بعد أن واجهوا أكثـر من 100 دعوى قضائية خلال عام واحد، فوجئ متظاهرو ذي قار والناشطون المدنيون بـ(31) دعوى أخرى أقامتها جهات أمنية واستخباراتية في المحافظة ضدّ المشاركين بالتظاهرات الرافضة لخصّخصة الكهرباء، في خطوة عدّها الناشطون محاولة لثنيهم عن مواصلة تظاهراتهم المطلبية المُنادية بتوفير الخدمات الاساسية والغاء خصّخصة الكهرباء ومحاسبة الفاسدين. وذكر ناشطون في مجال التظاهرات المطلبية بمحافظة ذي قار، أن جهتين أمنيتين هما (استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب) قدمتا شكوى الى محكمة التحقيق الثانية في الناصرية بحق 31 متظاهراً شاركوا في تظاهرة يوم 24 تشرين الثاني 2017، التي ضمّت الآلاف من المتظاهرين الرافضين لخصّخصة قطاع الكهرباء. مشيرين الى أن القضاء قام بردّ تلك الدعاوى (التي وصفها الناشطون بالكيدية) وإن المحكمة رأت أن الشكوى تفتقر للسند القانوني والعنصر الجزائي الذي يُدين المتظاهرين، وأن الجهتين الأمنيتين غير معنيتين بمقاضاة المتظاهرين.

تهمة مسّ الرموز
المئات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، جدّدوا يوم (15 كانون الأول 2017) مطالبتهم بوقف الدعاوى الكيدية التي استهدفت 31 متظاهراً وناشطاً مدنياً، وفيما دعوا وزير الداخلية الى التحقيق مع الجهات الأمنية التي أقامت الدعوى ضدّ المتظاهرين، أكدوا إصرارهم على مواصلة التظاهر لحين تحقيق مطالبهم المشروعة. وفي معرض حديثه عن التهم الموجّهة له ولزملائه المتظاهرين، قال الناشط المدني خالد ثامر الناصري، لـ(المدى) إن الدعاوى الكيدية التي استهدفت (31) متظاهراً من ذي قار، وجّهت لهم تهمتين، الأولى مسّ رموز المحافظة، والأخرى المشاركة بقيادة التظاهرة المطلبية، مشيراً الى: أن المتظاهرين ليسوا في حالة عِداء شخصي مع المسؤولين أو (رموز المحافظة) وإنّما كانت تظاهراتهم تخصّ مطالب سكان المحافظة وجميع العراقيين المتضررين من خصّخصة الكهرباء.
وأضاف الناصري: كما أن المتظاهرين المشكو منهم في الدعوى القضائية، لا ينفون مشاركتهم بالتظاهرة لكنهم ليسوا من قادتها كون التظاهرة جماهيرية وانطلقت بصورة عفوية. مردفاً: أن الدعاوى القضائية هي محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين وترويعهم لغرض تحجيم أعداد المشاركين بالتظاهرات المطلبية، مشيراً الى: أن تمادي الجهات الحكومية في سوء استخدام السلطة هي محاولة لاستفزاز المتظاهرين والنيل من الشعور الوطني المتنامي لدى الجماهير ومحاولة استهداف للثقافة المطلبية وسلمية التظاهرات، كاشفاً عن توجه جماهيري للتمسك باستخدام الوسائل السلمية في تحقيق المطالب المشروعة.
وأضاف الناشط المدني، أن الهدف من تظاهرات أبناء ذي قار، تتعلق بمطالب جماهيرية مشروعة تدعو الى توفير حياة كريمة للمواطنين وليس الهدف منها التسقيط السياسي، وهذه المطالب مكفولة دستورياً وفق المادة 38 ولا تتضمن أيّ مخالفة قانونية. مؤكداً: عزم الجماهير على تجاوز حالة الخوف والتردد وتحقيق مشاركة أوسع في التظاهرات المطلبية، منوهاً الى: أن اصرار الجهات الحكومية على عدم سماع مطالب الجماهير لا يلغي تلك المطالب، وإنما يوسّع القاعدة الجماهيرية الداعمة للقضايا المطلبية ويزيد أعداد المشاركين بالتظاهرات.
داعياً الحكومتين المحلية والاتحادية الى التعاطي بصورة متحضرة مع مطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها وايجاد الحلول لها بدلاً من الدفع باتجاه ممارسة أساليب انتقامية ضدّ المتظاهرين.

