محمد حمدي
مطالبات مشروعة نحفظها عن ظهر قلب ويلهج بها إعلامنا الرياضي بمختلف أنواعه تتعلق بأمور كثيرة نالها الغير وكنا السبب الأول فيها حتى مايتعلق بالانجاز الرياضي وصناعة البطل ونقل الصورة كاملة الى الجمهور والمسؤولين معا ما أثمر عن صدور قانون المنح للرياضيين الأبطال والرواد وتناسي الصحفيين والإعلاميين برغم الوعود الكثيرة التي سمعناها للاستهلاك وكان الأجدر أن يكون الصحفي الرائد على رأس القائمة في المنح المذكورة حيث لايختلف دوره عن دور الرياضي في الميدان ، يضاف الى ذلك التكفل بتبني قضايانا الوطنية الجماهيرية ومنها حق العراق في استضافة المباريات الكروية والبطولات الرياضية على أرضه .
ويقينا إن ماتحقق كان لإعلامنا الرياضي دور هائل فيه بشهادة من يعنيهم الملف إدارياً ، مع كل الاشارات الكثيرة التي تسجل لإعلامنا ووصوله الى العالمية والاحتراف إلا أن حقوق الصحفيين والاعلاميين مازالت مهمشة ومركونة خلف جدار المتابعة سوى من عبارات الإشادة والاطراء التي لاتسمن من جوع وتؤشر لنا أن الحقوق لاتمنح بمنية ولكنها تنتزع بذات العملية الاحترافية التي عملنا بها ونجحنا ، ومن بين أحد الطرق المهمة والمؤثرة في ايصال صوت الإعلام والإعلاميين والمطالبة بحقوقهم المشروعة هو وجود من يمثلهم في أعلى مراكز القرار سواء في البرلمان ومجالس المحافظات وغيرها وفي الجهات الصحفية الراعية له أيضاً حين يرتفع سقف التمثيل في العضوية والمناصب للزملاء الإعلاميين الرياضيين خاصة بعد النجاح المذهل في وصول الزميل إياد الصالحي الى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للإعلام الرياضي .
وهنا يبرز دور التوحد والرأي الجمعي في دعم الزملاء والوقوف معهم لبناء قاعدة صلبة في التمثيل والوقوف مع الزملاء بصورة عامة ، إن المتغيرات على الساحة فرضت مستجدات جديدة في الدعم لمختلف ضروب الحياة ومن يمثل المجتمع بصورة عامة ولنا في نجاح الإخوة الرياضيين الى مراكز قرار مهمة متعددة الدليل في ذلك ، لذلك أجد لزاماً علينا اليوم الوقوف بقوة وراء من يمثلنا في هذه المراكز السيادية لأن الظرف لايحتمل التأخير والانتظار لفترات أخرى وحقوقنا تهدار أمامنا فقد ابتعد عنا او غادرنا الى غير رجعة جيل من الرواد الكبار دون أن تكون لهم ولعوائلهم أية ضمانات تكفل لهم العيش الكريم ولا نريد أن نسمع عن المزيد منهم لأنه مصيرنا المحتوم شئنا أم ابينا .
إن السلطة الرابعة التي يُحكى عن قدرتها الكبيرة في التغيير ورسم مجريات الأمور لم تعد بتلك السطوة من دون وجود أقطاب نافذة لها وسط الحراك السياسي والاجتماعي لها القدرة في التصدي وإيصال صوتنا ومطالبنا المشروعة لنشهد يوم تحقيقها قريباً بالفعل والعمل لا بالمقرارات فقط كما هو الحال مع قانون حماية الصحفيين الذي لم ير النور، نريد أن نرى صورة مغايرة مع واقع التغيير الشامل الذي ننشده فلايكون الإعلامي الحلقة الأضعف بين الجميع وان يتكلل التغيير بتشريعات جديدة تكفل جوانب الحماية الاجتماعية والصحية وضمان حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية التي تشهر عجزها وإفلاسها وتسرح من تشاء ، إنها دعوة للتضامن ورفع الأهداف المشتركة لأننا مقبلون على مفاصل انتخابية غاية في الأهمية ورسم صور المستقبل.
