علي حسين
في أيام معدودة،وجّه البرلمان الخاسر أكثر من إهانة للناخب العراقي، الاولى حين أصرّ على إلغاء الإنتخابات، والثانية حين أصدر قانوناً يسمح لمحمود الحسن وجماعته الاستمرار في الجلوس تحت قبة البرلمان، بعد أن طردتهم أصوات الناخبين، هكذا تصل مرحلة السخرية إلى أقصى درجات الضحك عندما نطلب من الناس أن تمسح من أعمارها أربع سنوات من الخراب وسيطرة الفاشلين، لنستبدلها ببرلمان يضع يده بيد السرّاق والانتهازيين من أجل"برلمان أغلبية".
يجب أن نسجّل للأحزاب العراقية، المسلّحة منها وغير المسلّحة، أولويات كثيرة و"مهمة"، فهي أول جماعات تمارس السياسة من أجل الضحك على الناس، واللعب على مشاعرهم، لأنهم يعتقدون أنّ هذه البلاد منذورة لمهمة أكبر، وهي الحفاظ على تماسك الجماعات المسلحة وسيطرتها على الشارع، وإلا ما معنى أن يُنتشر فديو يُصور مقتل مدير جوازات الحلة، في الوقت الذي لم تخرج علينا وزارة الداخلية سوى ببيان قصير عنوانه"سنقتصّ من الجناة"من هم الجناة؟ أعتقد أن الوزارة تعرفهم،وتعرف ايضا، أنهم تعمدوا نشر الفديو من أجل أن يقولوا للجميع : نحن لكم بالمرصاد. ولعلّ الأقسى من الطريقة البشعة التي قتل بها مدير الجوازات، أننا من جديد نتجرّع الحقيقة بمذاق العلقم، وهي أنّ المواطن العراقي بلا ثمن، ومن ثم فلا تسألوا عن"الاقتصاص من القتلة.
والآن هل انتهينا. لاتزال هناك ياسادة حلقة ممتعة، تسريب أسئلة الإسلامية، وهي جزء من خطة تطوير منظومة"التربية والتعتيم"التي يقودها"الإخواني الحاج محمد إقبال الصيدلي، الذي برغم الجريمة لايزال يجلس في مكتبه المكيّف، وكأنّ شيئاً لم يتغير، لأنه أحد أحباب سليم الجبوري.
عندما نكتب عن مسؤول "مؤمن" يخرج علينا مَن يقول إنكم تثيرون البلبلة، وأن التعليم يمضي في طريق التطور الذي رسمه"البروفيسور"علي الأديب صاحب نظرية"ما اجتمع طالب وطالبة في قاعة دراسية واحدة إلّا والشيطان ثالثهما!
ما يحصل في وزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والتربية والزراعة، وقبلها تحت قبة البرلمان الخاسر، يثبت أنّ وجود المسؤولين الكبار فوق مقاعدهم حتى الآن يصبح غير شرعى، ولا صحّي،، فهل يجرؤ احد على مطالبتهم بالرحيل؟!
