اختار تحالف المعارضة في ماليزيا، الأحد 7 كانون الثاني، رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما مرشحاً لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة التي يجب الدعوة لها بحلول آب المقبل.
ويُعد مهاتير أكبر تهديد لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يواجه اتهامات بالفساد في ظل بقاء أنور إبراهيم، وهو أكثر زعيم معارض يتمتع بشعبية في البلاد، في السجن. وإذا فازت المعارضة فسيصبح مهاتير أكبر زعماء العالم سناً.
في عام 1970 كتب الدكتور مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة المالايو" انتقد فيه بشدة شعب المالايو واتهمهه بالكسل، والرضا بأن تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها.
وقرر الحزب الحاكم في ماليزيا، والذي يحمل اسم منظمة المالايو القومية المتحدة، منع الكتاب من التداول نظرا للآراء العنيفة التي تضمنها، واصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لابد أن تحظر مؤلفاته.
غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، وصعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، وتولى رئاسة وزراء بلاده من عام 1981 لمدة 22 عاماً، وأتيحت له الفرصة كاملة ليحول أفكاره إلى واقع، بحيث أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا والعالم الاسلامي.
فقد تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، خاصة القصدير والمطاط، إلى دولة صناعية متقدمة يسهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وكان من نتيجة ذلك ارتفاع معدل دخل الفرد وتراجع الفقر والبطالة في البلاد.
بالطبع لم يتحقق كل هذا من فراغ، بل كان وراءه مجموعة من السياسات التي جعلت ماليزيا تتمتع بأحد أفضل بيئات الاستثمار في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولي. والأهم من ذلك هو أن الحكومة الماليزية كان لديها دائما تصور أو رؤية للمستقبل.
يقول مهاتير محمد في آخر تقرير له عن الموازنة العامة قبل تقاعده كرئيس للوزراء إن حكومته أدركت تماما أهمية اعتناق قيم إيجابية لتحقيق التقدم المنشود، ولهذا اعتنق سياسة النظر إلى الشرق، والمقصود بها اعتناق قيم العمل السائدة في اليابان وكوريا التي تقوم أساسا على الانضباط الشديد والاخلاص التام لجهة العمل، والحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم.
وقد يبدو هذا مخالفاً لمفهوم البحث عن قيم التطور في الغرب عموماً والولايات المتحدة بشكل خاص، لكن مهاتير رأى دائما أن ثقافة العمل في اليابان بشكل خاص هي الانسب لثقافة وتكوين بلاده. ومن الأمور اللافتة للنظر أيضا في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العرقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم 29.3 مليون نسمة، وهي المالايو الذين يمثلون 58 بالمئة من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم 24 بالمئة، والهنود البالغ نسبتهم 7 بالمئة.
أكد مهاتير دائماً رفضه لفكرة العولمة حسبما تقدمها أو تفسرها الولايات المتحدة، ذلك لأنها ستؤدي إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الاميركية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها، وينتهي الأمر باستمرار احتكار الشركات الكبرى.
ورأى مهاتير أنه لا يجب أن تقبل أي أفكار أو سياسات لمجرد أنها صادرة من الغرب، وطبق أفكاره عمليا عندما رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء أزمة الاسواق الآسيوية التي طالت دول منطقة جنوبي آسيا بما فيها ماليزيا. فقد تعرضت العملة الماليزية، وهي الرينجيت، إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا، وبدا إن النجاح الذي حققته على وشك التحول الى فشل.
وبعد بحث مستفيض للموضوع، أصدر مهاتير مجموعة قرارات تهدف الى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض اسعار صرف محددة لبعض المعاملات، وهذا يخالف سياسة تعويم العملة التي يصر عليها صندوق النقد الدولي دائما. ورغم ضغوط الصندوق، أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة حتى أن دولا كثيرة تدرسها وتحاول تكرارها. لكن وسائل الاعلام العالمية، حسبما يقول مهاتير، ترفض الاعتراف بالنجاح الذي حققته ماليزيا في مواجهة الأزمة المالية الآسيوية، ولا تظهره بالشكل الكافي.