استقبل أبو كرم، أحد سكنة منطقة بغداد الجديدة الغدير، رسالة وردته عبر هاتفه النقّال بتهكم وتخوّف في ذات الوقت، فالرسالة التي جاء فيها: عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة، العمل بمشروع الخدمة والجباية وضع من أجل إنهاء أزمة الطاقة الكهربائية، فتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف... أبو كرم التفت إلى زوجته وخاطبها، يبدو أنّ كاتب الرسالة مؤمنٌ بقيمومة الرجال على النساء، لذا فضّل ذكر المواطن على المواطنة والتي من المفترض أن تكون بالعكس. أم كرم استغربت من هذا الإصرار الحكومي على خصخصة جباية الكهرباء رغم كل هذا الرفض للمشروع المثير للجدل الرسمي والشعبي، الذي عدّته فرصة أخرى لتوحِّد العراقيين وخروجهم بتظاهرات تعمّ أرجاء البلاد كافة..

الفساد وغياب الضمانات
التظاهرات الشعبية ضدّ خصخصة جباية الكهرباء، أفرزت حالة جديدة تمثلت بوقوف الحكومات المحلية مع المواطنين الرافضين للمشروع والذي عدّوه غير مدروس ويشكّل عبئاً جديداً على المواطنين خاصة الفقراء منهم... في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة الكهرباء على المشروع غير مبالين بالأصوات الرافضة، وثمّة تسريبات من اجتماع أخير لحزب الدعوة تشير الى الخلاف بشأن هذا الموضع بين جناحي الحزب حول الشركات المستثمرة بمشروع الجباية..
الكثير من المواطنين ينظرون بريبة وعدم ارتياح للمشروع، إن كان بسبب غياب الثقة بالجهات المستثمرة أو لعدم التعريف بالمشروع من قبل الحكومة وبسبب التجارب السابقة مثل (تجربة الـ 10 أمبير) التي فشلت بوقت مبكر، فضلاً عن غياب النزاهة والشفافية وعائدية تلك الشركات.. أمير محسن (مدرس) ألقى اللوم على الحكومة التي كان من المفترض عليها، حسب وصفه، معالجة المشكلات الاقتصادية والطبقية والإسكانية ومعالجة موضوع العشوائيات وتطبيق القانون بقوة، ما يسهّل عملية الجباية التي تتعذر الحكومة بها لتطبيق (خصخصة) الكهرباء. مشيراً الى تنصل وزارة الكهرباء عن وعودها بزيادة الانتاج وتحويل الشبكات الهوائية الى أرضية لمنع التجاوزات، لكنها سعت بقوة الى خصخصة الانتاج فقط دون أي ضمانات، بل المخيف اكثر، أن تكون هذه الشركات عائدة لأحزاب السلطة كما يُشاع في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وبشأن بعض المناطق التي طبّق فيها مشروع (خصخصة الجباية) ذكر حامد محمود (موظف) علينا أن نفرق بين المناطق التي طبّق فيها المشروع والتي تعد من المناطق (الراقية) التي يسكنها الأغنياء وميسورو الحال والمناطق الشعبية التي يسكنها من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، الذي يفترض بالحكومة مساعدتهم للنهوض بواقعهم المعيشي. لافتاً الى: أنّ هذا المشروع لو نفّذ بالآلية الحالية، سينعكس أيضاً على الوضع المعيشي لأصحاب الحرف والأعمال اليدوية والمعامل الإنتاجية الصغيرة والورش الصناعية. متخوفاً من خصخصة بقية القطاعات الخدميّة والصحيّة.

بيع القطاع العام دون ضجيج
غياب الشفافية وعدم الوضوح بالمشروع في الكثير من تفاصيله، فضلاً عن اشكالية مفهوم (الخصخصة) عند عامّة الناس، دفعهم لرفضه بشكل عام. المواطن شاهو علي (موظف) بيّن أنّ العراق تعرض الی خصخصات كبيرة في قطاعاته العامة، لكن بسبل خفية أو بتحايلات غير معلنة، استفادوا من الصدمات الواقعة علی الشعب والأهوال التي ضربته بعد 2003. مشيراً الى تستر الحكومة على السرقات والاموال التي هدرت على الطاقة الكهربائية دون جدوى. متابعاً: وصلتنا الخصخصة بعد 2003 والتي تعد امتداداً اقتصادياً لليبرالية الجديدة التي فرضت نفسها سياسياً واقتصادياً في بداية السبعينات من القرن الماضي، وأساسها الاعتماد علی الصدمات الاقتصادية لتخطّي الأزمات الدورية للرأسمالية، وأول خطوة لتنفيذ هذا الأمر، هو خصخصة القطاعات العامّة كخطوة أولية بعد الصدمة.
