حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العراقيون وغياب الدولة والقانون والأوضاع الأمنية المتردية في بغداد، دفعت العراقيين إلى اقتناء السلاح والتزوّد به لحماية أنفسهم. مما أدى ذلك الى ازدهار سوق السلاح وانتشار الأسلحة في البيوت ومؤسسات الدولة الأمنية وغير الأمنية.
وكذلك شيوع المعارك والقتال المتواصل بين العشائر يدفع الناس إلى شراء السلاح والاحتفاظ به للدفاع عن النفس طالما تطلّب الأمر ذلك.
هذا ما قاله لي أحد بائعي الأسلحة في سوق مريدي.. وقال أيضاً: إن معظم الأسلحة التي تعرض في “سوق مريدي” وفي الباب الشرقي وأماكن بيع السلاح الأخرى يمكن الحصول عليها من الجنود الذين يبيعون سلاحهم أحياناً بسبب العوز أو من أولئك الذين يهربون من المعارك.
ويضيف: أن المنتسبين إلى الوزارات الأمنية يبيعون الأسلحة في السوق السوداء بعد تسجيلها في سجل المفقودات من أجل الحصول على المال في ظل غياب المسؤولية والرقابة. ويبدو أن ما قاله أحد تجار الأسلحة مطابق لما كشفه مصدر في إحدى الوزارات الأمنية استخدام بعض الأشخاص واجهة من أجل المتاجرة بالسلاح.
شراء السلاح عن طريق الفيسبوك
بائع آخر تحدّث معي بعد أن عرّفته بنفسي، أكد لي، أنّ من أهمّ طرق الحصول على الأسلحة المنافذ الحدودية التي لا تحتوي على رقابة، ومنها منافذ كردستان، ويتم جلب الأسلحة من تركيا مروراً بكردستان وبعدها تصل الأسلحة إلى بغداد. ويضيف: أن الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الطرق الخارجية وصولاً إلى بغداد لا مانع عندها من دخول الأسلحة ويمكن خداعها عن طريق استخدام “هويات خاصة” أو رشوتها إذا تطلّب الأمر ذلك. وأشار إلى أن أكثر هذه الأسلحة يتم الحصول عليها من خلال تسربها من مخازن ووحدات الجيش، خصوصاً تلك الوحدات العسكرية المتواجدة في جبهات القتال، إذ لا يحاسب الجنود على أسلحتهم المفقودة في ساحات الحرب. وفي حال موت أحد المقاتلين يتم تسجيل أنواع من الأسلحة باسمه ويتم سحب عدد من الأسلحة من المخازن وتسجّل بذمة المتوفى، ثم يتم تسريبها إلى تجار .
وبخصوص إقبال الناس على شراء السلاح، يقول البائع: إنّ لديهم زبائن يطلبون مختلف أنواع الأسلحة والعتاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاتصال المباشر في حال تعذر وصولهم إلى السوق لأسباب شتى. الأسلحة متوفرة وفي العلن.. فلماذا شرع قانون حيازة وحمل الأسلحة ؟ومتى يتم تطبيقه؟
