كشف المكتب الرئاسي في إيران عن تقرير عمره 3 سنوات، يؤكد أن حوالي نصف الإيرانيين يريدون إنهاء فرض الدولة على النساء ارتداء غطاء الرأس، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الاميركية.

وأضافت الصحيفة الاميركية، أن إصدار هذا التقرير يأتي بعد أيام قليلة من احتجاج عشرات النساء بشكل علني على إجبارهن ارتداء الحجاب.
ويقول التقرير، الذي أنجز عام 2014، إن 49.8 في المئة من الإيرانيين (رجالاً ونساء) يرون أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن ما إذا كن راغبات في ارتداء الحجاب أم لا، ويقولون إنه لا يجب أن يكون للدولة رأي في هذا الأمر.
ووصف المسؤولون في إيران التظاهرات بـ"الأفعال الصبيانية"، ويصرون على أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يدعمون الحجاب الإسلامي، ودعوا إلى اتخاذ تدابير أشد ضد أولئك الذين يحتجون ضد الإلزام بالحجاب.
وقال مراقبون إن الإفراج عن التقرير تم من قبل أحد المستشارين المقربين لـروحاني، وربما كان قراراً محسوباً سياسياً من قبل الرئيس، وهو رجل دين إسلامي، لدعم الإصلاحات الاجتماعية، ولإرسال رسالة إلى السلطات لتخفيف ردة فعلهم ضد احتجاجات الحجاب.
وقال فاضل ميبودي- رجل الدين الإصلاحي من مدينة قم:"تريد الحكومة أن تظهر أن أية حملة ضد الحجاب غير قانونية وغير ديمقراطية". وأضاف"على كل حال، فإن القمع والعقاب ليسا جزءاً من الإسلام".
وقال فرشد غوربانبور، المحلل السياسي القريب من الحكومة، إن الرئيس يريد أن يكون شعبياً ومحبوباً، وأن فريقه يعرف أن عدداً متزايداً من النساء لا يحبذن قانون اللباس الإسلامي.