 ترجمة/ حامد أحمد

استناداً لتقرير دولي جديد اعدته مؤسسة ، فروست آند سوليفان Frost & Sulivan، الاميركية للاستشارات في مجال الطاقة ، فإن العراق سيعتمد خطة طموحة متعددة المصادر ستمكن البلاد من خلالها تجهيز 10% من احتياجاتها للطاقة بالاعتماد على موارد طبيعية متوفرة بشكل دائم وذلك بحلول العام 2028 من خلال تطوير منشآت تستغل الطاقات الطبيعية المتوفرة وعلى نطاق واسع من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة حياتية عبر استثمار تبلغ كلفته أكثر من 50 مليار دولار .
وتقول المؤسسة الاستشارية الاميركية ، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، كون العراق ينعم بكميات هائلة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية ، فان البلد الذي عانى من ويلات حروب متتالية يسعى لتنويع مصادر اعتماده على الطاقة بعيداً عن مصادر الوقود الاحفوري وذلك خلال العقد القادم من الزمن ، وتعزيز مصادر تنوع الطاقة لديه.
يعاني العراق من شحة حادة بالطاقة الكهربائية وذلك لعدم كفاءة سعة توليد الطاقة لديه مع زيادة مستمرة بالطلب حيث لا يمكن لسعة التوليد من مواكبة التوسع الحاصل بالطلب على الطاقة.
وأشار التقرير الى أن عدوان تنظيم داعش على البلاد في حزيران عام 2014 ، قلّل سعة طاقة توليد الكهرباء من 28,680 ميغا واط الى 24,020 ميغا واط . وبما أن الطلب على الكهرباء يعادل 17,000 ميغا واط فان معدل انتاج الكهرباء في العام 2017 أصبح أقل من 11,300 ميغا واط.
وأضاف التقرير بان تجهيزات الطاقة الكهربائية المتوفرة الآن من الشبكة الوطنية هي أقل من 15 ساعة باليوم . هذا ما أجبر المواطنين الاعتماد على مولدات الديزل الأهلية لسد النقص الحاصل . مع الأخذ بنظر الاعتبار النمو الحاصل بالطلب والذي يقدر بنسبة 6% سنوياً ، فان البلاد بحاجة لطاقة اضافية بقدرة 20 ألف ميغا واط لتغطية الطلب المتزايد والذي سيبلغ اكثر من 32,500 ميغا واط بحلول العام 2028
وقالت مؤسسة ، فروست أند سوليفان ، في تقريها الخاص بالعراق إن تعزيز قدرات الطاقة المستدامة في البلد ستكون أداة جوهرية في جهود إعادة بناء اقتصاد البلد ، مشيرة الى أن هناك توقعات باضافة 10 % من احتياجات العراق للطاقة بحلول العام 2028 من خلال الاستعانة بالمصادر الطبيعية المتوفرة وذلك ببناء منشات ومحطات توليد ضخمة تعتمد على مصادر الطاقة الطبيعية من طاقة شمسية وطاقة رياح.
وأشار كبير مستشاري المؤسسة ومدير التنمية التجارية فيها لمنطقة الشرق الاوسط، علي ميرمحمد ، بقوله " للتحرك نحو اقتصاد مستدام فان البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق تتطلب استثمار كبير في توسيع الطاقة الاستيعابية واجراء تحسينات في الكفاءة من خلال تجديد الاجزاء وتعزيز القدرة التوليدية المستندة على الطاقة المتجددة."
وأضاف قائلاً " هناك حاجة ملحة أيضاً لإصلاح وتجديد خطوط النقل والمحطات الثانوية وذلك للتقليل من الخسائر الناجمة عن نقل وتوزيع الطاقة المولدة . هذا النوع من برامج تنمية الطاقة الكهربائية في العراق تتطلب رأس مال بأكثر من 50 مليار دولار للفترة من 2018 الى 2028 حيث سيوفر هذا البرنامج فرصاً مهمة للشركات المعنية بهذا القطاع."
وقالت مؤسسة فروست اند سوليفان الاستشارية للطاقة بان العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يستخدم لتطوير محطات التوليد التوربينية ، مشيرة الى إنه بالإضافة الى توفر ما معدله 3 آلاف ساعة من الطاقة الشمسية التي تكفي لتوليد 5.6 كيكا واط باليوم ، فهذا يوفر فرص مهمة لتطوير محطات توليد الطاقة الشمسية في كل انحاء البلاد.
وأشار التقرير انه مع وجود جهود ضخمة فان العراق يمضي على طريق إنهاء ظاهرة إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لانتاج النفط من حقول البلاد الجنوبية ومن المتوقع أيضاً نصب منشآت معالجة الغاز التي لن تعمل فقط على ايقاف استيراد الغاز بل أن توفر أيضاً مصدر وقود كافٍ لتشغيل محطات التوليد وذلك بحلول العام 2021
برامج البلاد التنموية لتحقيق كفاءة بالطاقة المتجددة تحظى الآن بدعم قوي من وكالة الطاقة المتجددة العالمية ، ايرينا ، ومن قبل برنامج التنمية التابع للامم المتحدة وكذلك من قبل المركز الاقليمي للطاقة المتجددة والكفاءة في الطاقة ، فضلاً عن دعم البنك الدولي أيضاً
من المتوقع للعراق بحلول العام 2028 ، أن يكون قد نصب محطات توليد طاقة من مصادر طبيعية بسعة 5 غيغا واط من الطاقة الشمسية و حوالي 1 غيغا واط من طاقة الرياح وحوالي 0.2 غيغا واط من الطاقة الحيوية.
هذه ستوفر فرص ضخمة لمستثمري القطاع الخاص من شركات الطاقة والتكنلوجيا للمشاركة في برنامج التوسيع والتطوير للطاقة . ويشير تقرير المؤسسة الاميركية للاستشارات إنه طالما هناك عجز في ميزانية الدولة فان الحكومة العراقية ببساطة ستكون غير قادرة على تمويل مشاريع الاستثمار الضرورية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة من ميزانيتها فقط.
ولأجل إشراك اصحاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية ، فإن الحكومة توفر فرصاً مهمة مع امتيازات ميسرة للشركات للاستثمار في هذا القطاع ببلادها
تقرير المؤسسة الاميركية أشار الى أن العراق لم يسبق له أن خاض تجربة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق طاقة الرياح بل كان يركز بدلاً من ذلك على استغلاق الطاقة الشمسية ضمن نطاق محدود . أما الآن فان حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان بالذات يخططون لاستغلال طاقة الرياح والمياه لتوليد ما يحتاجونه من طاقة كهربائية.
وذكر التقرير بان العراق تتوفر فيه طاقة كامنة قوية لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على نطاق واسع ، مؤكداً بان هذه الحلول ستعوض عن استخدام الديزل الذي يستخدم الآن في جميع محطات إنتاج الطاقة في البلاد.
 عن: موقع Trade Arabia