 ترجمة / أحمد الزبيدي

وقّع عشرون كاتباً من حاملي جائزة نوبل على رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن المخاطر التي تتعرض لها حريّة التعبير في تركيا، وقد نشرت صحيفة "الغارديان" نصَ الرسالة التي أشار فيها الكتّاب إلى أنهم يودّون أن يلفتوا انتباه الرئيس إلى الأضرار التي لحقت بجمهورية تركيا وبسمعتها وكرامتها ورفاه مواطنيها، جراء الاعتداء على حريّة التعبير من خلال الاحتجاز غير القانوني والإدانة غير المشروعة للكتّاب والمفكرين .

وقد حذّر نيلس مويزنيكس، مفوّض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، من أن "مساحة النقاش الديمقراطي في تركيا قد تقلّصت بشكل مثير للقلق بعد زيادة المضايقات القانونية على شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك الصحافيون وأعضاء البرلمان والأكاديميون والمواطنون العاديون، والإجراءات الحكومية التي قلّلت من التعدّدية في الرأي وأدّت إلى ظهور نوع من الرقابة الذاتية. وقد حدث هذا التدهور في وقت عصيب للغاية، ولكن لا محاولة الانقلاب، ولا التهديدات الإرهابية الأخرى التي تواجهها تركيا، يمكن أن تبرّر التدابير التي تنتهك حرية الإعلام وتنكر سيادة القانون.
"ينبغي على السلطات أن تغيّر مسارها على وجه السرعة، من خلال إصلاح التشريعات والممارسات الجنائية وإعادة تطوير استقلال القضاء وإعادة تأكيد التزامها بحماية حرية التعبير".
وليس هناك مثال أوضح على قلق مفوّض حقوق الإنسان من قضية احتجاز أحمد ألتان، وهو كاتب روائي في أيلول 2016؛ وشقيقه محمد ألتان، أستاذ الاقتصاد؛ وذلك في إطار موجة من الاعتقالات التي اعقبت انقلاب تموز 2016 الفاشل. وقد اتهم هؤلاء الكتّاب بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري من خلال العنف أو استخدام القوّة. وكان المدعون العامّون يريدون في الأصل، توجيه الاتهام إليهم ببعث "رسائل إلى أنصار الانقلاب أثناء ظهورهم على شاشة عرض تلفزيوني. وقد أدّى ذلك إلى تلفيق هذا الاتهام لهم.
وكما ورد في تقرير المفوّض، فإن الأدلة التي نظر فيها القاضي في قضية أحمد ألتان، اقتصرت على قصة تعود إلى عام 2010 في صحيفة طرف (التي كان أحمد ألتان رئيس تحريرها حتى عام 2012). وكانت الأدلة ضد المدّعى عليهم الآخرين غير ذات أهمية مماثلة. وقد أمضى جميع هؤلاء الكتّاب حياتهم المهنية وهم يعارضون الانقلابات والعسكرة من أيّ نوع، ومع ذلك اتهموا بمساعدة منظمة إرهابية مسلّحة وتنظيم انقلاب.
واعتبر المفوّض احتجاز الإخوين ألتان، كجزء من نمط أوسع من القمع في تركيا ضدّ أولئك الذين يعبّرون عن معارضتهم أو انتقادهم للسلطات. واعتبر أن مثل هذه الاعتقالات والمحاكمات قد انتهكت حقوق الإنسان وقوّضت سيادة القانون. ووافق ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير على ذلك، ووصف الإجراءات القانونية بأنها "محاكمة صوريّة".
ووافقت المحكمة الدستورية التركية على هذا الانتقاد. وفي 11 كانون الثاني من هذا العام، حكمت بأنَّ محمد ألتان وزميله الصحافي شاهين ألباي، قد انتهكت حقوقهما بعملية احتجازهما، وأنه ينبغي الإفراج عنهما. إلا أن المحكمة رفضت تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا، مما جعل النظام القضائي ينتهك الدستور. وطالب الكتّاب الرئيس التركي، بأنَّ عليه أن يشعر بالقلق من تحدي قرار المحكمة الدستورية العليا.
وفي 16 شباط 2018، حكم على الأخوين ألتان، بالسجن المؤبد المشدّد، مما يحول دون صدور أيّ عفو عنهما في المستقبل.
وخاطب موقّعو الرسالة الرئيس أردوغان، قائلين: نحن الموقّعين أدناه، نشارك الرأي التالي للسيد ديفيد كاي: من "إن قرار المحكمة الذي يدين الصحافيين، دون تقديم دليل واضح على تورطهم في محاولة الانقلاب أو ضمان محاكمة عادلة لهم، يهدّد بشكل خطير النزر القليل المتبقّي من حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا".
وذكّروا الرئيس أردوغان بحادثة وقعت له في نيسان عام 1998، حينما تم تجريده من منصبه كرئيس بلدية في أسطنبول، ومُنع من العمل السياسي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر، لقراءته قصيدة في تجمع عام في كانون الأول عام 1997 من خلال نفس المادة 312 من قانون العقوبات. وكان هذا أمراً ظالماً وغير قانوني وقاسٍ، وإن العديد من منظمات حقوق الإنسان - قد دافعت عنه آنذاك- وهي تشعر بالجزع إزاء الانتهاكات التي تحدث الآن في بلدك.
وخلال حفل تكريمي لسيتين ألتان، في 2 شباط عام 2009، قلتم علناً أن "تركيا لم تعد نفس تركيا القديمة التي اعتادت على الحكم على كتّابها العظام بالسجن - لقد ولّى هذا الزمن إلى الأبد". وكان من بين الحضور أبناء ألتان: أحمد ومحمد. وبعد تسع سنوات، يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة؛ أليس هذا يُعد تناقضاً أساسياً؟
• وتضم قائمة الموقّعين على الرسالة:
الكاتبة سفيتلانا أليكسيفيتش، والكاتب كازو إيشيغورو، وماريو فارغاس لوسا، وغيرهم.
 عن الغارديان