يلفت عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي المحلي، إلى أن موازنة العام الحالي 2018، مازالت مرتبكة وتعاني العجز والتضخم ولايزال الاقتصاد ريعياً بامتياز، مضيفين أنّ الخلافات السياسية هي من تعرقل اليوم إقرارها، كما أنّ الخطوات الإصلاحية مازالت متعثرةً مما يجعلنا نلجأ الى الحلول الترقيعية التي تضغط على المواطن عن طريق الاستقطاعات من الرواتب.

وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي هلال الطعان، إن الحكومة مازالت تتعرقل في تنظيم الواردات والخروج من الاعتماد على النفط، مبيناً أنها مازالت تلجأ الى الحلول الترقيعية في تقليل النفقات وزيادة الواردات، وهذا ما يبيّن سياسة التخبط التي تنتهجها.
هلال الطعان أضاف لـ(المدى)، أن "الحكومة وخلال إعدادها للموازنات لاسيما موازنة العام 2017، فإنها تتخبط في اختيار الواردات"، مضيفاً أنها "تتجه الى اختيار واردات غير نفطية في خيارات يصعب تحقيقها وإن تحققت فإنها لا تحقق شيئاً".
وتابع أن "اختيار تلك الحلول هو دليل على التخبط والضعف للحكومة لإيجاد صيغة مناسبة للخروج من بودقة الاعتماد على النفط، لافتاً الى أن "هناك خيارات ممكن تحريكها كتفعيل التعرفة الكركية والضرائب على السلع الداخلة، لكن ذلك يتطلب أموراً عدة منها السيطرة على السوق وفرض عقوبات صارمة على التجارة والمستوردين حتّى لا يتأثر المواطن بها".
وبيّن، أن "الحكومة وضعت في قانون موازنة العام 2018 فقرات عدة، منها زيادة استقطاعات الضريبة وزيادة الضرائب على العقار وإعطاء إجازة خمس سنوات مشروطة إلى الموظفين، وهي من أجل التقليل من العجز الذي يأتي عبر التقليل من النفقات الحكومية، وجميع هذه الخطوات تعتبر حلولاً ترقيعية وغير منتظمة"، مبيناً أنّ "خلافات الكتل والأحزاب تقف عائقاً أمام طريق إقرارها، ودخل العام الجديد والذي من المفترض أن تكون الموازنة قد تمّ إقرارها بسبب تغليب المصلحة الشخصية للأحزاب والكتل على حساب المواطن".
الطعان، أشار الى أن "التاجر هو من يتحكم بالسوق وهو من يتحكم بدخول أو عدم دخول بضاعة ما، وهو من يقرر فرض تعرفة كمركية أو فرض ضريبة على تلك السلع أو لا، وهذا يدل على ضعف كبير من قبل الحكومة، ما يجعل العراق، تحت سيطرة التجّار".
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، أن "موازنة 2018 تحمل تقديرات مبالغ فيها للواردات غير النفطية، والحكومة تضغط على المواطن للحصول على طرق لسد العجز بطرق الضرائب والجباية والرسوم وغيرها".
الصائغ قال لـ(المدى)، إن "التقدير للواردات غير النفطية كانت بحدود 11 مليار دولار، متوقعاً أن تضغط الحكومة على المواطنين في الضرائب والجباية والرسوم وغيرها، لعدم وجود طبقة صناعية أو زراعية حقيقية دافعة للضرائب بانتظام".
ولفت الى أن "الحكومة خفّضت العجز التقديري من 26 ملياراً في 2017 الى 11 في 2018، لتُحمل ثلثه على جباية الرسوم والضرائب امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي".
وأضاف أن "الكثير من أرقام العجز لم تكن حقيقية قبل 2014، لكنها أصبحت عجزاً حقيقياً بعد التراجع الكبير لأسعار النفط والإنفاق الواسع في الحرب ضد الإرهاب، فضلاً عن الفساد والهدر في المال العام".
الصائغ بيّن أن "وزارة المالية أوعزت لجميع الوزارات في وقت سابق، بتغطية احتياجاتها من خلال استخدام آلية الصرف المعتمدة وهي 112 لمواجهة عدم إقرار مشروع موازنة 2018 ".