تحذير من النزعة القمعية الموروثة
ومن جانبه قال الناشط المدني والمتظاهر عبد الله ناصر مايع الازيرجاوي (85 عاماً) والذي شارك في أول تظاهرة له وهو في ربيعه الـ16 في العام 1948 احتجاجاً على معاهدة (بورتسموث) بيّن لـ(المدى): أن الدعاوى الكيدية المُقامة ضدّ المتظاهرين، بحسب اعتقادي، هي دعاوى ملفّقة من أولها الى آخرها وهي تذكّرنا بالأساليب القمعية التي كانت تنتهجها الحكومات القمعية المتعاقبة التي واكبتها أنا وتظاهرت ضدّها منذ عهد الانكليز وحتى الآن. مبيناً أن استخدام القمع والأساليب القسرية والبطش والتنكيل والملاحقات القضائية الكيدية ضدّ المتظاهرين جميعها لم تنفع الحكومات السابقة في كسر إرادة الجماهير المتطلعة لحياة أفضل. مشيراً الى: أن الجهات التي كانت توجّه أسلحتها صوب المتظاهرين والناشطين المطالبين بحقوق شعبهم كلها رحلت غير مأسوف عليها وبقيت إرادة الشعب المتمسكة بروح المواطنة والدفاع عن الحريات والقضايا المطلبية.
وحذر الازيرجاوي من تمسك الحكومة الحالية بالنزعة الانتقامية والقمعية الموروثة من النظام السابق، مؤكداً أن تلك النزعات القسرية هي التي تسبّبت بزعزعة أركان السلطة الدكتاتورية. داعياً الى الاتعاظ من مصير الدكتاتور وتجنب أخطائه وسياساته المُعادية للشعب. لافتاً الى: أن التجارب التي مرّت بنا على مدى العقود السابقة، اثبتت أن استهداف المتظاهرين من قبل الحكومات المقصرة تجاه شعبها من شأنه أن يزيد من تمسك المتظاهرين بمطالبهم ويعزز احترام الناس لهم ويرفع من مكانتهم الاجتماعية والوطنية.
وأكد المتظاهر الازيرجاوي: أن المتظاهرين ليسوا أفراداً عاديين كما تتصور الجهات الحكومية، وإنما هم شريحة اجتماعية فاعلة مدعومة من قاعدة شعبية واسعة، وينبغي على الحكومة أن لا تنظر لأعدادها في ميادين التظاهرات فقط. مردفاً: وإنما الى أحقية مطالبها كون تلك المطالب تمثل حقوق جميع العراقيين وليس المتظاهرين وحدهم، لاسيما المطالب المتعلقة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي.

إصرار على حق دستوري
من جانبه قال رجل الدين الشيخ محمد العتابي، أحد المشاركين بالتظاهرات المطلبية لـ(المدى): إن التظاهرات التي خرجت للمطالبة بإلغاء خصّخصة الكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية هي تظاهرات مشروعة ومنسجمة ومتوافقة مع الدستور العراقي الذي كفل حرية التظاهر وحماية المتظاهرين وألزم الحكومة بتوفير الخدمات الاساسية لجميع المواطنين. مضيفاً: أن ما يثير الاستغراب هو استهداف المشاركين بتلك التظاهرات بدعاوى قضائية كيدية تنسب لهم تهماً لا وجود لها، مشدداً: أن هذه الاجراءات غير المشروعة لن تثنينا وستزيدنا إصراراً على مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالبنا المشروعة، فقد تعرضنا للسجن في زمن النظام السابق ولم نتخل من قبل ولن نتخلى اليوم عن مواقفنا الداعمة لمطالب المواطنين.
بدوره قال الناشط المدني عدنان عزيز السعداوي لـ(المدى) إن المتظاهرين يقيمون فعالياتهم المطلبية بصورة سلمية وتحت سقف الدستور ومن دون أن يلحقوا الضرر بالممتلكات العامة أو يتجاوزون على القوات الأمنية. مبدياً استغرابه من تبنّي الاجهزة الامنية لإجراءات رفع دعاوى قضائية ضدّ المتظاهر السلميين. داعياً: وزير الداخلية الى التدخل لحماية المتظاهرين وفتح تحقيق مع الجهات الامنية المتورطة بإقامة دعاوى كيدية تهدف لثنيهم عن مطالبهم المشروعة، مشيراً الى: أن القضاء قام برد تلك الدعاوى لعدم توفر العنصر الجزائي فيها.
وكان مجلس محافظة ذي قار، قرر يوم (13 كانون الأول 2017)، التدخل لدى الجهات التنفيذية في الحكومة المحلية لسحب دعاوى قضائية أقامتها بحق المشاركين بالتظاهرات الرافضة لخصّخصة الكهرباء، وذلك إثر ورود معلومات عن مقاضاة أكثر من 30 متظاهراً أمام محاكم التحقيق في المحافظة.