ويوضح شاهو، أنّ الخصخصة في تعريفها البسيط، هي تمليك مرفق عام وبيعه لشخص أو شركة، ليكون المواطن وبخاصة الطبقة الكادحة والتي تشكّل الأغلبية الساحقة من الشعب، تحت رحمة أهواء الشركات وأصحاب رأس المال ليستغلوهم بأبشع الصور بفواتير لا تُعد ولا تحصی. مردفاً: في المقابل الحكومة تتخلص من التزامها الأخلاقي والإنساني نحو المواطن وتأخذ دور المراقب الساهر علی ديمومة الأرباح للشركات علی حساب المواطن، وهذا بديلاً عن تأميم الثروات الوطنية في خدمة الناس.
فيما تساءلت سلمى الوادي (موظفة) لـ(المدى) ماذا عن الطبقة الفقيرة والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة الذي يعانون نقص الدواء. مستوضحةً، هل ثمّة ضمانات من الشركات الجديدة، وهل ستكون خدمتها مستمرة وأسعارها أرخص من اصحاب المولدات. مضيفةً: في الدول المتطورة، توجد ضوابط كثيرة تضمن لهم استمرار الخدمات الاساسية من ضمنها الكهرباء والماء والدولة مسؤولة عن تغطية النفقات وفق نظام الجباية والضرائب الحكومية، مقابل توفير ضمان اجتماعي وصحّي وجميع الخدمات الأخرى.
وتضيف الوادي: لنا تجربة سابقة في عقود التراخيص لتطوير الإنتاج النفطي التي ما زالت تثقل كاهل البلاد وتمتص ثروته وتبذخ على موظفي تلك الشركات ملايين الدولارات شهرياً، في حين لايجني المواطن من تلك الثروات شيئاً. مستطردة: تتعذر الحكومة بعدم دفع المواطن أجور الخدمات دون أن تقوم هي بذلك. مسترسلة، أنا أسكن في منطقة الغدير ومع كل زيارة من موظفي الكهرباء، أرى الناس يدفعون أجور الكهرباء ومنهم من يذهب الى الدائرة لأجل ذلك. متسائلة، لماذ لايقوم موظفو الوزارة بالجباية مع اعطائهم نسبة من الأموال المستحصلة.

الوزارة تؤكد المضي بالمشروع
رغم الرفض الشعبي لهذا المشروع، لكن وزارة الكهرباء ماضية به، كما أوضح الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ(المدى) مستنداً إلى المادة 114 ثانياً من الدستور التي تنصّ على أن وزارة الكهرباء مسؤولة عن تنظيم الكهرباء في المحافظات غير المنتظمة بإقليم. منوهاً الى أن عقود الخدمة والجباية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة.
وأضاف المدرس: أن الوزارة نّوهت عن المشروع لتنفيذه، مستندة إلى مواد قانونية في موازنات عامي (٢٠١٦، و٢٠١٧) مبيناً أن مسودة العقد مع الشركات تمّت من قبل الدوائر القانونية في (مجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الكهرباء)، وإن تسعيرة أجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة بنسبة تصل الى 94% ولا تتدخل فيها الشركات التي تقوم بالجباية.
مستطرداً: إن قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء، وإن النسبة الممنوحة للشركات من مبالغ الجباية لا تتعدى (12.9%) من اجمالي مبلغ الجباية، تدفع منها الشركات رواتب (80%) من منتسبي قطاعات الصيانة التابعين لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركات.
وفي ما يخص التظاهرات الرافضة للمشروع، بيّن المدرس: أن هناك جهات متضررة من موضوع الجباية وتوفير الطاقة الكهربائية 24 ساعة في اليوم، ومنهم اصحاب المولدات. لافتاً الى وجود قرابة 30 ألف مولدة في أرجاء البلاد يتسلمون مادة الكاز أويل بسعر مدعوم ويقوم الكثير منهم ببيعها أو التشغيل لساعات محدودة. مسترسلاً: قامت وزارة الكهرباء بدعوة قادة التظاهرة وإطلاعهم على المناطق التي تم تنفيذ المشروع فيها، واقتنعوا بما وجدوه على حدّ قوله.
وبشأن الجباية التي كانت معتمدة من قبل موظفي دوائر الكهرباء، ذكر المدرس، أن موظف القطاع الخاص لديه اندفاع في الجباية عكس موظف القطاع العام الذي ينتظر تسلم مرتبه نهاية الشهر. لافتاً الى: أن مدة العقود خمس سنوات قابلة للتمديد، وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات من قبل لجنة فنية من قبل وزارة الكهرباء. مشيراً الى أن "وزارة الكهرباء بإمكانها أن تفسخ العقد بعد عام واحد من التنفيذ في حال وجود سلبيات بتقديم الخدمة إلى المواطنين".
