 علي حسين

هي المشاهد نفسها تتكرّر من دون تغيير، المعركة على الحقائب الوزارية، لا فرق بين خطابات أطلقها سليم الجبوري عن الدولة المدنية ومؤتمرات عقدها تيار الحكمة عن أهمية"التكنوقراط".
في الاشهر الماضية شاهدنا وسمعنا من يتحدث عن رؤية أعمق لإنقاذ البلاد من المحاصصة، وفي المقابل كانت هناك رؤية أخف دماً وكانت نتيجتها أننا وضعنا البرلمان بيد الكرابلة ليختاروا لنا رئيساً للبرلمان مهمته الاولى هي السعي لإنعاش جيوب زملائه"المساكين"، فيما أخذ البعض يضحك علينا، في قهقهةٍ عالية وهو يصر على أن لابديل عن فالح الفياض إلا فالح الفياض، فهو وحده صانع الأمن والأمان والاستقرار.
منذ أن أطلق ساستنا"الأشاوس خطابهم حول حكومة التكنوقراط، يدور جدل كثير حول المناصب الوزارية، خلاصة الجدل، هو: هل الأفاضل السياسيون باقون ويتمددون، أم أنّ التغيير هو من سينتصر في النهاية؟. في لفتة لاتخلو من عنصر الكوميديا والتشويق خرج علينا من يخبرنا أن منصب وزير الدفاع أصبح قاب قوسين أو أدنى من سليم الجبوري ليطمئن هذا الشعب، من أنّ التغيير لن يخرج عن التوافق.
إذا سألت رأيي، فأنا أيضا مثل ملايين المواطنين لا نعرف لماذا يتم استثناء المرأة العراقية من المناصب الوزارية والسيادية؟ مثلما هناك سرّ غياب المسيحيين والصابئة والإيزيديين والتركمان من التشكيل الوزاري. ألم يحن الوقت لمراجعة وطنية حقيقية شاملة. ولكي نفعل ذلك يجب أن نتأمل تاريخنا المعاصر جيداً، عام 1956 أصر نوري السعيد على اختيار رئيس مسيحي لجامعة بغداد هو العلامة متي عقراوي، وفي بداية العهد الجمهوري تم اختيار العلّامة الصابئي عبد الجبار عبد الله على رأس الجامعة.
هل يجوز أن تكون المرأة نصف المجتمع ولانمنحها عدداً من المقاعد الوزارية والهيئات المستقلة؟ وهل يجوز للساسة تحت أي سبب أو حجة، أن يمنع أكفاء من الإخوة المسيحيين والصايئة والتركمان من المشاركة في إدارة الدولة.
في هذا العالم الذي يتطور من حولنا نجد تونس تختار وزيراً من أصول يهودية، ومصر تضع ثماني سيدات بمناصب مهمة، وإثيوبيا تنصّب سيدة رئيسة للجمهورية وامرأة أخرى وزيرة للدفاع، وكندا تضع هنديّاً من الطائفة السيخيّة على كرسي وزير الدفاع،. فيما نحن في هذه البقعة من الأرض لانزال نخوض في نظريات الجعفري حول"التموّجات الوطنية"ونصرّ خطاب البغضاء والكراهية،وكان آخرها ما تعرضت له مواطنة مسيحية من ابتذال وقباحة فيسبوكية، لان البعض رشحها لإحدى الوزارات..