adnan.h@almadapaper.net

إيران دولة مريضة.. لا شكّ في هذا. هذه النوبات من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتكرّرة كلّ بضع سنوات متحديةً القمع، وآخرها التي تجري الآن في العاصمة طهران وعدة أخرى، شاهد ودليل وبرهان.
أصدقاء إيران وأنصارها والتابعون لها هنا، في العراق، يُزعجهم كلام كهذا، فالنظام الإيرني صار هو الآخر مقدّساً. المُفترض، من زاوية المصلحة، أن يكون هؤلاء الأصدقاء والأنصار والأتباع الأكثر حرصاً على أن يُبلغوا أصدقاءهم وولاة أمرهم بالحقيقة. والحقيقة هي أنّ إيران دولة مريضة، وعلّتها الأساس تكمن في نظامها الشمولي.
بعد عشر سنوات فقط من انتصار الثورة الإيرانية وإطاحتها نظام الشاه بدأ العالم يتنظّف من الأنظمة الشمولية التي انهارت تباعاً في أقوى مراكزها، وهو ما شمل لاحقاً الأطراف: نظام صدام، نظام القذافي، نظام علي عبدالله صالح، نظام طالبان، فيما نظام الأسد في سوريا يترنّح حتى الآن، ولولا التدخّل الإيراني والروسي القوي والسافر لكان هذا النظام قد لحق بسابقيه منذ سنوات.
إيران تمسّكت بالنظام الشمولي، بل تتشبّث به باستماتة، وهي تبدو الآن مثل الذاهب إلى مكة فيما الحجاج عائدون منها. منذ ثماني سنوات اندلعت في إيران انتفاضة شعبية واسعة النطاق من أجل الحرية قُمِعت بوحشية مفرطة، وشمل القمع أبناءً مرموقين من النظام نفسه كالرئيس محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي ومئات من الشخصيات الإصلاحية الأخرى فضلاً عن الآلاف من الناس العاديين المتطلّعين إلى نيل الحرية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم شمولي تحوّلت فيه إيران الغنية بثرواتها الطبيعية إلى واحد من أفقر البلدان في العالم.
في تشرين الأول (أكتوبر الماضي) قدّم عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، تقريراً إلى المرشد علي خامنئي تضمّن أرقاماً تتعلق بالأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي تتفاقم في إيران منذ عقود، أظهرت أنّ نسبة البطالة في بعض مدن بلاده قد وصلت إلى 60%، وهو رقم غير مسبوق في عهد الجمهورية الإسلامية.
وقال رحماني فضلي في مؤتمر صحافي إنّ معدّل البطالة الحالي في البلاد يبلغ 12.5 في المئة، فيما ترتفع النسبة في بعض المدن، ومنها في محافظتي كرمانشاه (الكردية) والأهواز (العربية) وإقليم بلوشستان إلى 60 في المئة.
تقرير الوزير الإيراني أفاد أيضاً بوجود 11 مليون إيراني يعيشون في مناطق التهميش، ومليون ونصف المليون مدمن مخدرات، و600 ألف سجين. هذه أرقام يصعب تصورها في بلد يصدّر أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل من النفط يومياً ويتمتّع بما يشبه الاكتفاء الذاتي من الأغذية، بحسب معطيات شبه رسمية تفيد أيضا بأنّ معدل التضخّم السنوي في البلاد عالٍ جداً، يتراوح بين 6.8 و8.7 في المئة.
معلوم أنّ نسبة كبيرة من عائدات النفط وسواها تلتهمها المصروفات العسكرية، بما فيها الموجّهة لدعم جماعات موالية في العراق ولبنان واليمن، وسواها.
ليس من الصعب إخماد حركة الاحتجاجات الحالية بالقوّة المسلحة الغاشمة، لكن هل في وسع هذه القوة أن تعصف بالنار التي ستبقى تحت الرماد؟.. تجربة إيران نفسها تجيب بالنفي.