وإيران ينصّ على قيام العراق بتصدير النفط من حقول كركوك الى ايران بمعدل من 30-60 ألف برميل باليوم، قابلة للزيادة عن طريق الحوضيات، لحين الانتهاء من مدّ أنبوب نفطي لهذا الغرض.
وقال وزير النفط، إنّ "الاتفاق الذي وقعته سومو مع الجانب الإيراني، ينصّ على قيام الجانب العراقي بنقل الكميات المذكورة عبر الشاحنات الى النقطة الحدودية المشتركة بين البلدين قرب محافظة كرمنشاه، فيما يقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات وبنفس المواصفات عبر المؤانى جنوب العراق".
ويتيح الاتفاق للعراق استئناف مبيعات النفط من حقول كركوك والتي توقفت منذ أن استعادت القوات الاتحادية السيطرة على الحقول من اقليم كردستان في تشرين الأول الماضي.الى ذلك أوضحت شركة تسويق النفط العراقية سومو، عقد تصدير النفط الخام من حقول كركوك الى ايران.
ونقل بيان لوزارة النفط عن مدير عام الشركة علاء الياسري، قوله إنه "وقّع، أمس السبت، مع ممثل وزارة النفط الإيرانية هدايات زاده، هذا الاتفاق الذي سوف يسهم في اضافة منفذ تصديري جديد للعراق يشكّل اضافة في تصريف نفط كركوك وتحقيق جدوى اقتصادية للعراق، حيث يوفر للبلد تكاليف عمليات نقله الى الجنوب لأغراض التصدير، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار".
وأكد الياسري "بأنّ شركة تسويق النفط العراقية ستبداً قريباً بتصدير الكميات المتفق عليها الى ايران بعد طرح مناقصة نقل هذه الكميات عبر الحوضيات والصهاريج والاتفاق مع الشركات المتخصصة لهذا الغرض".
مستشار مالي: هناك علامات استفهام كبيرة على آليات تحويل العملة
أكد المستشار المالي للعبادي، مظهر محمد صالح، وجود علامات استفهام كبيرة على آليات تحويل العملة الأجنبية الى العراق، وقال صالح في تصريح صحفي "لتمويل الاستيرادات يجب أن تكون هناك تحويل في العملة الأجنبية"، مشيراً الى أن "هناك علامة استفهام تجري على علامة العملة سببها الخلط بين تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على مناسيب السيولة، وبنفس الوقت تمويل التجارة، أدّت الى خلق هذا الغموض".
وتساءل "اذا كانت الحكومة العراقية تموّل تجارتها عن طريق الاعتمادات المستندية، فلماذا لا تموّل القطاع الأهلي بنفس الطريقة"، مبيناً أنّ "الحجة بعدم التمويل أنه لا توجد إمكانيات لتنزيل الاعتمادات المستندية كأداة اكثر شفافية في تمويل التجارة ولا يوجد عدد من المراسلين الدوليين المتعاونين مع العراق لخلق أو فتح هذه الاعتمادات، بسبب العزلة الطويلة لقطاع المصرف العراقي".
وأضاف أنّ "البنك المركزي أمامه مشروع لإعادة بناء مؤسسة لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عن طريق فتح الاعتمادات بإنشاء ما يسمّى "بسد كثبنك" وهو بنك تجميعي يسهم فيه كل المصارف العراقية {الأهلي والحكومي} يكون مصرفاً لتمويل التجارة الخارجية".
وأشار الى أنّ "الحصول على عملة بحجة تمويل التجارة يسبّب الاحتكار"، لافتاً الى "وجود بديل عن هذا بإعادة بناء معايير جديدة لتمويل القطاع الخاص عن طريق انشاء بنك كبير لتمويل هذا القطاع".
