لأول مرّة في تاريخ التشريعات اللبنانية، صدر قانون خاص بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونشر في الجريدة الرسمية .
صحيح أن بعض القضاة كانوا قد أصدروا أحكاماً تعاقب موظفين في الضابطة العدلية بسبب قيامهم بتعذيب موقوفين أثناء التحقيق معهم، غير أن هذه الأحكام نادرة والعقوبات التي فرضتها قد لا تتناسب مع الأذى الذي نتج من التعذيب والإهانة والمعاملة اللاإنسانية.
القانون الجديد يعرّف التعذيب قانونياً لأول مرّة في لبنان، وينسف تبريراته "كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو أيّ ذريعة أخرى" ويحدد أصول الاستقصاء والتحقيق في شكاوى التعذيب الى النيابة العامة.
القانون الجديد يعدل المادة 401 من قانون العقوبات التي تندرج تحت عنوان "في انتزاع الإقرار والمعلومات" والتي تنص على معاقبة "من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها" بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
القانون الجديد يبدأ بتحديد التعذيب طبقاً للتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية، غير أن المشرّع اللبناني أضاف جملة عليه حصرت التعذيب في "أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات». يعني ذلك استثناء تصنيف تعذيب موظف رسمي لأشخاص يشاركون في تظاهرة مثلاً، كجريمة تعذيب لأن الموظف الرسمي لم يقم بالتعذيب أثناء الاستقصاء أو التحقيق أو في معرض تنفيذ عقوبة قانونية.
التعذيب بحسب القانون الجديد يشمل فعلاً "ينتج منه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أو عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، ولا سيما للحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف؛ معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص ثالث؛ لتخويف أي شخص أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما؛ لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأيّ سبب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه». وبالتالي، يمكن أن يقوم عناصر من جهاز أمني رسمي بإيلام مواطنين لفظياً أو بواسطة العنف لتخويفهم بهدف إرغامهم على عدم المشاركة في تظاهرة سلمية مثلاً أو بسبب تصنيفهم العرقي أو الإثني أو الطائفي أو المذهبي.