وعد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بقرب إقرار قانون الأندية وحسم مسودة قانون اللجنة الأولمبية، ألجم أصوات الغضب ونزع فتيل أزمة كادت أن تعصف بالرياضة العراقية وترمي بها داخل أسوار العزلة الدولية، وبات الرياضيون الآن ينتظرون أن يلد من رحم الشعب قانون مُلزم يحتكم إليه الجميع ويكون صمام الأمان لأيّ خلافات رياضية مستقبلية.
ومع البشارة دائماً ما يكون فيما وراء الحديث مرارة تفرض التساؤل مع الاستغراب عن أسباب التأخير في عرض تلك القوانين من قبل لجنة الشباب والرياضة ومنحها الأسبقية برغم أنها تدرك عمق ما تخلقه من أزمة ربما تتجاوز حدود البلد وتحرم شريحة شبابية من ممارسة حقوقها إضافة الى ما تسبّبه من أضرار بسمعة الرياضة العراقية؟!
الأمر كان سيبدو أكثر مرونةً ويختزل الخلافات والتقاطعات وما رافقها من اتهامات بمجرد أن تصل باحساس الأزمة ونتائجها لمصدر القرار لتمضي بتفاعلهم نحو الانتصار لتلك الشريحة وإنقاذها من التشتّت بتحرّك يحسب لها ويبرِّئها من كل ما قيل عن إهمالها طيلة تلك السنوات في إدراجها على جدول أعمال المجلس، وبرغم ذلك، فإن تحقيق الهدف خيرٌ من فقدانه كإنجاز سيحسب لمجلس النواب قبل انقضاء دورته الحالية في عنوان سيكتب عن إنصافه للرياضة العراقية.
قانون الأندية بصيغته الجديدة سيمنح المرونة لكل الأندية في الارتقاء بخطوات البناء الإداري والتنظيمي، وسيطرح ربما أسماء جديدة للتنافس في الانتخابات المقبلة من أجل البدء في عهد جديد تكون فيه الكفاءة والخبرة مقياساً للقيادة وتعمل بموجب آليات تحكم خطواتها وتنظّم أمورها المالية والإدارية لتكون أكثر قدرةً على المساهمة في تطوير إمكاناتها بوسائل متطورة ومنتجة.
وعلى الجانب الآخر، فإن الإسراع في إقرار قانون اللجنة الأولمبية سيمنح الأخيرة مكانتها الاعتبارية والقانونية التي اغتصبت بقرار الحاكم المدني بول بريمر عام 2003، وما أثير حولها من شبهات بعدم نيّتها إجراء الانتخابات وتحكمها في خيارات إشغال بعض المناصب.
كذلك فإن عمليات الإنفاق المالي ستكون مسندةً بقانون ولن يستطيع أحدٌ أن يتهم الأولمبية بصرف الميزانية التي تجاوزت 30 مليار دينار، خارج الأبواب والاتجاهات المخصّصة لها، إضافة الى حسم الخلافات التي كانت تُثار ما بين الأمانة العامة والمكتب التنفيذي حول الصلاحيات وشكل الارتباط الوظيفي بينهم.
باختصار: مرحلة استثنائية عاشتها الرياضة العراقية أربكت الواقع الرياضي، وسلبت منه بريق التألق والتطوّر بعد أن احتكمت الأطراف الى التفسيرات والآراء الشخصية بين متمّسك بقانون سابق وبين رافض له، وهناك من ذهب باتجاه قرار الحاكم المدني وبما يتناسب ووضعه، كلها أسهمت في تأزّم المواقف وتصاعد حدّة الاتهامات والتقاطعات ومعها كانت عيون الجميع تترقّب بقلقٍ الى صوت السلطة التشريعية لتحسم الأمور، وترسل بشارتها، وها هي تقول الآن تلك قوانينكم أقرّت، ماذا أنتم فاعلون؟