 إياد الصالحي

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات المركزية الإشراف اليومي على الممارسة الديمقراطية لانتخاب هيئات إدارية جديدة تقود ألعابها حتى عام 2022 مع تزايد حالات الاعتراض المشروعة من قبل المرشحين الخاسرين التي التقت في نقطة واحدة هي قبول ممثلي أندية لا تمارس اللعبة أثروا بشكل كبيرفي حسم نتيجة التصويت لصالح رؤساء الاتحادات المعنية بالاعتراض.
بلا شك تبقى الهيئة المشرفة على الانتخابات محط تقدير وثقة لدى الاوساط الرياضية والإعلامية لما تتمتع به الشخصيات المختارة لهذه المهمة من سيرة طيبة في عملها وخبرة متمرّسة تصدّت لمهام مماثلة لما أوكلت اليه حاليا، لكننا صراحة صدمنا لتوضيح رئيس الهيئة باسم جمال بشأن قضية مفصلية تتعلق بمدى تطابق الاسماء المتواجدة في قاعة الانتخابات مع الضوابط واللوائح المعتمدة،وقال في تصريح لبرنامج ستوديو الجماهير من قناة دجلة" لا علاقة لنا بأسماء الهيئة العامة، هيئتنا تتسلّم نسخ القوائم من الامانة العامة للجنة الأولمبية التي بدورها صادقت عليها بعد إنجازها من الاتحادات المركزية صاحبة المسؤولية في حصرها بالأعداد الواردة منها، وصراحة لا نستطيع أن "نجرد" القوائم فهذه عملية تعجيزية ليست من واجبات الهيئة المشرفة على الانتخابات وليس لديّ أي جواب بخصوص ذلك" وزاد جمال من الشكوك ليفتح بابا لمزيد من الاتهامات ضد الهيئة نفسها والأولمبية والاتحادات عندما قال ما نصّه " لا نستطيع تحديد ممثل نادٍ ما ليس من ضمن الهيئة العامة لاتحاد س فهذه العملية (عويصة جدا) ونوقشت عشرات المرّات بأن الأندية لم تقم بانتخاباتها إلا عام 2012 وهيئاتها العامة تغيّرت خلال السنين الماضية الماضية, ومن المستحيل أن تكون العملية دقيقة فلا نستطيع أن نحدّد هل هذا الشخص عضو هيئة عامة لهذا النادي أم ذاك، كل اتحاد مسؤول عن تنظيم عموميته, ويعلم الجميع أن هناك مرونة كبيرة في الهيئات العامة نتيجة عدم إقامة انتخابات الأندية منذ ست سنوات"!
نعرف مدى عفوية الرائد الرياضي باسم جمال بتسمية الاشياء كما هي دون تزويق، وحرفيته في العمل الإداري ضمن اتحاد كرة القدم تحديدا، وتربطه علاقات مهنية وطيدة ومتزنة ونظيفة مع جميع مسؤولي الأولمبية والاتحادات مما تبعد عنه شبهات التواطؤ والفساد والتلاعب لا سمح الله في ملف الانتخابات، لكن شهادته هذه وثيقة متلفزة مهمة بيد المعترضين تكفي لإبطال الانتخابات وكأنه رئيس هيئة مراقبة بلا صلاحيات لحراسة الاصوات يُحصيها ويُعلن عن فوز الرئيس والاعضاء ويكتب تقرير المصادقة للجنة الأولمبية!
هذا الأمر خطير وستعقبه تبعات قانونية مثلما لجأ أكثر من مرشح لطرق أبواب القضاء, وإذا كانت الأولمبية محرجة أمام مرجعيتها الدولية للانتهاء من إقامة الانتخابات في موعد قريب فلا يعني ذلك حرجا للهيئات العاملة لتسيّر شؤونها بلا تدقيق أو اعتراض بذريعة ضيق الوقت واستحالة القيام بذلك على حد قول جمال، وهو ما يضرب العملية الديمقراطية في الصميم ويؤكد صحّة قرار رئيس لجنة الطعون أحمد عباس بتقديم استقالته قبل أيام من الشروع بفتح صناديق الدورة الجديدة.
إن تشكيل "لجنة فنية وقانونية مشتركة" تجتمع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مناقشة قرار الحكومة المرقم (406) وضمان سلامة إجراءات العملية الانتخابية وقانونيتها هو إجراء سليم أفضى اليه لقاء وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي لكنه جاء متأخرا بعدما ضاع زمناً مهماً من مرحلة التهيؤ لتذليل المعوقات وفي مقدمتها ما أشار اليها بوضوح وكيل وزارة الشباب لشؤون الرياضة عصام الديوان يوم 6 تشرين الثاني الجاري " أن العملية الانتخابية لن تكتمل وتكتسب الشرعية التامة إلا من خلال اكتمال أضلاعها الثلاثة، ملف انتخابات الأندية وملف انتخابات الاتحادات (الفرعية والمركزية) والملف الثالث يتضمن انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية، وإن فقدان أحد هذه الاضلاع سيعطي مؤشرا واضحا على وجود خلل في العملية الانتخابية" وما توصل إليه لقاء الوزارة والأولمبية هو ترجمة حقيقية لقلق الديوان من الطعن بشرعية الانتخابات لاحقا من قبل الهيئة العامة.
أما عدم تأييد الوزير العبيدي لتصريح الديوان ووصفه بأنه كان متسرّعا فيُعد ذلك ضربة استباقية ليس من صالح الأول إذا ما أراد تعزيز الثقة مع الوكيل وتجنّب السير على خطى سلفه، نعم يمكن أن يختلف ويتقاطع معه في مكتبه، لكن محاولة تخفيف صدمة تصريح واقعي موجّه للأولمبية والاتحادات والأندية بإضعاف قيمته القانونية والزمنية هو التسرّع بعينه سيُفقد صدقيّة العمل الوزاري عند تكرار الضربة مستقبلا.