وبدورها قالت اللجنة الاقتصادية النيابية، إن عدم اقرار الموازنة سببه تأخر مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون الموازنة وتزامن إرسالها مع بداية العطلة التشريعية.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية، نجيبة نجيب، إن "السبب الذي أخّر مجلس الوزراء لإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب، هو ارتفاع اسعار النفط فقد قُدر سعر البرميل بـ43$، والآن يباع فوق سعر الـ 65$، الأمر الذي دفع الحكومة نحو تخفيض نسبة العجز الى 13 ترليون دينار بعدما كانت 23 ترليون دينار ".
وعبّرت نجيب عن امتعاضها من اعتماد نسبة 12,6 كنسبة الإقليم من موازنة 2018، قائلةً في الوقت ذاته، إنها عُدت وفق صيغة "الغالب والمغلوب".
ولفتت الى أن "نسبة 12,6 لا تكفي لتسديد الرواتب بصورة عامة، لأن الإقليم بحاجة الى 889 مليار دينار شهرياً لتسديدها، في حين أن النسبة ستوفّر 450 مليار دينار فقط ".
وبشأن الخسائر الناتجة عن تأخر اقرار الموازنة، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية، إن الخسائر ليست كبيرة لأن اصل النفقات الاستثمارية الموضوعة لإنشاء المشاريع الخدمية لا تشكل اكثر من 25% من الموازنة، واكثرها قروض وبعضها صُدّقت في العام 2017.
فيما نوّهت الى أن النفقات السيادية أخذت حيزاً كبيراً من موازنة 2018 لتبلغ نسبة 45%، فضلاً عن توفر درجات وظيفية فيها لكنها غير قادرة على مواجهة البطالة.
وبدوره، كشف عضو اللجنة القانونية هيثم الجبوري، عن آلية صرف موازنة عام 2018 في كل شهر لحين اكمال إقرار الموازنة.
الجبوري قال، إنه "في حال تعطّلت الموزانة يمكن للحكومة وكل المؤسسات والوزارات التابعة للمالية، إن تصرف 1 إلى 12 من مجموع الموازنة التي صرفت في هذه المؤسسة في السنة السابقة".
وبيّن أنه "مثلاً في سنة 2017 يتم صرف مبلغ كلّي قد يكون "مليار" فيتم صرف في كل شهر من السنة التي تلحقها 1/12 من المليار لحين اكمال الموازنة"، مؤكداً إنّ "هذا الأجراء قانوني".
ويشار إلى أن وزارة المالية، خوّلت في وثيقة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، صلاحيات الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2018 بنسبة (12/1).
ويأتي هذا التوجيه لتأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018، لاسيما وهي في أدراج اللجان النيابية المعنية لمناقشتها.
وجاء في تعميم وزارة المالية، أن الصرف يكون من المصروفات الفعلية لسنة 2017 أو التقديرات الأولية المدرجة ضمن مشروع قانون موازنة ‎2017- 2018، أيهما اقل والمتعلقة بالرواتب والمخصصات والأجور والرواتب والمكافآت التقاعدية وخدمات الديون والنفقات الجارية وذلك لغرض تسديد الالتزامات والنفقات الأمنية عدا المشاريع الاستثمارية المستمرة.
يذكر أن قانون الادارة المالية لسنة 2004، اعطى الحكومة سلطة صرف (12/1) للموازنة السابقة لكل شهر، أيّ أن قانون الادارة المالية، اذا تم توقيع عدم اقرار قانون الموازنة أو تأخره، فيتم اعتماد الموازنة السابقة.
ويهدف المشروع بحسب قوله، الى تنظيم حركة مركبات الأجرة بصورة عامة وتحقيق انسيابية عالية والحد من الزخم المروري الحاصل في منافذ المحافظات والقضاء على ظاهرة تجزئة الخطوط والتحميل العشوائي للركاب من خارج المرائب وما يترتب على ذلك من آثار سلبية، فضلاً عن تحقيق العدالة في تسلسل التحميل للمركبات بين جميع سائقي المركبات وعلى الخطوط كافة وبما يضمن حقوق الجميع.