 محمد حمدي

باشرت الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية انتخاباتها الدورية لإختيار هيئات إدارية ومناصب عليا لهذه الاتحادات بعد أن شكّلت اللجنة الأولمبية العراقية، لجنة للإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية وفق قانون 18 لسنة 86 وتعديله 37 لسنة 88، وللمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، كما شكّلت لجنة خاصة بالطعون.
وبعيداً عما يقال إنه تأخير وتسويف متعمّد حول الاشراف والخلافات الحاصلة في هيئات الاتحادات فإنها لم تنفذ في وقتها القانوني الذي يلزم جميع البلدان بإجرائها كل أربع سنوات في أوقات معلومة ولم يكن أقرب المتفائلين في التنفيذ يصدق إنها ستقام في الموعد المعلن من اللجنة الأولمبية كما جرى التستّر على اعلانات مبطنة بتأجيل انتخابات بعض الاتحادات لتفاقم مشاكلها بصورة كبيرة وانقسام هيئاتها الإدارية في العمل وفي قاعات المحاكم التي سمعنا عنها الكثير بمختلف تهم الفساد والاختلاس التي نشرت على حبال غسيل الإعلام على طريقة ( الي ميشتري يتفرّج )، وهي في حقيقتها وإن شهدت غلواً ومبالغات في بعض الأحيان ولكنها لامست الحقيقة في جوانب عدة كالتزوير والتهديد والابتزاز والاستحواذ على الاموال المخصصة دون وجه حق !
لو كانت معظم الاتحادات حقيقية بهيئات عامة عاملة يغلفها الحرص على مصلحة البلاد الرياضية للفظت جميع الاسماء المختلفة علناً وسراً من فرط ما يقال ويعلن ، ولكن ما يحصل في القاعات المخصصة حيث مقر إقامة الانتخابات هو في الغالب تمثيلية هزلية بأدوار بائسة تعيد رسم الاشخاص والصورة التي عفا عليها الدهر، فهيئات عامة لاتحاد ناشط يملأ الدنيا ضجيجاً بفراغ كما الطبل لا يعلو سقف أعضائها على خمسة عشر عضوا ويتفوق في العدد اعضاء الهيئة الإدارية على العامة بعد الفرز فأي انتشار وتوسع لقاعدة رياضية لم تستطع استقطاب ثمانية اندية في بطولة محلية طيلة فترة عملها؟ وأي هيئة عامة فقيرة لا تقوى على تحريك شيء سوى ورقة معدة بسيناريو كامل ورميها في الصندوق لتنتظر بعدها لمن كتب له العمر طبعاً أن يخوض ذات التجربة الأزلية كاسقاط فرض حاصل وليذهب الى الجحيم من لم يعجبه ذلك، هذه ببساطة مفرطة حقيقية المشهد الرياضي على أعلى المستويات وستار ديمقراطي يخجل من نفسه ووصمه بهذا الشكل.
النتيجة طبيعية بجميع الظروف والأحوال وبقاء الهش وغير النافع في مكانه تحصيل حاصل لإنزواء القيادات الاعلى وانشغالها بتفسير وترتيب القوانين على هواها دون ان يكون الانجاز الرياضي هو الفيصل لرياضة وصلت الى الدرك الأسفل في عدد كبير من مفاصلها ، وخلايا التماس الأولى مع الموهبة الرياضية واقصد الاندية هي الأخرى تعاني الأمرين في التنظيم الانتخابي والشروط التي وضعت كقانون من وزارة الشباب والرياضة واستسلمت بعدها لتحيلها الى لوائح وخسرت المعركة اخيراً تحت ضغوط جبارة لتترك الجمل بما حمل وتسير الامور كيف تكون فلا قانون ولا لوائح ولا محددات للعمل، الدولة بمسمياتها التشريعية استنزفت الوقت والجهد في التفسير والتوصيف وشغلتها الخلافات البسيطة والبعيدة عن مرمى الهدف لتذهب بعيداً دون التورط في مايقال إنه تدخل سافر للدولة في هيئات مستقلة تخضع لسطوة الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية ولذلك تبقى العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية هي عملية تقاسم ومراضاة وتوزيع أدوار لتكون الدورة الحالية شبيهة بسابقتها والمهم أن تسير العجلة فيقال إن الانتخابات أجريت وأسفرت عن وهذا هو المهم لغلق باب موجع برياحه الزمنية الطويلة ويكون الاتحاد إرثاً وملكاً شخصياً لعائلة أو تجمع نجح في زج مراكز القوة واسترضائها دون أن يكون للرياضة جانب من الاهتمام ولجماهير الرياضة قدر من التقدير لأنها الأهم والأجدر