البنك المركزي يخصص 500 مليار دينار إضافية لمشاريع المجمعات السكنية
أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، تخصيصه 500 مليار دينار الى المجمعات السكنية، مؤكداً استمراره في تمويل قروض المشاريع الأخرى.
وقال مدير إعلام البنك المركزي، أيسر جبار في بيان صحفي، إنه "في اطار سياسة التحفيز الاقتصادي ومساهمته في التخفيف من أزمة السكن والبطالة، يُعلن البنك المركزي العراقي عن انجاز تمويل القروض الإسكانية والعقارية بمبلغ قدره ترليون واربعمائة مليار دينار، خلال سنتي 2016 و 2017 في أكبر برنامج تمويل عقاري في تاريخ العراق".
وأضاف أنه "استمراراً في تنفيذ هذه السياسة، تمت إضافة مبلغ 500 مليار دينار لسنة 2018 يخصص معظمه لمشاريع المجمعات السكنية في ضوء الطلبات الواردة الى البنك المركزي"، لافتاً الى أن "هذه القروض تتسم بتحميلات إدارية بسيطة لا ترهق كاهل المقترضين".
من جهة أخرى، أشار البنك المركزي العراقي في بيانه الى الاستمرار "في تمويل قروض المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتي خصص لها البنك المركزي ما مجموعه أربعة ترليونات ونصف الترليون دينار"، لافتاً الى أن "هذه التسهيلات الأئتمانية تعد الأكبر في تاريخ العراق".

التخطيط توقّع اتفاقية تطبيق ستراتيجية تطوير القطاع الخاص مع الأمم المتحدة
قال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، عقب توقيع الاتفاقية في بيان صحفي "نحن مستمرون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج. وأضاف أن هذا الموضوع يعد جزءاً تتابعياً من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بستراتيجية تطوير القطاع الخاص، موضحاً أنّ هذه هي ستراتيجية وطنية وليست ستراتيجية وزارة التخطيط والتي أعدّت من قبل جهات قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي تمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014. وأوضح أنّ هذه الستراتيجية قد بوشر بتنفيذها بتكليف من الأمانة العامة من مجلس الوزراء من قبل وزارة التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات الاقتصادية والمالية والخاص والدوائر الأخرى .
وأضاف أنّ "الستراتيجية أعدّت في وضع كان البلد يختلف تماماً، لكنَّ الفكر واحد، بأن هذا القطاع يجب أن يلعب دوراً أساسياً في بناء البلد في التنمية والشراكة والتنويع الاقتصادي بصورة عامة" .
وتابع بالقول، اليوم نحن بأمسّ الحاجة بأن يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا، مبيناً أنّ هذه الستراتيجية تتضمن محاور أساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجّعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة.
وبيّن أنّ الموضوع يتعلق بالأساس بالقطاع الخاص من أجل امتصاص الجزء الأكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام ولذلك هذا جزء مهم حقيقة كونه ينعكس على فئات كثيرة جداً .
إذ يتخرج سنوياً اكثر من 200 ألف خريج في الكليات والمعاهد، مؤكداً وجوب أن نجد لهم مكاناً في سوق العمل مع وجوب أن يكونوا شركاء في التنمية ومستفيدين أو رابحين من كل اطار من التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وعبّر عن أمله في أن تكون هذه الشراكة أو الاتفاقية قد وضعنا من خلالها أيدينا على الطريق الصحيح للتنفيذ، وإن الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير اطار تعاون لتسهيل التنسيق بين الطرفين وعلى أساس عام في مجالات الاهتمام المشترك ولا تتضمن تبعاً لذلك، أيّ برنامج تنفيذي أو التزامات مالية من الطرفين، وإن الهدف من المشروع بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي هو لمراقبة وتقييم تنفيذ ستراتيجية تنمية القطاع الخاص، أما بالنسبة لوزارة التخطيط هو لتوفير التمويل والترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ ستراتيجية تنمية القطاع الخاص (psds) في العراق .
