ينشغل الشارع النجفي منذ أشهر بموضوع مطار النجف وشبهات الفساد التي تدور حول إدارته، ومغانم عائداته المالية الوفيرة التي من المفترض أن تصرف على بناء وإعمار مدينة النجف التي تُعد عاصمة العراق الدينية، لكنها لاتحمل أيّاً من مواصفات العاصمة أو حتى المدينة الحديثة. هذا الانشغال تعدّى حدود المدينة الاجتماعية ووصل الى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا الحكومة الى بسط سلطتها الإدارية على المطار وحلّ إدارته (المُتحاصصة) من الأحزاب المتنفذة في مجلس محافظة النجف، وهي ذاتها التي تؤخر اتخاذ أي إجراءات إدارية مثل حلّ الإدارة الحالية وتسليم المطار الى سلطة الطيران المدني في وزارة النقل أسوة بمطارات البلاد الأخرى.
رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبعد أن اطلع على المخالفات القانونية وشبهات الفساد لإدارة مطار النجف والتي ثبتتها لجنة منبثقة من نواب المحافظة ولجنة من مجلس محافظة النجف، ثبّتت فساداً واضحاً، قرر حل مجلس إدارة مطار النجف لمخالفة تشكيله لأحكام القانون على أن تتولى سلطة الطيران المدني مهمة إدارة وتشغيل المطار مؤقتاً لحين حسم الخلافات مع الشركة المستثمرة، ومن ثم تعرض إدارة وتشغيل المطار كفرصة استثمارية على الشركات العالمية المختصة الرصينة، وفق ذلك الأمر من المفترض أن تكون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي قد قاما بمباشرة مهماتهما على وفق القانون، من تاريخ صدور القرار الذي وجب تنفيذه بتاريخ 20/11/2017.
وبعد جملة أنباء تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية، تفيد بأن العبادي، تراجع عن قرار حل مجلس إدارة مطار النجف وتسليمه الى سلطة الطيران المدني، أكد مكتبه أن أمر رئيس مجلس الوزراء المتعلق بمطار النجف وحلّ مجلس إدارته وتولي سلطة الطيران المدني عملية الإدارة والتشغيل مازال نافذاً ولم يطرأ عليه أي تغيير، وإن ما نقل خلاف ذلك ولا صحة له. مؤكداً أن المطارات هي منافذ حدودية تخضع الى السلطة الاتحادية وليست المحلية، هذا التأكيد صدر بتاريخ 30/11/2017 أي بعد عشرة أيام من صدور قرار الحل الذي لم ينفّذ والصادر من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وموجّه الى إدارة تمثل الأحزاب المتحالفة مع حزب رئيس الوزراء الذي يقود إدارة المطار.
قبل أيام فشل مجلس محافظة النجف بعقد جلسته الدورية الرابعة، والتي من بين أهم ملفاته مناقشة موضوع حل ادارة مجلس مطار النجف (الوزاري) وتسمية إدارة من سلطة الطيران، وإحالة المطار كفرصة استثمارية، رغم أن القرار الوزاري كان واضحاً، لكن الذي يبدو، أن مجلس المحافظة والأحزاب المتنفذة تحاول المماطلة والالتفاف عليه بطريقة (ريزخونية).
في أحد التقارير الاعلامية المصوّرة والتي نقلت من مقر مجلس المحافظة، أعلن أحد أعضاء مجلس المحافظة تعرضه للتهديد بالقتل والتصفية الجسدية، بسبب اعتراضه على إدارة المطار والتي حمّلها مسؤولية ما يحدث له أمام جميع أعضاء الكتل المشتركة في مجلس محافظة النجف.
تطوّر الموضوع ووصل الى طلب أعضاء مجلس المحافظة المعترضين، دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أرسل قوة عسكرية الى المطار مع المدير التنفيذي المعيّن من قبله. لكنْ ثمة تساؤل، من يضمن سلامة المدير إذا ما انسحبت القوة العسكرية، وهل يعقل أن يكون تنفيذ الأوامر الحكومية بهذه الطريقة التي ستشوّه سمعة المطار اكثر مما هي مشوّهة الآن.
سنحت لي الظروف السفر من مطار النجف مرة واحدة فقط، وكانت مؤلمة جداً، إذ لم أجد من مواصفات المطار إلا اسمه، فضلاً عن الخوف الذي اعتراني من طريقة التفتيش عن (المشروبات الروحية) المستفزة والتي تكون حسب مزاج عنصر الأمن ووجوه المسافرين، فثمة جوازات سفر أخرى تستخدم داخل المطار.
النجفيون يعلمون جيداً حجم الفساد والأموال المنهوبة من واردات المطار والمتقاسمة بين الأحزاب، وجزء يسير منها يذهب لدعم نادي النجف لكرة القدم المُشارك بدوري الكرة العراقي، والذي يبدو أنه من الخاسرين الأوائل ليس بالدوري والمباريات الكروية، بل بالدعم المالي الذي فقده منذ أشهر. كما رفض النجفيون عرض المطار كفرصة استثمارية كونه منفذاً سيادياً واقتصادياً، يتطلب أن يُدار من قبل الحكومة الاتحادية. المفارقة الأكبر في المطار الذي يُدار من أعضاء أحزاب السلطة المحلية دون أن يخضع الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كونهم يعملون وفق قانون 13 للاستثمار الذي يسند العملية الى محاسب مالي يدقّق الواردات التي تصل الى 600 مليون دولار. علماً أن هناك دعوة قضائية بين مجلس المحافظة والشركة المستثمرة عند افتتاح المطار عام 2007 لم تحسم حتى الآن، حيث تعمل ادارة المطار الحزبية على هذا السند الذي يبدو أن هذه الدعوة ستدخل موسوعة غينس للأرقام القياسية...