تواصل الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي برئاسة محمد جواد الصائغ، إضفاء الشرعية على دورتها الانتخابية عبر ملف دعواها القضائية وحسم اشكالية وجود هيئة إدارية أخرى برئاسة خضير عباس أمام محكمة بداءة الكرخ غداً الأربعاء في أولى جلساتها للفصل في وجود رئاستين للنادي.
وقال علي نظار مسؤول العلاقات العامة في نادي النجف الرياضي لـ(المدى): سبق أن حَلّت وزارة الشباب والرياضة السابقة هيئتنا الإدارية بتاريخ 1 أيلول 2014، وفق مقترح وليس قانون 18، وتم تشكيل هيئة مؤقتة يفترض أن تستمر ثلاثة أشهر، لكن استمرّ عملها أكثر من ذلك قبل أن تجري انتخاباتها يوم 28 آذار 2015، وفق اللوائح وليس القانون مثلما كانت تشدّد الوزارة في العام نفسه.
وأضاف، أدّعت الهيئة الإدارية برئاسة خضير عباس أنها منتخبة شرعياً وستعمل لمدة أربع سنوات برغم أنها هيئة غير شرعية ولم تنبثق على أساس القانون، حيث أقدَمتْ على تغيير الجمعية العمومية كلها وسمّتْ اعضاءً جُدداً خلال خمسة عشر يوماً، جُلهم من الفرق الشعبية وأبعدت أعضاء آخرين يمارسون العمل الرياضي منذ سنين طويلة من بينهم المتحدث!
وأوضح، بناءً على ذلك، قمنا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الرياضية لإبطال الانتخابات، وحصلنا على قرار لصالحنا، لكن التمييز ردّ الدعوى بسبب عدم وجود رئيس للنادي بصفة شخصية يمثل أمام القضاء بعد وفاة الرئيس صباح الكرعاوي، وبما أن اللجنة الأولمبية الوطنية صادقت على انتخاب إدارتنا قبل أن تحل، قررنا الشروع بإجراء انتخابات تكميلية يوم 16 تموز 2017، وفاز محمد جواد الصائغ رئيساً للنادي بـ 213 صوتاً من أصل 240، وتمت مفاتحة الأولمبية كي تبادر بمخاطبة الجهات ذات العلاقة في محافظة النجف، مؤيدة عدم شرعية الهيئة الإدارية الحالية برئاسة خضير عباس والمطالبة بتسلّم المهمات الى الهيئة الإدارية الشرعية.
وتابع، ردّت اللجنة الأولمبية الوطنية يوم 9 كانون الثاني 2018، بكتاب رسمي من مدير القسم القانوني نعيم البدري ذكر فيه، أن الإجراءات التي قامت بها إدارة محمد جواد الصائغ، تعد من صميم الهيئة الإدارية والهيئة العامة للنادي الرياضي، وعليه يمكن للهيئة الإدارية التي استحصلت على قرار حكم قضائي أن تتّبع الإجراءات القانونية كافة، وأن تنفذ قرار الحكم في دوائر التنفيذ المختصة، وعلى الجهة (المدينة) أي التي صدر حكم قضائي ضدها، أن تلتزم بتنفيذ القانون كي لا يتعرّض النادي الى مساءلة قانونية قد تلحق ضرراً مادياً ومعنوياً للنادي الرياضي. كما لفت المشاور القانوني للأولمبية في الكتاب، الى أن الاندية الرياضية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري استناداً الى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدّل، وأن السلطة العليا للنادي تحكمه الهيئة العامة له، وبهذه الحالة، فإن الجهة التي استحصلت قرار الحكم القضائي بإمكانها سلوك الطرق القانونية لتنفيذ قرار الحكم كونه حجة على الناس كافة ويجب اتباعه.
واختتم علي نظار قائلاً: لا لبس في رأي المشاور القانوني الواضح والقاطع، ما يعني أن مسألة حسم القضية تحتاج الى وقت ليس إلاّ، كي تعاود هيئتنا الإدارية قيادة النادي وجمع شمل الفرقاء الذين حاول الرئيس محمد جواد الصائغ اللقاء بهم، وتناسي المشكلات والضغائن إكراماً لمصلحة وسمعة النادي، وتبنّى بالتنسيق مع المدير التنفيذي للجنة الأولمبية جزائر السهلاني، إقامة إدارة توافقية، لكنهم رفضوا واستبدّوا بموقفهم بشرعية إدارتهم.