من جانبه قال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الأوسط منير ثابت، إن "الاتفاقية هي إطار مبدئي للتعاون ما بين برنامج الانمائي للأمم المتحدة الانمائي والحكومة العراقية في موضوع تطبيق ستراتيجية تطوير القطاع الخاص، ويعتقد وعن قناعة شاملة، أنّ هناك أهمية خاصة للقطاع الخاص في العراق بموضوع فرص العمل، وقد يكون التحدي في خلق فرص العمل وهو اكبر تحدٍ حالياً في العراق ما بعد التحرير .
وبيّن أن التحدي الكبير هو النهوض الاقتصادي والذي يجب أن يكون نهوضاً شاملاً يشمل جميع المواطنين، بخاصة الشباب الذين لسوء الحظ لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول إلى قطاع العمل بشكل كاف يلبّي رغباتهم وطموحاتهم، فلا بد أن يكون هناك دور للقطاع الخاص. وأوضح أن تطوير القطاع الخاص وطريقة تنميته هو ضمن ستراتيجية وزارة التخطيط، مؤكداً استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه الستراتيجية، إذ يكون الدور المهم لنا هو موضوع دعم الوزارة في وضع اطار يساعد الوزارة في رصد تنفيذ هذه الستراتيجية وبالنتيجة معالجة سياسات التنفيذ حسب هذا الرصد وما يعطيه من وقائع، وهذا يمثل باختصار طبيعة التعاون الذي سيحصل بين وزارة التخطيط وبرنامج اللأمم المتحدة الانمائي.

الكهرباء: نحن من نضع تسعيرة الفواتير ولا علاقة لشركات الجباية
أعلنت وزارة الكهرباء، أنها من تضع تسعيرة فواتير دفع أجور الكهرباء، ولا علاقة لشركات القطاع الخاص بذلك، مثمنةً تجاوب المواطنين مع الوزارة، في ما يتعلق بدفع فواتير الجباية. وقال المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس، في حديث صحفي، إن "تسعيرة الفواتير تضعها وزارة الكهرباء، أما شركات القطاع الخاص، فإن مهامها ثابتة تتمثل بتصدير الضائعات وصيانة شبكات التوزيع وجباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية، فضلاً عن نصب منظومة المقاييس الذكية مجاناً للمواطنين".
وأضاف المدرس، أنّ "احتساب التكاليف يتم بناءً على خمس فئات للاستهلاك، ألا وهي الفئة السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية".
وبشأن احتساب أجور الفئة السكنية، فقد بيّن مصعب، أن وحدة الكيلو واط / ساعة تكلف وزارة الكهرباء 108 دنانير، تُباع للمواطن للألف الأولى بـ(10) دنانير بنسبة دعم 94 بالمئة والـ500 بعد الألف بـ(20) ديناراً والـ500 التي بعدها بـ(40) ديناراً، والألف الذي بعد الألفين بـ(80) ديناراً، والتسعيرة تصاعدية تصل الى (200 دينار)، واستدرك بالنسبة للقطاع التجاري فهو (120) ديناراً ثابتاً، والصناعي والزراعي (70) ديناراً، والحكومي بـ(100) دينار، مشيراً الى أن "اللغط حول أسعار الفواتير، أثاره المتضررون ومن ضُربت مصالحهم من تطبيق مشروع الجبايبة، فبدأوا بتشويه سمعته".
وكشف المتحدث باسم الوزارة، عن نسبة الضائعات بالقول: إن "نسبة الضائعات من كميات الانتاج وصلت الى 16000 ميكاواط، أي اكثر من 60 بالمئة، وفي بعض المحافظات وصلت الى 88 بالمئة، وهذه نسبة خطيرة قياساً بدول العالم، وسنقضي على هذه النسب بتطبيق قانون الجباية".