مساعٍ بالكونغرس لإعادة قانون يسمح بالتجسس
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مجلس النواب الأميركي يحاول التصويت أمس الخميس على إعادة السماح باستخدام برنامج مراقبة مثير للجدل يسمح للحكومة بجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية على الأراضي الأجنبية، وذلك بدون الاعتماد على الميزانية أو أي تشريع لابد من تمريره عبر الكونغرس. وأوضحت الصحيفة أن هناك عقبات سياسية يمكن أن تعرقل تلك المحاولات، حيث أن مشروع القانون الذي سيصوت عليه الأعضاء لا يتضمن حماية الخصوصية التي قال العديد من المشرعين، بمن فيهم الجمهوريين إنها ضرورية لتأمين تأييدهم.
وهذا الإجراء الذي نشره قادة مجلس النواب مساء أمس، الثلاثاء، هو تعديل لمشروع قانون وافقت عليه لجنة الاستخبارات بالمجلس على أساس حزبي في وقت مبكر هذا الشهر، ويجدد هذا القانون تفويض وكالة الأمن القومي بجمع الإيميلات والاتصالات الأخرى للأهداف الأجنبية بالعالم من الشركات الأميركية، وهي السلطة المعروفة باسم "قسم 702"، وهو بند في قانون تعديلات مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 2008 الذى أنشأه، إلا أن يقيد قدرة الإف بي أي في الإطلاع على المعلومات الواردة في قاعدة البيانات عن الأميركيين الذين ربما يكونوا على اتصال بأهداف أجنبية.
ويتطلب مشروع القانون من الإف بي أي الحصول على أمر قضائي قبل مراجعة محتوى الاستفسارات التي تطرحها في القضية الإجرامية للحصول على معلومات عن أميركيين، لكن هذا القيد لا ينطبق على قضايا الأمن القومي.

على البريطانيين التحرك لوقف معاناة أطفال اليمن
نشرت الغارديان مقالا للكاتب أوين جونز شن فيه هجوما شديداً على المملكة العربية السعودية،وخص بالذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويقول جونز إنه في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن شراء الأمير محمد بن سلمان لقصر في فرنسا تبلغ قيمته 300 مليون دولار ولوحة "المسيح المخلص" بمبلغ 450 مليون دولار ويخت فاره بمبلغ 500 مليون دولار، يعاني أطفال اليمن من مجاعة مدمرة.
ويوضح جونز أن السعودية تقصف اليمن بقنابل حصلت على الكثير منها من بريطانيا، واصفا الحرب في اليمن بأنها "واحدة من أكبر الجرائم على وجه الأرض". ويشير جونز إلى أن عددا من الفائزين بجائزة نوبل للسلام و شخصيات رفيعة ومثقفين وجهوا خطابا لقادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا طالبوهم فيه بوقف "الحرب في اليمن".
ووجه جونز انتقادات لاذعاً للسعودية، قائلا إنها "تحظى بدعم الغرب بينما تعصف باليمن". ويقول جونز إن بريطانيا تشارك في المسؤولية عن مقتل 60 ألف شخص في الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو ألف يوم ومعاناة نحو 18 مليون شخص من نقص الطعام والماء وعن حاجة 22 مليونا للدواء بشكل عاجل في البلاد. ويؤكد جونز أن سكوت المواطنين البريطانيين على ما تفعله حكومتهم منحها الحرية للتصرف دون قيود ومنح السعودية الأسلحة لتتصرف دون رادع في اليمن.
ويختم جونز مقاله مطالبا البريطانيين بالتحرك سريعا، ومنع الحكومة من ممارسة هذا الدور باسم الشعب البريطاني.