من كان يظن أن رحاب بغداد ستضيق بأبنائها يوماً حتى لا يطيق أحدهم أن يكون فضاؤها شاهداً على وسع صدرها في أن تحتوي خلافاتنا وتبعث في نفوسنا نسمة الوئام والود فتصغر في العيون كبائر المحن وتعظم فيها قضية وطن فتداوي الجراح وتحفظ الأسرار وتذوب عند حدودها أقوى الصعاب.
حديث رعد حمودي مع أحد البرامج الرياضية ترك في نفوسنا المرارة حول أزمة شرعية اللجنة الأولمبية وذهابه الى خيار عرض القضية وتداعياتها على أنظار اللجنة الأولمبية الدولية التي بدورها حددت موعد الخامس من آذار القادم موعد لحضوره مع كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة والشباب والرياضة البرلمانية الى لوزان من أجل مناقشة الأزمة والوصول الى حلول تسهم في إنهاء المشكلة برعاية دولية..وهو اعتراف لا لبس فيه في فشل كل الدعوات التي كانت تؤكد على أهمية ومعاني ارتقاء الجميع الى أعلى درجات المسؤولية في أن ننهي كل خلافاتنا بالحوار الهادىء والاحتكام الى الرأي القانوني دون أن تعلوا الأصوات لتصل خارج الحدود.
الغريب أن تبرير اللجوء الى لوزان كان لتجنّب أي عقوبات ضد الرياضة العراقية وكأنه يشير بصراحة الى استحالة أن يكون هناك توافق بين جدران البلد وإن الاطراف المعنية تقع تحت تأثير جهات أخرى ولا سبيل إلا بنقل المفاوضات الى أرض محايدة وسلطة هي أقرب في توجهاتها نحو اللجنة الأولمبية ويمكن أن تشكل عامل ضغط في فرض الحلول بين الحظر والإيقاف أو الاعتراف بالشرعية بصيغ يتفق عليها. وهنا ربما يقع الخطر في رسم رؤية ومنهج جديد عندما نطرح اعتقاد بأن مؤسساتنا الرياضية تتجه نحو جعل مرجعيتها الدولية أرض وحصن لها في انهاء أزماتها بينما تشعر أن أرض الوطن هو لخصومها في الداخل!
لا نعتقد إن قانون اللجنة الاولمبية الدولية غير متاح أمام أنظار الاطراف التي ستذهب برحلة البحث عن الحلول وكان من الممكن لخبراء القانون أن يكونوا دليلاً لهم في تفسيره والوصول الى قناعات مشتركة تساعدهم على اتخاذ المواقف بإرادتهم دون تدخل أو تحمل مشقّة السفر وهم يدركون إن النتيجة واحدة والخيارات محسومة لا محال، لكن الفرق سيكون في إننا اختلفنا في بغداد وأتفقنا في لوزان!
معادلة حسابية مجردة من اعتبارات الشراكة والعمل الجمعي وسمعة الرياضة العراقية التي كانت نموذجاً فريداً في وحدة البيت الرياضي والحرص على أن يكون الاختلاف لا يتعدى أسوار العمل الوظيفي دون أن يرتبط باستهداف شخصي أو تسابق بعناد ومكابرة لإطاحة بعضهم البعض، ولو كان الجميع يسعى بالفعل الى تجنّب أية عقوبات دولية لكانت الإرادة والإيثار كافية لأن نكسر الجمود وننطلق نحو مسالك التوافق وانهاء الأزمة كلا حسب واجباته ومسؤولياته مهما كانت التنازلات أما خيار اللجوء الى اللجنة الأولمبية الدولية بإرادتنا فقد كنا نعتقد أنه خط أحمر، لكنهم مع الأسف تجاوزوه!