طيلة السنوات الماضية والجميع يرمي بانظاره نحو المواقع القيادية للرياضة العراقية بكل مستوياتها في الوقوف على مستوى الفشل والنجاح لمهام المسؤولية التي تتطلع بها..وقد يكون الأمر صائباً في قياساته الحسابية المنظورة حيث تكون تلك القيادات هي من تتحمل كل التفاصيل الدقيقة لنتاج عملها ورؤيتها في الإدارة والتخطيط والتطوير سواء بالسلب أو الإيجاب.
إلا أن وسط تلك المعطيات تختفي حقائق في غاية الأهمية حين يتم تفصيل المسؤوليات وحجم تأثيرها وفق مقاسات كيفية تدفع بالضرر عن جهة فاعلة ورئيسية وهي الهيئات العامة لتمنحها حرية التصرّف خلف ستار غير مرئي تكون فيه قادرة على التحرّك دون أي إتهام قانوني مُلزم لها...وبذات الوقت تسقط تعابير مثل الحساب والتغيير والمصلحة العامة.
منذ مؤتمر دوكان 2004 ولحد الآن والرياضة العراقية تمرّ بأزمات خانقة مع تراجع مخيف ليس على مستوى النتائج فحسب وانما على منهجية العمل والعلاقات وآلية الوصول الى المناصب التي أرتدَتْ ثوب الديمقراطية عبر انتخابات بدت في عنوانها سبيلاً للخلاص من مفهوم الاحتكار بالتعيين لكنها سقطت مع الأسف في الاختبار واصبحت ملاذاً لكل من يبحث عن التمسّك بمنصبه، ولكن هذه المرة باحتكار قانوني ديمقراطي لا سلطة لأحد عليه.
لقد اختزلت مهام الهيئات العامة سواء بفعل فاعل مدرك أو بجهل إداري لتصبح أشبه بتجمّعات لا تسمع لها حراكاً إلا حين يقترب موعد الانتخابات لتمارس عملية الاقتراع والاختيار وفق أسس العلاقات والصفقات وترمي بالأوراق في الصناديق ثم تمضي في سباتها لسنوات أربع تكون ذاتها حاضرة بعد عملية مشابهة جاءت بها لتصبح كل الهيئات أقرب الى وصف الدائرة المغلقة التي لا تلد الرياضة غيرهم.
إن غياب وعي الهيئات العمومية في ممارسة دور الرقابة الحقيقية وتشخيص السلبيات وتدوين البيانات وفق معايير علمية تساعد على وضع تقييم دقيق لأداء كل العناوين المنتخبة من قبلهم والإقرار على مدى صلاحيتهم في اشغال تلك المناصب هو من أسهم في إحداث انقلاب فكري في إدراك مفهوم سلطاتها حين ارتضت بالتهميش والانقياد وراء المسببات التي تجعل منهم شخوصاً مطيعين لقرارات وتوجّهات اصحاب الكراسي ومن حولها.
باختصار،لا إصلاح ولا أمل بالتغيير إلا بالتوجه نحو عكس المعادلة والبحث عن مخرجات تسهم في إعادة صياغة أسس ومنهجية عمل الهيئات العامة فكرياً وقانونياً لتصبح تحت طائلة المسؤولية المشتركة حين لا تمارس مهامها الشرعية بالمراقبة والتدقيق أو لا يكون لها موقفاً بسحب الثقة متى ما وجدت أن هناك سبباً قد يلحق الضرر بأي مفصل في الرياضة.. عندها سيكون الجميع أمام خيارات ملزمة هي من تفرض شكل العلاقة بين تلك الهيئات والكابينات المنتخبة التي ستكون مجبرة لعرض منجزاتها ونجاحاتها على أرض الواقع كشرط لبقاءها في نفس المناصب بعيداً عن وسواس شيطان الإغراء والنفوذ!!
وقفة : الاحساس الكاذب بالنجاح حين يستسلم الشخص لسطوة الكرسي الذي يجلس عليه!
باختصار ديمقراطي: الهيئات العامة.. مهام مؤجلة!
[post-views]
نشر في: 7 مارس, 2018: 07:22 م