علي حسين
كنت أنوي أن أخصص عمود اليوم للحديث عن فيروز وهي تدخل عامها الثالث والثمانين، المطربة التي غنت للعشق وللهوى وللاوطان والتي لم تكن مغنية فقط، بل فنانة تدرك أن الفن جزء من نضال لايموت، يستمر ليهز وجدان الناس ومشاعرهم، إلا أن البيان الثوري الذي أصدره مجلس النواب والذي يحذر فيه بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أمثالي من التصيد في الماء العكر، ومحاولة الاقتراب من قلعة البرلمان الحصينة التي ساهمت برغم حسد الحسّاد من الإعلاميين بإنقاذ العراق من الضياع والمضي في تحقيق التنمية والازدهار التي بدأت بشائرها بنفوق الأسماك وغرق مليارات الدنانير، وعودة عصابات داعش الى بعض المدن، وتعطيل عمل الحكومة،لأن مزاد بيع كراسي وزارة الداخلية والدفاع لم ينته بعد.
إذن ليس علينا إلّا أن نسمع ونطيع، فقد تصوّرَ”جهابذة”البرلمان، أن العراقيين مجموعة من السبايا والعبيد في مملكتهم، ليس مطلوباً منهم سوى الاستماع إلى تعليمات محمد الحلبوسي وتنفيذ ما يأمر به نوري المالكي، وحفظ وصايا الإصلاحي جمال الكربولي، وأن يقول العراقيون جميعاً بصوت واحد: أهلا وسهلا بفالح الفياض وزيرا.
ما حدث خلال الايام الماضية يفضح مخططات البرلمان ويثبت للجميع ان النواب لايضعون الخطط لبناء مؤسسات الدولة، ولايسعون الى إقرار قوانين تصب في خدمة المواطن، وإنما خطتهم الاساسية تحويل العراق الى شركة استثمارية تصب أموالها في جيوب السادة السياسيين وأقاربهم وأحبابهم، وإلا ماذا نسمي ماجرى تحت قبة البرلمان من حديث عن بدلات إيجار ومخصصاصات حمايات وتحسين معيشة للسادة النواب؟ ما ذا نسمي ما قاله رئيس البرلمان وهو يلوح بمعاقبة كل من يستهدف السلطة التشريعية؟ ماذا نسمي نائب يعتقد النائب أنها السكن في شقة لا يليق بمناضل ضحى من اجل ان يصل الى كرسي البرلمان؟!.
دعوني أسأل نواب البرلمان، ما هي الرسالة التي يريدون ان يوصلوها للعراقيين من خلال بيان لايقول الحقيقة ويحاول الضحك على عقول الناس وتصوير البرلمانيين بأنهم فئة مهمشة فقيرة تحتاج الى أن نمدّ لها يد العون والمساعدة.
ماذا سيقول المواطن الذي لايملك ثمن عشاء لأطفاله ويسكن في بيوت من الصفيح في الوقت الذي تحول فيه العديد من النواب السابقين إلى أصحاب ثروات وفضائيات وشركات في دول الجوار وقصور وشقق في بيروت ودبي ولندن، ولم يسألهم أحد من أين لكم هذا؟.
يملأ البرلمان للأسف حياتنا بالأكاذيب وبيانات التهريج، وفي سذاجة يومية يحاول أن يحول الأنظار عن المخصصات التي يتمتع بها مكتب رئيس البرلمان والتي تبلغ مليارات الدنانير.