دعوة لتلبية فورية لمطالب المتظاهرين
في حين قال الناشط المدني عقيل حبش (75 عاماً) الذي أفنى اكثر من (50) عاماً من عمره في النشاط السياسي المعارض للأنظمة الدكتاتورية وهو أحد المشاركين بحفر نفق سجن الحلة وانتفاضة الأهوار إبان ستينيات القرن الماضي، إن إقامة دعاوى كيدية ضدّ المتظاهرين في ذي قار، تمثّل محاولة لترهيب المشاركين بالتظاهرات المطلبية، وهذه الأساليب مرفوضة كونها تتناقض مع الدستور والنهج الديمقراطي المُعلن.
وقال حبش لـ(المدى): إن محاولات النيل من المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم، أساليب عتيقة عفى عليها الزمن وما عادت تجدي نفعاً في ترويض الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة، مضيفاً: صاحب الحق لن يستكين ويهدأ قبل أن ينال حقوقه، وعلى الحكومة الحالية أن تلتفت لمطالب المواطنين وتعمل على تلبيتها بصورة فورية بدلاً من محاولة إشغال المتظاهرين بدعاوى كيدية لا طائل منها. مستطرداً: أن الجماهير أصلب عوداً وأبقى من الحكومات، فكل الانظمة التي قمعت شعوبها رحلت وبقيت تلك الشعوب في ساحات التظاهر تهتف لاستعادة حقوقها .
الناشط في الجماعة المطلبية في محافظة ذي قار، خالد هاشم خضر، أوضح لـ(المدى): أن قاضي التحقيق والمدّعي العام في محكمة التحقيق الثانية بالناصرية، قررا إغلاق الدعوى القضائية، كونها تفتقر للعنصر الجزائي الذي يدين المتظاهرين، وكذلك أن الجهتين الأمنيتين اللتين أقامتا الدعوة غير معنيتين بمقاضاة المتظاهرين. مشيراً الى: أن قاضي التحقيق ومن خلال فحوى الدعوى، تبيّن له أن المتظاهرين لم يتسبّبوا بأي ضرر أو استهداف للجهتين الأمنيتين اللتين تقدمتا بالشكوى، وإن التظاهرة كانت سلمية وتخصّ قضايا مطلبية مشروعة ومكفولة دستورياً، لهذا قرر إغلاقها. لافتاً الى: أن الجهتين الأمنيتين يحق لهما الطعن بالقرار القضائي الخاص برد الدعوى وإغلاقها، وإن المتظاهرين بانتظار النتائج ليقرروا ما يجب فعله وفقاً لمستجدات الموقف.
وأعرب الناشط المدني عن شكره للقضاء في محافظة ذي قار، الذي أغلق الدعاوى الكيدية التي لا يتوفر فيها أي سند قانوني أو عنصر جزائي والتي أقامتها استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب ضدّ المتظاهرين. عاداً الدعاوى التي تستهدف المتظاهرين التفافاً على الدستور الذي كفل حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وفق المادة 38 وإن الهدف منها الحدّ من نشاط المتظاهرين والناشطين المطالبين بحقوقهم. مناشداً: رئيس الوزراء ووزير الداخلية التدخلّ للحد من الدعاوى الكيدية والعمل على تلبية مطالبة المتظاهرين المشروعة والمتمثلة بإلغاء خصخصة الكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومحاربة الفساد.

ثلاث دعاوى قضائية ويتظاهر
الناشط المدني عادل السعيدي الذي تعرض من قبل لـ 3 دعاوى قضائية، أقامتها جهات حكومية متنفذة وأحد الأحزاب السياسية ضدّه قال: إن تظاهراتنا ذات طبيعة سلمية وغير سياسية ومجمل مطالبها تدعو لتأمين الخدمات ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإلغاء المحاصصة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وإلغاء خصّخصة المؤسسات الحكومية كالكهرباء والصحة والمعامل والمنشآت الصناعية. داعياً الى: اعتماد الحكم الرشيد في تسيير شؤون البلد وادارة المؤسسات الحكومية في مرحلة ما بعد القضاء على داعش. منوهاً الى: أن مشاريع الخصّخصة التي تبنتها الحكومة الاتحادية في قطاعي الصحة والكهرباء أضرت بالمواطنين وأثقلت كاهل شرائح الفقراء والمتقاعدين ومحدودي الدخل.
وأكد السعيدي، ثبات المتظاهرين على مطالبهم وعدم الرضوخ للتهديدات والدعاوى القضائية الكيدية التي تستهدف عشرات المتظاهرين والناشطين. مضيفاً: أن الدعاوى القضائية الكيدية لن تنفع الفاسدين ولن تحمي المتسبّبين بهدر المال العام والمتمادين في زيادة معاناة المواطنين، بل ستُعجّل من حساب الجماهير لهم وتقديمهم للمحاكم المختصة. منوهاً الى: أنه سبق وأن تعرض للملاحقات القضائية لثلاث مرات من قبل الأحزاب المتنفذة في السلطة، وكذلك الى الضرب والاعتداء من مجموعة من الملثمين نتيجة الإصرار على المشاركة بالتظاهرات المطلبية، وإن القضاء برّأهُ من كل التهم الملفّقة والموجهة ضدّه.
