ناقش مسؤولون ومختصون بالشأن الاقتصادي، تنضيج ورقة العمل التي أعدّها البنك الدولي وفق توصيات تضمن مناخاً استثمارياً سليماً في العراق، وفي وقت اقترحت التوصيات خطة عمل لتبسيط إجراءات اصدار التأشيرات وانشاء فئة تأشيرة مستثمرة واضحة، مع تعديل قانون اقامة الأجانب، ألمحت التوصيات الى أهمية إدراج أحكام تستوعب الطبيعة الحقيقية للمشاريع الصناعية التي تستلزم في تنفيذها وقتاً أطول من اللازم، مع ضرورة توحيد الموافقات الحكومية ودفع الرسوم في منفذ واحد، وادخال إجراء مسار سريع في عملية تسجيل الأملاك.

الممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشرى حمزة شعير، قالت خلال ورشة العمل التي أقيمت في فندق بغداد وسط العاصمة، تحت عنوان" تنضيج ورقة البنك الدولي والتوصيات الرئيسة لضمان استثمار سليم في العراق"، إن قانون الاستثمار كتب بأيدٍ عراقية ولايوجد به أي خلل، بل إن الخلل يكمن في تطبيقه، الأمر الذي جعل لدينا تلكؤاً واضحاً في انجاز المشاريع الاستثمارية في العراق طيلة الأعوام الماضية.

المجلس الاقتصادي العراقي، أشار الى أن التوصيات، ركّزت حول ضرورة تمكين وحدة الإصلاح الاقتصادية باعتبارها سكرتارية اللجنة العليا للاستثمار والإعمار من تقديم الدعم الفني للجنة العليا لتنفيذ خطة عمل الإصلاحات الاستثمارية المتفق عليها، فيما أشارت النقطة الأخرى الى اهمية تمكين وحدة الاصلاح الاقتصادي من تقديم الدعم الفني الى لجنة رئاسة الوزراء المقترحة للمشاريع الاستثمارية لمحافظة البصرة، لتنفيذ خطة عمل الاصلاح الاستثماري الخاصة بالبصرة.

وقد دعت التوصيات الهيئة الوطنية للاستثمار التابعة لمكتب رئيس الوزراء، الى وضع المبادئ التوجيهية لبيان سياسة الاستثمار الوطنية الإقليمية، ومنها اقتراح مبادئ توجيه تفصيلية لتفعيل تعديلات 2010 و2015 وعلى قانون الاستثمار الوطني، لكن ليس فقط من حيث تخصيص المشاريع الصناعية، مدرجة ذلك بعدّة مقترحات، أهمها ابطال حق المساطحة على النحو المنصوص عليه في القانون 1521 لسنة 1981 كونه يتعارض مع قانون الاستثمار الوطني، مع ضرورة ادخال آلية تستند الى المعايير الدولية لحل الشكاوى الإدارية المتعلقة بتخصيص الأراضي وغيرها من المظالم الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.

وأكدت التوصيات، على أن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار في ورقتها، أهمية اجراء مراجعة تشخيصية شاملة لمتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول واقتراح خطة عمل لتبسيط اجراءات اصدار التأشيرات وانشاء فئة تأشيرة مستثمر واضحة مميزة، مثل تعديل قانون اقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 لإدراج فئة جديدة من التأشيرات للمستثمرين وتبسيط اجراءات الامتثال بعد الوصول الى المستثمرين الأجانب، وتعديل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 للسماح للمستثمرين بحرية التعاقد المباشر وتوظيف العمالة الوطنية الأجنبية المؤهلة للمشاريع المجازة بمقتضى قانون الاستثمار الوطني.

كما حثّت التوصيات وزارة التجارة على خفض عدد الاجراءات والتكلفة والوقت اللازم لتسجيل الشركات عن طريق الغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، ادخال عقد تأسيسي قياسي نموذجي وجعل مشاركة المحامين في توقيع وثائق التأسيس اختيارية، مع تطبيق نظام متكامل للتحقق من تفرد الشركة باسمها، وجعل التسجيل ممكناً على شبكة الانترنت، وتوحيد الموافقات الحكومية ودفع الرسوم في منفذ واحد.

وتابعت التوصيات، أن على المحليات كالسجل العقاري ومصلحة الضرائب، اهمية خفض الاجراءات والكلفة والوقت اللازم لعملية تسجيل الأملاك عن طريق إدخال اجراءات ذات مستر سريع في عملية تسجيل الأملاك، ووضع خريطة للعمليات الداخلية في سجل الأملاك من أجل تحديد الاختناقات، وتوحيد تثمين الأملاك الذي يستكمله مكتب سجل الأملاك العقارية ومصلحة الضرائب ووضع طرق قياسية لتثمين الممتلكات.

ولخصت التوصيات، أن على وزارة المالية اهمية تحسين منظومة المشتريات في البلاد من خلال وضع تدابير لزيادة فرص الحصول على المعلومات وفرص مشاركة القطاع الخاص في المناقصات الحكومية، وتقديم المساعدة الفنية والتمويل للقطاع الخاص لتمكينه الاستجابة للمناقصات الحكومية وتشجيع تسهيل ترتيبات الشراكة بين الشركات العراقية ونظيراتها الأجنبية، مع اطلاق إعادة توحيد الشركات المملوكة للدولة ونقلها في نهاية المطاف الى القطاع الخاص بطريقة منصفة وشفافة ووضع القطاع الخاص كمحرك أساس للنمو الاقتصادي.

كما ألمحت التوصيات الى، أهمية إدراج احكام بشأن الإجراءات القانونية الواجبة لتسوية المظالم الإدارية المتعلقة بالاستثمار بعد منح الإجازة، مع أهمية التوقيع على اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء متطلبات التصديق على المستندات الأجنبية الرسمية معاهدة (ابوتسيل) لسنة 1961 لتيسير تصديق الوثائق العامة الأجنبية بين الدول الأطراف في الاتفاقية.

وفيما شدّد الحضور على أهمية تقديم الفرص الاستثمارية للشركات المشاركة في مؤتمر المانحين، داعين الى ضرورة مشاركة الشركات الوطنية والقطاع الخاص المحلي في مؤتمر المانحين الذي سيُقام في الكويت قريباً، للتعرف على الشركات الأجنبية الأخرى.

بدورها، انتقدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، في حديث لـ(المدى) صياغة التوصيات، مبينة أنها كتبت بذات الأطر التقديرية التي كانت تُكتب بها سابقاً، بالتالي هي لم تعد تخرج عن الإطار التقليدي لتفسير معوقات الاستثمار في العراق وخلق أطر حقيقية وجادة تنهض بالواقع الاقتصادي والإنتاجي للبلد.