 إياد الصالحي

لم يمض على التغيير الحكومي الخامس في النظام السياسي للعراق ما بعد عام 2003 إلا ساعات من نهار الخامس والعشرين تشرين الأول الماضي حتى ضجّتْ أغلب وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا بمجادلات مختلفة المحاور تخصُّ شأني وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية صعّدت وتائرها منشورات غاضبة ندّدَت تارة بتغريدات نسبَتْ لوزير الرياضة الجديد قبل استيزاره (نفى علاقته بها) وصِفتْ بأنها تضمر توجّهاً أيديولوجياً معادياً للنظام نفسه ولشريحة مهمة من الشعب، وتفاعلت أخرى مع تهديدات تعرّض لها رياضيون بارزون مُنعوا من المشاركة في الانتخابات الجارية لاتحاداتهم وأبعدوا قسرياً كما يدّعون.
قطّاع رياضي سيئ الصيت، أهكذا يهزمنا التشاؤم في حقبة حكومية جديدة لعلّها تنقذ الرياضيين ممّن يعانونه طوال السنين الفائتة؟ هل أصبح الأرهاب سرطاناً متجذراً في قاعدة الرياضة لتدمير خلايا البناء جنباً إلى جنب الفساد؟ أي القوى الخفية هذه التي تجهض أمل العراقيين برياضتهم دون أن تتمكن أربع حكومات من القضاء على ظواهر تهديد الرياضي وجُرم قتله وتشريده -أضعف الإيمان- عن ممارسة لعبته التي نذر لها آخر ما تبقى من حياته لخدمتها؟ أين المراقبة الأمنية ومجسّات الحرص الوطني للقبض على ما يسمّونهم علناً وعبر برامج رياضية معروفة ( مسنودين بميليشيا ) مَنْ هُم ومَنْ هي الجهات التي تسندهم بالفعل، ولماذا الصمت عن مساءلتهم، هل هُم محصّنون من الحِساب؟! متى يتحلّى الرياضيون بالشجاعة ويقفوا بصلابة ليعلنوا عن اسماء هؤلاء ومواقفهم معهم لنعرف إن كان المقصودين بشرٌ أم اشباح؟!
ولعمري لم أكن مصدّقاً أن هوَس المنصب وإغراء الامتياز وجاه التفاخر بالمعالي أهم من سمعة الإنسان بين أهله وعشيرته ووطنه، لكن إصرار وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي على مسك حقيبة منصبه وسط هول نيران الإتهام بمساهمته في قتل أبرياء في هذه المدينة وتلك والأخطر خروج مواطن شقيق أحد ضحايا الأرهاب عام 2004 يسمّي الوزير باسمه وينعته بالذبّاح وأنه تلقى رسائل عدة تقايضه على سكوته وعدم كشف ملف القضية بمغريات عدّة، إصرار العبيدي على أهمال كل تلك الاتهامات التي اصبحت قضية رأي عام واكتفائه بأنه لا يمتلك حساباً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيمضي بوضع منهجية شاملة لتطوير الشباب والرياضة معاً، أمر ينبغي التوقّف عنده لا التماهي معه إلى الدرجة التي قسّمتْ الإعلاميين إلى إيجابي مُحابي من جماعة أحمد، وسلبي طائفي ناقم عليه، لذا يجب أن يطالب الوزير رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بالتريّث في تسنّم منصبه حتى يسترد القضاء والأجهزة المعنية اعتباره الشخصي والمهني اللذين استبيحا باتهامات خطيرة دفعة واحدة لا ينفع معها التظاهر بعدم الاهتمام أو النفي دون تقديم ما يؤكد براءته تماماً من شبهة الإرهاب قبل الشروع بتنفيذ أجندته مع الشباب، أما التهديد بمقاضاة الإعلاميين فتلك نصيحة مخطوءة وعليه أن ينتقي المشورة الصائبة بتعقّل لا المتعاطفة معه حدّ التعصّب!
من جانب آخر، يستمرّ الصراع الأولمبي على أشدّه، وتتوالى نتائج فوز رؤساء الاتحادات انفسهم بنسبة تقارب 99% من تصويت أعضاء الهيئة العامة، ولم يجد الخاسرون أو المُبعدون غير التباكي، وراحوا يستلّوا أوراقاً مخبوءة لليوم الأسود تفضح مواقف الرؤساء وبعض أعضاء الاتحاد ممّن أمنوا البقاء أثني عشر عاماً وأكثر، فلِمَ التشكّي إذن من تراجع الرياضة وسوء القيادة وهدر الأموال وغياب الانجاز وحرمان الخبراء وضياع مستقبل اللعبة بتهميش الفئات العمرية وتواطؤ رئيس الاتحاد مع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية (استرني استرك)؟! الفوز بهذه النسبة أمام مرأى الإعلام يعني ثقة كبيرة من عموميات الاتحادات بالهيئة الإدارية نفسها وربما تتكرر عام 2022 خاصة أن القانون لا يمنع من استملاك رئيس الاتحاد لمنصبه بأية طريقة طالما بقي يمارس العمل بلا محاسبة على النتائج، أما أنتم خبراء الرياضة وأصحاب الأقلام المهنية فكفى تنادون بالإصلاح والتغيير، فصندوق الانتخاب سرّ وديعة الذمم يُلقي بسحره العجيب في يومٍ لا يرى الناخب في "إصلاح" مصير الرياضة سوى "صح" أمام الرئيس المؤبد والعضو المطيع.