توصلت دراسة حديثة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن نزاعاً بين الإدارة الأميركية الراهنة والدول الأوروبية سيقع حول مستقبل العلاقات مع إيران، بالرغم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت باكر من صباح أمس الجمعة على قرار بتمديد تخفيف العقوبات الأميركية على إيران وفق مخرجات خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".
وقالت الدراسة في مسوغات نتائجها إن هذا النزاع منشأه رغبة البيت الأبيض في معاقبة النظام الإيراني على قمع المتظاهرين، ولذلك أشار إلى أنه قد لا يسمح لـ"بوينج" و"إيرباص" بالمضي قدماً في مبيعات الطائرات المخطط لها إلى الجمهورية الإسلامية.
مع ذلك أورد كاتب الدراسة، الباحث، جاي سولومون، وهو زميل زائر مميز في "زمالة سيغال" في معهد واشنطن، وكان سابقاً كبير مراسلي الشؤون الخارجية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، رد مسؤولي الاتحاد الأوروبي على الخطة الأميركية بقولهم: "إن هذا الأمر سيكلف الشركات الأوروبية مليارات الدولارات وسيعرض الاتفاق النووي لخطر أكبر"، معلقا على ذلك بقوله: "إن هذا سيزيد من تفاقم المخاطر المترتبة عن قرار الرئيس ترامب حول إيران".
ولفت الباحث إلى أن الرد الدولي على الاحتجاجات الإيرانية يخاطر بإحداث وقيعة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي قد يعرقل قدرة الغرب على تشكيل جبهة مشتركة حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية ومسائل انتشار الأسلحة النووية، ولإغلاق هذا الشق، قد ينبغي على واشنطن طمأنة بروكسل بأنها لن تلغي الاتفاق النووي؛ وهي رسالة لا بد من إيصالها بسرعة نظراً للقرارات التي سيتخذها الرئيس ترامب بشأن مجموعة من الإعفاءات التي ستنتهي صلاحيتها في منتصف كانون الثاني.
وذكر الباحث أن مسؤولين أميركيين كبار يعملون حول قضايا إيران، يرون أنه على الحكومات الأوروبية وعلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الرد بالمثل من خلال إظهار استعداد أكبر بكثير لمعالجة أوجه القصور في الاتفاق وتحدي طهران بشأن سجلها في مجال حقوق الانسان.
وعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لبحث قراره بشأن مصير العقوبات على إيران، وأفرز الاجتماع قراراً بتمديد تخفيف العقوبات عن إيران، ما يعنى الإبقاء على الاتفاق النووي لعام 2015 دون تغيير ودون توقيع عقوبات أضافية على إيران.