 علي حسين

أمس خرجت الصحافة ايابانية ومعها وسائل الإعلام المرئية لتسخر من وزير الأمن الإلكتروني ، وأجرت وسائل الإعلام استطلاعاً للرأي عما إذا كان الوزير يوشيتاكا ساكورادا مناسباً لمنصبه، فقالت الاكثرية إنه غير مناسب، وقبل أن يذهب بكم الظن وتعتقدون أن الوزير الياباني تقاسم أموال أمانة بغداد مع حزبه ، ثم ذهب ليستمتع بهذه الثروة في إحدى الولايات الاميركية ، أو أنه ضحك على اليابانيين وسرق أموال الحصّة التموينيّة للشعب الياباني "الفقير" مثلما فعل الحاج فلاح السوداني، أو انه شريك في صفقة الأسلحة الروسيّة مثل الحاج علي الدباغ! وقلتُ مع نفسي حتماً ارتكب الرجل معصية كبيرة حين زوّر شهادة الابتدائية ليحصل على الدكتوراه، وذهب خيالي بعيداً وقلت بالتأكيد إنّ الرجل حوّل عقود الكهرباء لحسابه الخاص كما فعل الوزير "الهمام" أيهم السامرائي، ومن بعده عالم الذرة الشهير حسين الشهرستاني أو أنه شريك في صفقة هياكل المدارس الحديدية التي لم ترَ النور وتحوّلت أموالها الى كندا الموطن الأصلي للحاج خضير الخزاعي! ، ولكن حين قرأتُ الخبر أدركتُ أنني تجنّيت على مسؤولينا كثيراً، فهذا الياباني "الكافر" ارتكب جرماً لا يغتفر، فقد تأخر ثلاثة دقائق عن اجتماع برلماني، الامر الذي دفع النواب للمطالبه بأقالته .
من المؤكد أنّ كثيراً من العراقيين يشعرون بالحسرة وهم يشاهدون كل يوم أمماً وشعوباً كثيرة تتحرك لتعديل أوضاعها، أو تصحيح بعض الأخطاء في مسيرتها، إنّ ما يفرقنا عن هذه الأمم التي تسعى دوماً إلى تصحيح أوضاعها المتردية أنهم يملكون قوى حيّة وفاعلة للتغيير، في الوقت الذي لاتزال البصرة تخرج للاحتجاج على الاوضاع المأساوية منذ اكثر من عام ، إلا أن مجلس المحافظة يرفع شعار لاأسمع ، لا أرى .
اليوم لدينا إعلام يوجه أطنانا من تهم الفساد كل لحظة للعديد من المسؤولين كباراً وصغاراً، لكنّ معظمهم يطبقون نظرية اتركوهم يكتبوا ويصرخوا حتى لو كان الفساد مقروناً بوثائق، وبعض الفاسدين يتبجحون علناً بفسادهم.
والآن دعونا نتساءل: هل من أجل قادتنا " المؤمنين " طالب العراقييون بالتغيير؟ أو من أجل هؤلاء وغيرهم عشرات ابتهج أهالي البصرة والأنبار والموصل وبغداد وميسان وذي قار بانتهاء هيمنة الزعيم الاوحد ليجدوا أنفسهم محاصرين " بتقلبات " حنان الفتلاوي " وصولة مشعان الجبوري وجذاء عالية نصيف ومذكرات ابراهيم الجعفري عن الزهايمر؟!
وفي أوضاع كهذه من حق العراقيين ألا يبالوا باجتماعات مجلس الوزراء ولا قرارات البرلمان الكوميدية وأن لايقعوا في غرامهما والسبب لأن بضاعتهما قديمة وبالية، ولا تناسب مطالب الناس بالعدالة الاجتماعية وبالإصلاح السياسي فهي بضاعة مزيفة لا يمكن لمواطن ذكي أن يقتنيها.