رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن إعلان ميانمار وبنغلادش التوصل إلى اتفاق يقرّب من عملية إعادة مئات الآلاف من لاجئي أقلية الروهينغا المسلمة إلى ميانمار يمثل خطوة للأمام، لكن ما تزال هناك عقبات في سبيل إعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، ، إنه رغم إعلان البلدين عن توقيع الاتفاق حول أكثر من نحو 620 ألف لاجئ فروا من ميانمار إلى بنغلادش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضدهم، لكن الطبيعة الغامضة للاتفاق فرضت نفسها، حيث لم يعلن أي من الجانبان الكثير من التفاصيل حلو الاتفاق، سوى التزام "مبهم" ببدء عملية إعادة اللاجئين خلال شهرين.
كانت دكا ونايبيداو قد أعلنتا، أمس، التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة لاجئي الروهينغا المسلمين الذين فروا منها عقب حملة قادها جيش ميانمار، دون أن ينشر أي من الطرفين تفاصيل الاتفاق.
وقال وزير الخارجية البنغالي أبو الحسن محمود علي، خلال زيارته لميانمار، إن "الخطوة الأولى من عملية إعادة (الروهينغا) تمّت"، موضحا أنه لن يكشف عن بنود وشروط الاتفاق حتى يوم السبت المقبل، وحمّلت ميانمار المسؤولية عن إتمام تلك العملية.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ميانمار كانت تسعى إلى أن تتم عملية إعادة لاجئي الروهينغا بشكل ثنائي مع بنغلادش، لكن الأخيرة دعت إلى انخراط منظمات دولية في الأمر، وأشارت الصحيفة إلى إعلان السلطات فى ميانمار في وقت سابق أنها ستسمح بإعادة النازحين من الروهينغا فقط إذا استطاعوا إثبات أنهم كانوا يعيشون في ميانمار قبل النزوح عبر الحدود إلى بنغلادش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتؤكد تقارير دولية وحقوقية وإعلامية تعرض الروهينغا في ولاية راخين، غربي ميانمار، لعملية اضطهاد من جانب السلطات، تضمنت الآلاف من حالات القتل والاغتصاب وهدم وإحراق منازل، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى بنغلادش، وهو ما قوبل بإدانات دولية واسعة، وصنفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنه يرقى إلى "تطهير عرقي" للروهينغا من جانب السلطات.
وتُحرم أقلية الروهينغا المسلمة والبالغ تعدادها نحو 1ر1 مليون مسلم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم "بنغاليون".
وكانت عدة منظمات إغاثية قد عبرت عن قلقها إزاء إجبار الروهينغا على العودة قسرا ما لم تضمن سلامتهم.
ووفقا لـ"نيويورك تايمز" فإن مسألة توفير منازل للاجئين الذين ستتم إعادتهم يمثل أحد أكبر العقبات في طريق حل الأزمة، فبينما حمّلت بنغلادش جارتها مسؤولية بناء منازل للروهينغا بدلاً من التي تم تخريبها وهدمها، أظهرت السلطات في ميانمار رفضها لتحمل تلك المسؤولية خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مسؤولون بشكل غير عن معسكرات سيتم عزلهم فيها، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على نحو 120 ألفا من الروهينغا يعيشون بالفعل في مثل تلك المعسكرات وسط راخين بعدما أجبرتهم موجة العنف التي اندلعت فى 2012 على ترك منازلهم.
وتتمثل أزمة أخرى، بحسب الصحيفة، في أن مسؤولين في ميانمار كانوا قد أمروا فى تشرين الاول الماضي بمصادرة جميع الأراضي الزراعية التي هجرها الروهينجا الفارين من مناطقهم باعتبارها أراض "مهجورة".
فيما تبقى هناك عقبات أخرى "خطرة" فى أي عملية إعادة للاجئين؛ حيث إنه من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيقبل بالأدلة التي سيقدمها الروهينغا لدى عودتهم على أنهم كانوا مقيمين في ميانمار، إذا كانت لديهم أدلة.
كما تقول "نيويورك تايمز" إنه من غير المؤكد ما إذا كانت الأغلبية الكبرى من الروهينغا سيفضلون العودة إلى مكان ترتكب فيه قوات الأمن في حقهم "جرائم ضد الإنسانية".