قام عدد من نواب البرلمان المصري مؤخراً، بالتقدم بمشروع قانون لمنع سجن “المديونات” و”المديونين”، لاستبدال العقوبة الموقعة على المديونة بأخرى بديلة، كالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة أو حرمانهن من البطاقات التموينية والدعم.
يسمح المشروع للقاضي المختص، أن يصدر قراره باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقاً لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي.
المديونات، أو الغريمات كما يطلق عليهن المصريون، هن كل امرأة وقّعت على إيصالات أمانة مقابل الحصول على بضائع بالتقسيط من التجار أو وقَّعت كضامنة لأيّ من أفراد الأسرة، ثم تعثرت في سداد المبلغ المستحق وكان مصيرها السجن.
لا ترتبط الظاهرة بمنطقة بعينها في مصر، لكن هي أكثر انتشاراً بين نساء القرى والمدن النائية، وكثيرات تضطرهن الحاجة للاستدانة لتزويج بناتهن وبعضهن يضمنّ أزواجاً لاذوا فراراً لتقع الزوجة بين تراكمات الديون وقبضة التجار.
حفّز تزايد أعدادهن بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، بعض المراكز الحقوقية والجمعيات الخيرية والأهلية ومشاهير الفن، تدشين مبادرات للمساعدة في حل أزمتهن، وكان لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي دور في جمع تبرعات لإخلاء سبيلهن وتوفير برامج تأهيلية لدمجهن في الحياة الاجتماعية من جديد حفاظاً على تماسك الأسرة المصرية. تلك المبادرات، كانت اجتهادات ليس لها سند قانوني ودستوري تنطلق منه، وظهرت مساعٍ لتعديل قانون العقوبات واستبدال مواد الحبس في تلك القضايا بعقوبات أخرى، كالعمل مشرفات في دور الأيتام ومؤسسات رعاية كبار السن والمستشفيات.
وتقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد من شأنه منع سجن المديونات والمديونين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم يدور حول تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، الذي يعتبر التوقيع على إيصالات الأمانة جناية.
لاقى اقتراح العقوبات البديلة إشادة من كثيرين، لا سيما أن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة لا تتعدى أحياناً الخمسة دولارات، مؤكدين أنه قانون مُلح يحتاج إلى السرعة في التشريع والضغط من وسائل الإعلام والمجتمع المدني لإنجازه، فحبس المديونات بالسجن وصمة عار تلاحق العديد من الأسر المصرية.