ودعا السعيدي السلطة القضائية الى التمسك بحياديتها وعدم الانجرار لمحاولات الجهات المتنفذة التي تهدف لحرف القضاء عن مسار العدالة.
وكشف ناشطون مدنيون في ذي قار عن استهدافهم بـ 100 دعوى قضائية كيدية خلال عام واحد، مشيرين الى أن أغلب تلك الدعاوى المقامة تقف وراءها أحزاب وشخصيات سياسية متنفّذة. كما ويجدّد الآلاف من أهالي محافظة ذي قار، تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة ومجلسها احتجاجاً على خصّخصة الكهرباء وفرض تسعيرة جديدة لا تتناسب مع دخل الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل.

القانون كفل حرية التظاهر
وعن مدى قانونية الدعاوى القضائية التي تستهدف المتظاهرين، قال الحقوقي حبيب النايف، لـ(المدى) إن التعبير عن الرأي والمشاركة بالتظاهرات السلمية لا تعد مخالفة ولا يتعرض المشارك فيها الى المساءلة القانونية كونها متوافقة مع بنود الدستور الذي كفل تلك الحقوق. مضيفاً: أن الدعاوى القضائية المُقامة ضدّ المتظاهرين تعتبر باطلة أو كيدية ما لم تكن مدعومة بسند قانوني. مشيراً الى: أن المتظاهر حين يعبّر عن رفضه للفساد ويطالب بالخدمات هو بهذا الفعل لا يستهدف شخصاً بعينه وإنّما يطالب بحقوقه المشروعة التي يعتقد أن الجهات الحكومية لم تلبّها ولم تفِ بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأوضح النايف، بما أن الحكومة منتخبة من البرلمان، والبرلمان منتخب من الشعب، فإن من حق الناخب أن يحمّل الحكومة مسؤولية التقصير والتنصّل من مسؤولياتها، فعملية الانتخاب هي بمثابة عقد بين الناخب وممثله بالبرلمان أو مجلس المحافظة وأي إخلال بهذا العقد يعطي الشرعية للتظاهرات المطلبية ومطالب المواطنين.
وأشار الحقوقي: الى أن الدعاوى القضائية المُقامة ضدّ المتظاهرين تصبح لا أساس لها من الناحية القانونية، لأن المتظاهرين المشكو منهم لم يتعرضوا لشخص بعينه، وبما أنهم لم يتعرضوا للمسؤول بصورة شخصية، فإن القضاء سيعمل على رد تلك الدعاوى وإلغائها. منوها الى: أن محكمة التمييز كثيراً ما ردّت دعاوى أقامها المسؤولون على اعلاميين وناشطين مدنيين كون تلك الدعاوى لا تستند الى القانون، فالكثير من المسؤولين يعتقدون أن الحديث عن التقصير في أداء دوائرهم هو استهداف شخصي لهم وهذا الاعتقاد خاطئ فالمسؤولية الإدارية عمل مؤسساتي وليست شأناً شخصياً بحد ذاته.
ولفت النايف: الى أن المواطنين لهم حقوق بذمة الدولة تتمثل بتأمين الخدمات الاساسية والصحية والتعليم وتوفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة، مشيراً الى: أن المواطن ما زال يعاني من نقص كبير في الخدمات المذكورة والتي تعتبر جزءاً من حقوقه الأساسية التي كفلها الدستور، وهذا ما يجب أن تتحمله الحكومة سواء المحلية أو الاتحادية. متابعاً: أن المواطن ليس من حقه أن يتظاهر فقط، وإنما أن يقيم دعوى قضائية ضدّ الجهات الحكومية المقصرة بتأمين الخدمات المطلوبة أو المتورطة بالفساد وهدر المال العام، وذلك عند توفر دليل الإدانة والوثائق التي تثبت التقصير وسوء استخدام السلطة. مشيراً الى: أن القضاء لا يعتمد على الكلام الشفاهي، وإنما الى سند ودليل مادي يعزّز إدانة المقصرين والفاسدين.
وأكد ناشطون في مجال التظاهرات المطلبية بمحافظة ذي قار، يوم الخميس (14 كانون الأول 2017) أن محكمة التحقيق الثانية والادعاء العام، قرّرا اغلاق الدعاوى القضائية المُقامة بحق 31 متظاهراً ضدّ خصّخصة الكهرباء في ذي قار، وفيما بيّنوا أن المحكمة رأت أن الشكوى تفتقر للعنصر الجزائي الذي يدين المتظاهرين، وإن الجهتين الأمنيتين (استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب) اللتين أقامتا الدعوة غير معنيتين بمقاضاة المتظاهرين.