ملاحظات مهمة طرحها مدرب منتخب الأشبال الكابتن فيصل عزيز على لجنة المنتخبات باتحاد الكرة لإنصاف المدربين أولاً وطواقمهم التي تعمل معهم لتأهيل منتخبات الفئات العمرية بكرة القدم، وفحوى الملاحظات المعترضة هو التفرقة والتمييز بين مدربي الفئات الثلاثة الأشبال والناشئين والشباب بفارق كبير من الاهتمام والرعاية والبناء الصحيح للموهوبين الصغار وصولاً إلى العقد المادي لأتعاب المدرب الذي لا يوازي الجهد المبذول حسب ما يعتقده.
ويرى المدرب أن القصور في التعامل مع المدربين الذين يتبنّون أصغر الفئات العمرية يجانب بحدة للصواب في العمل، حيث تكون للمدرب بصمات واضحة في مسيرة هؤلاء الصغار ورسم ملامح مستقبلهم بأطر علمية صحيحة تعتمد الإعداد الممنهج أسوة بدول العالم، على العكس من بقية الفئات التي يكون فيها اللاعب على درجة من اكتمال الصورة وثبات الموهبة مع أن نظرية الترحيل من فئة الى أخرى غائبة تماماً في تعاملاتنا مع المنتخبات الوطنية من فئة الى أخرى بسبب القناعات الخاصة بكل مدرب.
ومن الممكن أن يكون اعتراض من يصغي الى طروحات المدرب وجيهاً في الإشارة الى امكانية تركه العمل ما لم يصادق الاتحاد واللجنة الأولمبية من خلفه على العقد وفقاً لشرطه، وهو ما لوّح به المدرب عزيز طبعاً في أكثر من مناسبة، يقابله إصرار من لجنة المنتخبات على أن حالة التقشّف وتواضع المُنح المالية لاتحاد الكرة يجبرانه على تقليص الانفاق الى أبعد الحدود وفق الإمكانات المتاحة، وهو عذر مقبول طبعاً ومؤكد، لكن هذه هي نصف الحقيقة والسبب الأهم باعتقادي هو كثرة المدربين المتنافسين للظفر بأية وظيفة مع المنتخبات الوطنية أياً كان شكلها وحجمها وربما بأسعار أو مبالغ عقود تنافسية نزولاً وليس صعوداً، وهو ما يمنح لجنة المنتخبات إبداء آراء متصلّبة وغير خاضعة للنقاش طالما كانت الخيارات كثيرة ومتاحة في اليد للمناورة والاختيار، لأن مغادرة عزيز للمنتخب لن تكلّفهم سوى اتصالات بسيطة جداً للتعويض سريعاً، وقد ألمحوا الى مثل ذلك مراراً في الإعلام، حتى وإن كان على حساب مجموعة من اللاعبين الذين بذل في سبيل تأهيلهم وإعدادهم الشيء الكثير من قبل المدرب السابق، بل ربما تشظى المنتخب بكامله بعد المدرب حسب قناعات المدرب الذي يليه، خاصة وأن وفرة المدارس التخصصية التي تتبنى تدريب وتأهيل اللاعبين الصغار أصبحت كثيرة جداً وتخصصية تتيح للمدرب الاختيار دون عناء متابعة مباريات دوري كرة لا يرى النور، إزاء هذه الطروحات المتشابكة لابد من وجود مخرج يضمن للمدرب عمله وموجوداته أيضاً، ويقيناً أن ذلك لا يحصل بدون عقد مفصّل يحتوي جميع مفردات القانون الخاصة بالعمل مهما زادت وتشعّبت فهي الكفيل بحماية المنهج وسمعة المدرب ومكانته ومستواه، أسوة بما يحصل في دول العالم من حولنا منذ عقود كثيرة من الزمن، بل واكتوينا بنيرانها عبر تجارب عمل الملاكات التدريبية الأجنبية مع المنتخبات الوطنية، ولو أن كل مدرب محلي جاهد كما يدّعي في الحفاظ على مكانته كمدرب محترف ولاعب دولي سابق بعقد مفصّل يضمن له حقوقه ومتطلباته يقيناً أن أياًّ منهم لن يُحرج أمام مهمّته التدريبية وجمهوره ولزاد رصيده الشخصي الذي وفّر له حماية قانونية كضمان له أولاً وأخيراً.