 إياد الصالحي

لم تعد أجواء العمل الفني في منظومة الكرة العراقية تصلح لتطوير إمكانات أي مدرب وطني سواء مع الأندية أم المنتخبات في ظل تخبّط اتحاد اللعبة في منهجه السنوي وغياب التقييم المنصف لعشرات المدربين من حَمَلة الشهادات المختلفة التي يحرص على قبولهم بعد فتحه المزيد من الدورات بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي وتخريج عدد كبير من المشاركين دون وضع شروط صارمة تحدّ من الترهّل ودون إبداء أي اهتمام بمصير العاطلين ممّن يستغلّون المقابلات التلفازية والصحافية ومواقعهم بالفيسبوك لتحشيد مناصرين لهم يخفّفون من مشاعر قنوطهم عبر مهاجمة الاتحاد وفضح أسلوب إدارة ملف المدربين.
وإذا ما راجعنا مسلسل المشاكل التي شهدتها مجالس إدارات الاتحاد سنعرف حجم الألم الذي اصاب ثلة من المدربين بدءاً بعدنان حمد ثم حسن أحمد وحكيم شاكر وأكرم سلمان وراضي شنيشل وباسم قاسم وأخيراً علي هادي هؤلاء أبرز من ظلمهم الاتحاد على خلفية أزمات فنية ومالية تباينت خلالها حقوقهم بحسب ظروف تواجدهم في المهمة، لكن تبقى المسألة الأخلاقية في حفظ العهود وكرامة المدرب الوطني هي القشّة التي قصمت الظهر ودعت أكثر من مدرب للتذمّر، بل لإعلان ندمه في ولوج مهنة التدريب التي باتت مريبة ولا تدعو للطمأنينة وكأن المدرب الوطني يبرم عقداً مع اتحاد خارجي يتنصّل من التزاماته متى ما يشاء دون مراعاة لشرف الكلمة في بنود الاتفاق.
هنا أوجه انتقاداً قاسياً للمدرب علي هادي مدرب منتخب الناشئين الذي مرّ بأسوأ ظرف نفسي إبان إلقاء سلطات أمن المطار القبض على عدد من لاعبيه بتهمة التزوير في وثائق رسمية قبل عبورهم مكتب الجوازات تأهباً للمشاركة في بطولة غرب آسيا في الأردن آب الماضي (لم يُعلم اتحاد الكرة الرأي العام بنتائج التحقيق مع اللاعبين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حتى الآن) كيف ارتضى هادي السكوت عن حقه الشرعي المثبّت في تعاقده مع الاتحاد بتولي تدريب الناشئين حتى التاسع عشر من نيسان المقبل، ولماذا انشغل بمسلسل التفاضل بينه وبين زميله عماد محمد لاختيار أحدهما للمهمة الجديدة مع الفئة ذاتها؟ إن كان المبرّر صدور قرار إعفائه يوم الثلاثاء 31 تموز 2018 وتسمية المدرب فيصل عزيز بدلاً منه فاللجنة التحقيقية التي شكّلت برئاسة نائب رئيس الاتحاد علي جبار أقرّت براءته من مسؤولية ضم لاعبين مزوّرين، وأحقيته في الاستمرار بمهمته حتى انقضاء فترة التعاقد، وبعدها من حق الاتحاد أن يتخذ القرار المناسب باستمرار هادي من عدمه لكي يسود العدل ولا يُغتصب حقه أو تتم المناورة معه، وبخلاف ذلك لا عزاء على ضياع القيمة الفنية والاعتبارية للمدرب العراقي على أيدي أبناء جلدته.. وبرضاه!
التخبّط الاتحادي هذا لا يقتصر على فك الارتباط مع المدربين الوطنيين من جانب واحد وإجبارهم على استحصال حقوقهم في المحاكم، بل فقدان السيطرة تماماً على حركة المدرب الأجنبي وعدم إلزامه العمل في موقع المهمة، وهذا ما يجري اليوم مع كاتانيتش المقيم في أربيل بينما عمله يقتضي الإقامة في بغداد لمتابعة شؤون المنتخب كأحد موظفي الاتحاد طوال مدة اشتغاله، هذا ما يجري في عموم الاتحادات العربية والعالمية التي ترفض التعاقد مع مدرب سياحي ينفذ منهاجه على مزاجه، ففي عام 2012 وتحديداً للفترة من 12 نيسان ألى 1 أيار زرت مع زميلي حيدر مدلول مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم لإجراء تغطية موسعة لاستعدادات النشامى لتصفيات مونديال 2014 ضمن الملف الشهري لمجلة (حوارسبورت) ومن بين محاوره إجراء مقابلة موسّعة مع مدرب المنتخب الأردني عدنان حمد الذي استقبلنا في غرفة مخصّصة للمدير الفني وأتيحت له كل مستلزمات إنجاح مهمته وقدّم له الدعم اللوجستي من شخصيات قيادية في الرياضة، فكيف لا يُلزم كاتانيتش التواجد ببغداد ليكون على تماس مباشر مع متطلبات عمله؟
ذات صلة: إن تمسّكَ عضو الاتحاد فالح موسى رئيس لجنة المنتخبات باستقالته كخطوة شجاعة منه لا تضعفه بعض الاصوات داخل مجلس الإدارة بالعدول عنها، فتلك من أهم بوادر الإصلاح، ويجب أن تتبعها خطوة أكثر جرأة باتخاذ قرار حلّ اللجنة ودمجها مع الفنية وتقليص عدد الاعضاء فيها، وتشكيل هيئة استشارية للاتحاد تضم خمسة أعضاء من كبار خبراء الكرة يمتلكون الرؤية والكلمة لرفع توصيات تمثل خلاصة مقترحات اللجنة (الفنية والمنتخبات) تُدرس وتُشذَّب وتكون مُلزمة على مجلس الاتحاد للموافقة وليس للتصويت.