 رعد العراقي

بصراحة لم يعد بالقوس منزع وربما سنصحو غداً على حادث آخر بعد نبأ اختطاف النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية الشخصية المسالمة الهادئة بشار مصطفى يوم أمس في وقت كنا نتصور فيه أن زمن اختطاف الرياضيين قد طويت صفحته وخاصة بعد مأساة تعرض رئيس اللجنة الاولمبية أحمد الحجية لذات الفعل بتاريخ 15/7/2006 ولم تعلن الجهات المسؤولة لحد الآن عن ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراءه ومصير المجني عليهم!
القضية أعادت الى الواجهة هواجس مخيفة عن وجود فراغ أمني يتبعه إهمال في ترصين اجراءات الحماية للرياضة وشخوصها مما يجعلها عرضة لأي اختراق يمكن أن تنفذه جهات معينة بغض النظر عن الأسباب والنوايا لتضرب بقوة على حقيقة أن الاوضاع الأمنية المحيطة بقطاع الرياضة مازالت عرضة لتقلبات مرتبطة بمستوى الاستقرار الذي تشهده المؤسسات الرياضية في وجودها الإداري والاعتباري.
لايمكن أن تزيغ الأبصار عن فوضى ما تشهده اللجنة الاولمبية من تقاطعات وأخطار تهدد كيانها سلبت منها كل مقومات القوة والتماسك حتى بان ضعف موقفها جلياً وهي تخرج ببيان خجول لايرتقي لمستوى الحدث وخطورته فذهبت نحو إعلان الخبر كناقل ومتأمل يرجو إطلاق سراح المختطف دون أن يكون موقفها أكثر صرامة واجراءاتها توازي قيمتها كمؤسسة عريقة لا تسمح بالمساس بها حتى لا تكون ساحة مفتوحة للتلاعب بمقدراتها من خلال تعرض أفرادها لأي اعتداء.
من المنطقي أن تؤول الاوضاع الى حدود استباحة حرمة وقدسية الإنسان بعد أن طغت الصراعات على المشهد الاولمبي واختلطت المواقف ونشطت لقاءات ومجالس خلف الكواليس في حين غابت الحكمة بالتصرف والرأي وخفتت الأصوات التي تحذر من الانزلاق نحو هاوية وماتتبعها من انتكاسات قد تصيب الأمن الشخصي لافرادها بعد أن يصبحوا هدفا متاحا لاصحاب النوايا المبيتة لتكون لهم الفرصة ان يخلطوا الاوراق فتختفي اثار الجريمة وتذهب الشكوك باتجاه خاطىء يسلب جوهر العدالة ويزيد من الانقسامات داخل البيت الاولمبي لتكون تلك اخر الطعنات واكثرها ايلاما حين تجر الرياضة لتعيش تحت حراب التهديد.
لا نستبعد ان تتكرر حالات الانفلات اذا لم يرتق الجميع لحدود المسؤولية في الوصول الى حلول سريعة للخروج من الازمة التي تعيشها اللجنة الاولمبية وأن تكون هناك جلسات مصارحة ومكاشفة لإيجاد مخارج قانونية مقرونة بمواقف شجاعة تبتعد فيها عن شخصنة الأمور وتمضي نحو أهداف المصلحة العامة المتمثلة بانقاذ الرياضة والمحافظة على تماسك وسلامة الرياضيين كقيمة عليا لا يمكن التفريط بهم.
نقول.. المسألة أصبحت الآن تمثل (اختطافاً لكل الرياضة) وباتت آثارها تشكل ثغرة في الاجراءات الامنية التي من المفترض أن تكون جزءاً من واجبات الحكومة والتزامها في توفير الحماية لكل مؤسسات البلد وبذلك فهي الآن أمام مهمة البحث والتحري السريع عن مصير المختطف والحفاظ على سلامته وكشف الجهة المسؤولة ودوافعها وتقديمهم للعدالة دون أن تسمح أن يمضي هذا الملف كسابقه نحو خزانة الحفظ بعد أن تقيد التهمة ضد مجهول