عطّلت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا قبل أيام، قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، يلغي بنداً في قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية ويلزم أرباب العمل تحمّل التكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.
والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون، لا يلغي قرار إدارة ترامب، بل يعطّل تنفيذه مؤقتاً على مستوى البلاد، ما يشكّل نكسة للرئيس الجمهوري.
ويجيز قانون «أوباماكير» لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية، ان ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.
وأصدرت إدارة ترامب في تشرين الأول الماضي، قراراً يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية، ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، والتخطيط الأُسري وأطباء الأمراض النسائية.
وعلّلت القاضية بيتلستون قرارها، بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة، إذا ما حُرمن من وسائل منع الحمل زهيدة التكلفة. ومن المرجّح بقوة أن تطعن إدارة ترامب بقرار القاضية.وكانت وزارة الصحة الأميركية قالت في معرض شرحها موجبات تعديل قانون الرعاية الصحية، إنه «يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل بموجب أوباماكير».وكان وزير العدل جيف سيشنز، قال في مذكرة، إن «أوباماكير يُجبر أرباب العمل على تأمين تغطية لمنع الحمل، خلافاً لمعتقداتهم الدينية»، الأمر الذي يؤثر إلى حد كبير في «ممارستهم ديانتهم».