مع بعض التطمينات ثمّة مخاوف
آراء المواطنين في المناطق التي تم تنفيذ المشروع متباينة، فالبعض يؤكد على جودته، وآخر يشكو ارتفاع المبالغ وتفاوتها بين قائمة وأخرى، فيما شكا ثالث من تضارب مواعيد الجباية، فتارة شهرياً، وأخرى كل شهرين وهكذا. أحمد فهد ذكر لـ(المدى) أن قائمة الجباية الصادرة من شركة كرستال للاستثمار للفترة من 27 تموز الى 27 ايلول بلغت (333) ألف دينار، و165 ألفاً كل شهر، علماً أن الكهرباء كانت تنقطع بشكل متفاوت.
فيما بيّن سالم محسن، أن فاتورة الجباية مرضية في الأشهر الماضية، مردفاً كلامه بالقول: فالأمر هنا حسب الاستخدام، وبما أن هناك أجور جباية ترتفع مع الوحدات المستهلكة، حتماً سيكون هناك تقليل للاستهلاك. موضحاً: أن منطقة اليرموك التي شملت بالمشروع تخلصت من ضجيج المولدات والتلوث البيئي والتشوّه البصري لشبكة الأسلاك. داعياً: الى ضرورة متابعة عمل الشركات بشكل دقيق واصدار فواتير الجباية بأوقات محددة.
فيما تخوف سكنة المناطق الشعبية من تعميم التجربة، داعين الى ضرورة ايجاد فرص عمل لأبنائهم وتوفير مساكن تليق بالعراقيين، فضلاً عن قطاع الخدمات المتردي في المناطق الشعبية، كما بيّنوا ومنهم الحاج حسين القريشي من سكنة منطقة الشعلة، الذي أشار الى العشوائيات المنتشرة والتي هي أولى من (خصخصة) الكهرباء. مبيناً أن على الحكومة ايجاد منازل نظامية لهؤلاء الناس ورفع التجاوزات عن شبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يسهم بتوفيره بشكل مستمر.
فيما تساءل المواطن سجاد ساطع، عن الأسباب الخفية وراء إصرار الحكومة على المشروع، الذي يفترض أنه لخدمة المواطنين وليس ضدهم. لافتاً الى: الى وجود غموض كبير يلف تفاصيل كثيرة من المشروع، منها عائدية الشركات التي يتخوف منها الفقراء. متابعاً: نحن عائلة من سبعة أشخاص، أكمل ثلاثة منا التعليم الجامعي دون أن يحظى أي منا بفرصة عمل حكومية ضمن تخصصنا، فكيف يمكن أن نوفر أجور شركات الجباية.
إياد هاشم كاتب وأديب، فضّل اللجوء الى النمسا، كتب على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي: أقرأ في بعض الصفحات أن العراق هو البلد الوحيد الذي لا يدفع رسوم الخدمات ولا توجد دولة تقدّم خدمات مجانية، وعلى العراقي أن يدفع الرسوم الضريبية وأن كلّ الدول تستوفي ثمن الماء والكهرباء وغير ذلك. متابعاً: الرد هو في غاية البساطة،،، أعيدوا للعراقيين ثرواتهم المسروقة وأضمنوا لهم العيش الكريم في توفير الخدمات والتأمين الصحي وتوفير الأمن مثل دول العالم وخذوا منهم الضرائب الى حد 20‎%‎ وخصخصوا الكهرباء وخذوا منهم رسوم استخدام الطرق السريعة مثل باقي الدول، ستجد العراقيين يدفعون لهذا الترف. مستدركاً: لكن أن تُسلب كل ما مكّنهم الله من ثروة وتجعلهم في تقشف وحالٍ مقيت وتريد تطبيق القوانين عليهم، فهذا لن يكون.

أين تكمن المشكلة وهل من حل؟
ثمّة تفاصيل كثيرة على وزارة الكهرباء توضيحها وتقديمها بشكل سلس للمواطن، كي يطلع على خفايا هذا المشروع، حسبما بيّن علي جمعة العبودي، المتابع لملف الخصخصة في قطاع الكهرباء: مشكلة المواطن مع التسعيرة وموعد الجباية، وليس مع الاستثمار، فالاستثمار شأن يخص إدارة أموال رعايا الدولة وعيالها، "والتسعيرة" تخص جيب "أبو العيال"، فهي أي التسعيرة، غير واضحة وغير معلومة للمواطن البسيط، ولذلك سنقوم بحسبة بسيطة، عسى أن نتمكن من رفع بعض الغموض.
ويضيف العبودي: الطاقة المستهلكة للجهاز الكهربائي تساوي قدرته (كيلو واط) في الزمن (الساعة)، وتسمّى أيضاً الوحدة القياسية (كيلو واط- ساعة)، والقدرة تعني الفولتية (220 فولت) مضروبة في التيار الذي يستهلكه ذلك الجهاز، “هناك جهاز لقياس التيار الكهربائي” لكل جهاز، أما الكلفة فتحسب بضرب الطاقة المستهلكة بتسعيرة الوحدة بالدينار لكل كيلو واط- ساعة. متابعاً: أي أن الكلفة = الطاقة المستهلكة كيلو واط ساعة) X سعر الوحدة القياسية، بالدينار/ كيلو واط ساعة، فلو كان لدينا منزل من أسرة متوسطة من 6 أفراد، حساب تكلفة جهازي تكييف لمدة شهر كامل وكل يوم 12 ساعة، تكون حوالي 50 ألف دينار). مبيناً: المشكلة في حساب الوحدات وهي مسألة بعيدة جداً عن فهم المواطن للموضوع، وتحسب على أساس الألف الأول والألف الثاني وهكذا، وتعطي أسعار ليست عالية جداً لمن يستهلك أقل من 3000 وحدة، لكن عندما يتم استيفاء المبالغ كل شهرين تحل الكارثة ليتضاعف المبلغ عدة مرات مع تضاعف الوحدات مرة واحدة (6000 وحدة).
الكاتب والصحافي محمد حموزي من محافظة النجف، وجّه رسالة الى (OME) التي تسلم منه العراقيون رسالة تدعو الى المساهمة والتعاون في مشروع الجباية قائلاً: الاستثمار الذي تريدون تمريره على الشعب بحجة الخدمة والجباية هو طمس لدور العاملين في مديريات الكهرباء في المحافظات وقيامهم بأعمال الصيانة خلال الأربع والعشرين ساعة في اليوم. متابعاً: كذلك الى الجهود التي يبذلها الموظفون في قراءة مقاييس الكهرباء وجباية مبالغ الاستهلاك، والترحال من بيت الى بيت ومن دكان الى آخر صيفاً وشتاءً.
ويضيف حموزي: على مايبدو تريدون أن تنثروا كرمكم، بأن يشارككم الأرباح التي تجنوها من الزيادات في تسعيرة الكهرباء اصحاب رؤوس أموال قريبة منكم الى هذه المسافة أو تلك وتعملون على اتخامها بأموال الفقراء الذين يسعون للحصول على لقمة العيش في زمن البطالة والحرمان. متابعاً: وكل هذا تطلبون من الشعب أن يساعدكم في ذلك! الشعب ليس مغفلاً لهذه الدرجة التي تعتقدون. ولذلك هبَّ الجميع من ابناء المحافظات في تظاهرات سلمية يرفضون فيها خصخصة الكهرباء والانصياع الى شروط البنك الدولي عليكم أن ترعووا, التظاهرات اسقطت حكومات وغيّرت مسارات دول.
إلى ذلك طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، باعتماد تسعيرة جديدة للكهرباء، فيما أكدت أن الخصخصة اثبات لفشل الوزارة، على حد تعبيرها. وقال عضو اللجنة، زاهر العبادي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائب رزاق محيبس، "انطلاقاً من حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي والأمني، حيث لاحظنا ان مشروع الخصخصة الكهربائية واجه ردود افعال عديدة من جهات جماهيرية وسياسية"، مضيفاً "من اجل الحفاظ على مؤسسات الدولة، وخصوصاً وزارة الكهرباء والسعي الى ادامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكلفة مالية تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن".
وأشار العبادي، الى أن لجنة الطاقة النيابية، قدمت مقترحات الى مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية ومنها اعادة النظر في التسعيرة، موضحاً أن لجنة الطاقة النيابية، قدمت تسعيرة كاملة تتلائم مع الوضع الاقتصادي للمواطن. داعياً: الى أن تأخذ مديريات التوزيع دورها في المحافظات كافة، وتقوم بالجباية لأن لدينا اكثر من 107 آلاف منتسب في الوزارة و42 ألف عقد وأجور يومية، بإمكان الوزارة الاستفادة من هؤلاء وتوظيفهم بالاتجاه الصحيح، لافتاً الى أن المشروع، إن بقي على ماهو عليه، فإنه هروب من وزارة الكهرباء واثبات فشلها في عملية الجباية.
وطالب عضو الطاقة النيابية، بإلغاء التسعيرة الموجودة الحالية واعتماد التسعيرة المقترحة والغاء عقود الخصخصة، لأننا نعتقد أن منتسبي وزارة الكهرباء قادرون على انجاز العمل والسعي الى تثبت العقود وتوفير تخصيصات مالية من قبل الجباية.